منوچهر متكى در پارلمان اروپا (بخش دوم): نقض حقوق بشر در ايران و فقدان آزادى بيان
۱۳۸۴ اسفند ۷, یکشنبه
� اين بخش به موضوع حقوق بشر و آزادى بيان در ايران مى‌پردازيم.
داود خدابخش
وزير امور خارجه‌ى جمهورى اسلامى ايران نسبت به سياسى كردن امر حقوق بشر هشدار داد و اظهار داشت كه در ايران اسلامى هم حقوق بشر رعايت مى‌شود، ولى اين يك امر نسبى است. وى گفت:
”حقوق بشر نبايد بعنوان يك ابزار سياسى شناخته بشود. در مبانى اسلامى احترام به حقوق بشر، احترام به كرامت انسان‌ها يك اصل جدى است. البته رعايت حقوق بشر يك امر نسبى است. ما بايد تلاش كنيم، بايد گفتگو كنيم و بايد همكارى كنيم براى اينكه درجه‌ى رعايت حقوق بشر را به مطلوبيت لازم خودش برسانيم.”
در حاليكه اخيرا گزارش رسيده كه در ايران هر كس را نمى‌توان بعنوان خبرنگار برسميت شناخت و قرار است از سوى وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ايران براى هر خبرنگارى كارت خبرنگارى صادر شود، وزير امور خارجه‌ى ايران گفت:
”در ايران آزادى بيان و آزادى مطبوعات در چارچوب قانون وجود دارد.”
خبرنگارانى كه در تالار ديگرى سخنان منوچهر متكى را دنبال مى‌كردند، با شنيدن اين جمله‌ى وزير خارجه‌ى ايران ناگهان صداى خنده‌شان بلند شد. يك خبرنگار ايتاليايى كه در كنار خبرنگار دويچه وله نشسته بود، گفت: ”تمام رژيم‌هاى تماميت‌خواه قانون دارند، از جمله رژيم استالينيستى شوروى و رژيم موسولينى در ايتاليا و هيتلر در آلمان نازى. مسئله اينجاست كه اين قوانين هستند كه ضددمكراتيك‌اند. صرف تابع قانون بودن كافى نيست، بلكه خود قانون بايد خصلت دمكراتيك يابد.” متكى در زمينه‌ى پيامدهاى نقض قوانين در جمهورى اسلامى ايران افزود:
”نقض قانون البته پيامدهاى خاص خودش را ممكن است داشته باشد. در صدور احكام مطبوعاتى يك هيأت منصفه‌ى مطبوعاتى وجود دارد كه بيشترين تلاش‌شان اين هست كه با اغماض در ارتباط با تخلفات قانونى برخورد بكنند. و ما همه بايد اين توصيه‌ها را داشته باشيم. صدها روزنامه، مجله، هفته‌نامه در ايران هر روز، هر هفته و هر ماه منتشر مى‌شود. بسيارى از روزنامه‌هاى شما استناد مى‌كنند به روزنامه‌هاى داخل ايران و مطالبى كه از آنجا نقل مى‌كنند. بعضا در انتقاد از دولت ايران، از حكومت ايران و اين نشان‌دهنده‌ى اين هست كه رسانه‌ها در ايران آزادانه ديدگاه‌ها و مطالبشان را بيان مى‌كنند. دولت ايران مصمم هست اين فضا را تقويت بكند.”
وزير امور خارجه‌ى ايران نسبت به وضعيت اعدام‌ها در ايران كه نمايندگان پارلمان اروپا بدان اعتراض داشتند، گفت:
”قوانين جزايى در كشور ما منبعث از قوانين اسلامى است. البته (در مورد) مجازات اعدام در كشور ما شرايط بسيار بسيار سختى براى نهايى شدن يك حكم اعدام وجود دارد. و حتا بعد از اتمام تمام مراحل گاهى در مصالحه‌ى خانواده‌ى قاتل و خانواده‌ى مقتول قاضى تسليم مى‌شود براى اينكه حكم اعدام انجام نشود. تلخ‌ترين تصميم در پروسه‌ى قضايى جمهورى اسلامى ايران مواردى است كه هيچ راهى و هيچ مفرّى در نهايت امر جز اعدام وجود نداشته باشد. ما قوانينى كه منبعث از اسلام است را نمى‌توانيم عوض بكنيم، اما رأفت اسلامى به اما اين انعطاف را مى‌دهد براى اينكه بتوانيم در حد امكان نسبت به نرسيدن به حكم اعدام و يا جلوگيرى از اجراى آن چاره‌انديشى كنيم.”
