موازین یکسان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مجازات نژادپرستی
۱۳۸۶ فروردین ۳۱, جمعه
کشمکش بر سر هنجارهای مشترک بود و مذاکره بر سر حداقل مجازات. آنچه وزیران دادگستری اتحادیه اروپا به آن دست یافتند از این جهت نیز اهمیت داشت که پیامی سیاسی علیه نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی را به گوشها می‌رساند. بر این موضوع خانم بریگیته تسیپریس (Brigitte Zypries)، وزیر دادگستری آلمان، کشوری که هم اکنون ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در همان آغاز نشست وزیران دادگستری در لوکزامبورگ تاکید کرد.
خانم تسیپریس گفت: «به نظر من در مجموع مهم است که به صراحت بگوییم که ما چنین چیزی را در اروپا نمی‌خواهیم. ما از انسانهایی که بخاطر نژاد یا تعلق قومی‌شان زیر فشارند حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که مورد تبعیض واقع شوند یا به آنها خشونت وارد آورند.»
در مصوبه اتحادیه اروپا علیه نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی مجازات زندان به مدت یک تا سه سال پیش‌بینی شده است، آن هم برای تحریک عمومی به خشونت و نفرت به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصل و نسب، ملیت و نیز برای انکار، ناچیز جلوه دادن و مجاز دانستن مواردی که، طبق معیارهای دادگاه جزایی بین‌المللی، کشتار جمعی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته شده است، در صورتی که انکار و ناچیز جلوه دادن این موارد باعث برانگیختن نفرت و اعمال خشونت آمیز شود.
فرانکو فراتینی (Franco Frattini)، کمیسر امور دادگستری اتحادیه اروپا، از تلاشهای آلمان، ریاست شورای اتحادیه اروپا، قدردانی نمود و تاکید کرد که “اعمال، و نه ایده‌های جنایت‌کارانه، مجازات خواهند شد.“
توافق وزیران دادگستری اتحادیه اروپا به ویژه به خاطر درخواست کشورهای منطقه بالتیک، یعنی لیتوانی، لتونی و استونی، به طول انجامید که مایلند جنایتهای دوره استالینی نیز در نظر گرفته شوند. درخواست این کشورها برآورده نشد. به جای آن کمیسیون اتحادیه اروپا تحقیق عمومی در باره جنایتهای قرن بیستم در اروپا را سازمان خواهد داد.
در مصوبه وزیران دادگستری نمادهای مشخص، برای نمونه صلیب شکسته، ممنوع نشده است. در این مصوبه تنها مواردی عمومی تقریر یافته‌اند، چون وگرنه بخصوص بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی، می‌ترسند که آزادی بیان بسیار محدود شود.
برای همین هم اتحادیه اروپا به گونه‌ای مصوبه را نوشته است که کشورهای عضو اتحادیه برای گنجاندن اصول مصوبه در قوانین داخلی خود فضای کافی داشته باشند.
بریگیته تسیپریس، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «برای مثال ما باید در آلمان قوانین خود را تغییر و گسترش دهیم در آنجا که موضوع بر سر انکار و تحریک است، آن هم در موارد جنایاتی که به دست نازیها صورت نگرفته است.»
کمیسر امور دادگستری اتحادیه اروپا، فرانکو فراتینی، از تصمیم و توافق وزیران دادگستری اتحادیه اروپا اظهار خوشحالی کرد و گفت که دیگر مأمنی در اروپا برای نژادپرستها وجود نخواهد داشت.
وزیر دادگستری آلمان، بریگیته تسیپری تاکید کرد که جامعه نیز باید دگرگون شود. او گفت: «با نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی تنها می‌توان در درون جامعه به طور مؤثر مبارزه کرد. هر جامعه‌‌ای باید برای خود روشن سازد که هیچ گونه نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی را تحمل نمی‌کند.»
به گفته تسیپریس قوانین جزایی، آن گونه که در مصوبه اتحادیه اروپا آمده‌اند، تنها نقش حمایتی دارند.