1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

منع دختران مسلمان از شنای مختلط "غیرقانونی" است

۱۳۹۵ دی ۲۱, سه‌شنبه

دادگاه حقوق بشر اروپایی با رد شکایت یک خانواده ترک مقیم سوئیس ممانعت آنها از شرکت دخترانشان در کلاس شنای مختلط مدرسه را غیرقانونی خواند. بنا به حکم دادگاه شرکت دختران در این کلاس‌ها نفی آزادی مذهبی آنها نیست.

https://p.dw.com/p/2VaHT
Griechenland Peloponnes Touristenkomplex Flüchtlingslager Strand
عکس: DW/M. Papadopoulos

والدین مسلمان در اروپا اجازه ندارند مانع شرکت فرزندان دختر خود در ساعات شنای مدارس شوند. روز سه‌شنبه، ۱۰ ژانویه، دادگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ فرانسه این حکم را در رسیدگی به شکایت یک خانواده‌ی ترک در سوئیس صادر کرد. خانواده یادشده مانع حضور دختران خود در کلاس‌های شنای مختلظ مدارس شده بود.

بنا بر ارزیابی قاضی‌های دادگاه اروپا محاکم قضایی سوئیس درست عمل کرده‌اند و جریمه ۱۳۰۰ یورویی برای خانواده ترک فاقد توجیه حقوقی نیست، زیرا دولت خواسته است که دانش‌آموزان خارجی‌تبار را با موظف‌ساختن به شرکت در کلاس‌های شنا "از به حاشیه‌رانده‌شدن" آنها محافظت کند.

در سوئیس مستثنی‌شدن دختران از کلاس‌های شنا تنها در دوران پس از ورود به پریود (قاعدگی) مجاز است. دو دختر خانواده ترک در هنگام محرومیت از شرکت در کلاس شنا ۷ و ۹ سال داشته‌اند.

رایی برای ۴۷ کشور

این خانواده در شکایت خود به اصل ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی استناد کرده بود. بر اساس این اصل «هر فردی از آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برخوردار است.» ولی دادگاه قانون اساسی اروپا در حکم خود نوشته است که این حقوق با شرکت در کلاس شنا نقض و محدود نمی‌شود. دختران و زنان مسلمان این امکان را دارند که برای شنا لباسی به تن کنند که تمام بدن آنها را بپوشاند.

سال ۲۰۱۳ نیز در آلمان دادگاه اداری فدرال آلمان حکمی مشابه با حکم امروز دادگاه حقوق بشر اروپایی صادر کرد. آن حکم نیز پاسخی بود به شکایت یک خانواده مسلمان ساکن فرانکفورت که می‌خواست مانع حضور دخترشان در کلاس‌های شنای مدرسه شود.

خانواده ترک مقیم سوئیس این امکان را دارد که ظرف سه ماه خواهان تجدیدنظر در حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی شود. قاضی‌های دادگاه اما مجازند که این خواسته را وارد یا ناوارد اعلام کنند.

در دادگاه حقوق بشر اروپایی ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.