يك نماينده‌ى پارلمان اروپا وضعيت حقوق بشر در زمان رياست جمهورى احمدى‌نژاد را با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى و مجلس اصلاح‌طلب مقايسه كرد و گفت:
”پنج سال پيش كه من گزارشگر پارلمان اروپا در ايران بودم، ما تقريبا با كشور ديگرى روبرو بوديم. ما مذاكرات و گفتگو پيرامون حقوق بشر داشتيم. ما اعتماد بيشترى به رئيس جمهور اصلاح‌طلب داشتيم. ما اعتماد بيشترى به مجلس اصلاح‌طلب داشتيم ... در آن زمان فشار كمترى بر مطبوعات و جامعه‌ى مدنى را شاهد بوديم و امروز خيلى بيشتر است. در آن زمان اعدام‌هاى كمترى رخ مى‌داند و امروز افزايش يافته است ... و با سخنانى كه رئيس جمهور شما بر زبان مى‌راند، شما مى‌‌توانيد خود نتيجه بگيريد كه چرا ما نسبت به مقاصد اتمى ايران اينقدر بى‌اعتماديم.”
متكى در پاسخ به اشاره‌ى يكى از نمايندگان در مورد علت وجود ده‌ها هزار پناهنده‌ى سياسى ايرانى در كشورهاى اروپايى گفت:
”اشاره كردند به اينكه بسيارى از ايرانيان پناهنده شده‌اند در خارج از كشور. مردم ايران براى انتخاب محل زندگى‌شان آزادند. اگر كسانى به برخى از كشورهاى اروپايى آمده‌اند، خصوصا در دوران جنگ، برخى از كشورهاى شما بصورت عادى به آنها ويزا نمى‌داديد. آنها مجبور شدند بعنوان اينكه پناهندگى مى‌خواهند كه بيايند در برخى از كشورها، كه اسامى‌‌شان هم مشخص است، سالهاى جنگ و سالهاى بعد از آن را زندگى كنند. آنها همان گونه كه آزادانه رفتند و محل ديگرى را براى زندگى، كار و تحصيل انتخاب كردند، آزادند به كشورشان برگردند، اما بعضى از كشورهاى شما در اتحاديه‌ى اروپا به ما اصرار مى‌كنند اينها را برگردانيم ... ما همان گونه كه آنموقع نمى‌توانستيم بر اساس حقوق انسانى شهروندانمان جلوى رفتن‌شان را بگيريم، الآن هم نمى‌توانيم اصرار كنيم بر آمدن‌شان به غير خواست خودشان.”
در پايان اين جلسه آقاى اِلما بروك، رئيس جلسه و رئيس كميسيون روابط خارجى پارلمان اروپا در پاسخ به پرسش خبرنگار دويچه‌وله در مورد اينكه كميسيون زير نظر وى رعايت حقوق بشر در ايران را چگونه ارزيابى مى‌كند، گفت:
”ما مى‌دانيم كه آزادى بيان در ايران وجود ندارد. در آنجا بعنوان مثال نمايندگانى كه برخورد انتقادى داشته‌اند، صلاحيت‌شان براى دور بعدى انتخابات تأييد نكرده‌اند. و يا موارد زياد ديگرى وجود دارد كه روزنامه‌هاى انتقادى دچار مشكلات زيادى مى‌شوند، انتشار آنها را ممنوع مى‌كنند، روزنامه‌نگاران را به زندان مى‌افكنند و غيره، بطوريكه نمى‌توان در اينجا از آزادى بيان سخن راند.”
خانم آنگليكا بِر، رئيس هيأت نمايندگان پارلمان اروپا در امور ايران چهار مورد را نام برد كه پارلمان اروپا در مورد ايران اتفاق نظر دارد. وى يكى از اين موارد را مسئله‌ى نقض حقوق بشر در ايران دانست و خطاب وزير امور خارجه‌ى ايران گفت:
”شما به وضعيت زندان ابوغريب و زندان گوانتانامو اشاره كرديد. ما نيز بر اين اعتقاد بوده و هستيم كه زندان گوانتانامو بايد بسته شود، همچنانكه در قطعنامه‌ى پارلمان اروپا در هفته‌ى آمده بود، ولى ما همچنان از شما اكيدا مى‌خواهيم هر چه سريع‌تر زندانيانى چون اكبر گنجى و عبدالفتاح سلطانى و تمام مدافعان دمكراسى كه در زندان بسر مى‌برند را آزاد كنيد.”