مواضع اعضاى قديمى و جديد اتحاديه اروپا بر سر عضويت تركيه

چالش بر سر آغاز مذاكرات با تركيه براى عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا كماكان ادامه دارد. موافقان بر اين باورند كه رفرمهاى دموكراتيك، رعايت حقوق بشر و حذف مجازات اعدام از قوانين جزائى از دست آوردها و پيش شرط هاى آغاز مذاكراه با تركيه هستند و مخالفان عضويت اين كشور در اتحاديه، دلائل تفاوت هاى مذهبى و جغرافيائى را مطرح مينمايند.

در ميان اعضاى قديمى اتحاديه اروپا، بخصوص ۷۵ درصد از فرانسويان در يك همه پرسى مخالفت خود را با عضويت تركيه ابراز داشتند. باور فرانسويان بر اين است كه تركيه با ۷۰ ميليون نفر جمعيت تبديل به يكى از اعضاى با قدرت اتحاديه خواهد شد و يك كشور مسلمان داراى نفوذ در اتحاديه ميگردد.

ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، در كوتاه مدت عضويت تركيه را مطلوب نميداند، اما در دراز مدت آن را ضرورى ميداند. اين فرمولنبدى اما از سوى حزب محافظه كارش مورد قبول نيست. دومينيك پاييه از نمايندگان اين حزب در مجلس فرانسه ميگويد:«تركيه به لحاظ جعرافيائى در محدوه قاره اروپا نيست و به لحاظ تاريخى هم هيچ پيوندى با اروپا ندارد».

از سوى ديگر سوسياليستهاى فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موافق هستند. خانم اليزابت گيگو، متخصص مسائل اروپا از اين حزب ميگويد: من فكر ميكنم كه ما الان نميتوانيم در اروپا را بر روى تركيه ببنديم.

اما در كشور ديگر عضو قديمى اتحاديه اروپا، يعنى انگليس هم دولت تونى بلر و هم اپوزيسيون محافظه كار آن، داراى تفاهم در مورد عضويت تركيه هستند و بر اين باورند كه مذاكرات بر سر ورود تركيه به اتحاديه اروپا از يك سو تاثير مثبتى بر زندگى شهروندان تركيه دارد و از سوى ديگر تركيه ميتواند تبديل به سرمشقى براى ساير كشورهاى اسلامى گردد. جو سازى رنگين نامه هاى انگلسيى مبنى بر هجوم تركها به انگليس پس از عضويت آن در اتحاديه، هم از سوى دولت و هم از سوى اپوزيسيون با تاكيد بر اينكه آزادى رفت و آمد شهروندان اروپائى در مورد تركها مثل همه اعضاى جديد اتحاديه تازه پس از يك دوره گذار امكان پذير خواهد بود، رد گرديد.

براى اعضاى جديد اتحاديه اروپا، عضويت تركيه نقش چندان مهمى را ايفا نميكند. براى لهستان، اوكرائين و بلا روس از اهميت بيشترى برخوردارند تا تركيه، اما با اين حال در مورد عضويت تركيه نظر مثبتى دارند.

دولت چك بروشنى موافق عضويت تركيه است، اما اين صراحت با مخالفت مردم روبرو شد، تا آنجا كه يك گروه از شهروندان با جمع آورى طومارى مخالفت خود را با اين مسئله ابراز داشت. ليبور روچك نماينده سوسيال دموكرات اين كشور در پارلمان اروپا ميگويد:

«ما بايد به تركيه اين شانس رابدهيم كه به رفرمهايش در عرصه حقوق بشر و شهروندان ادامه دهد. در ده، پانزده سال آينده خواهيم ديد كه پيشرفت اين روند چگونه است. راى مثبت من نه به عضويت، بلكه به آغاز مذاكرات براى آن است».

بحث عضويت تركيه در مجارستان كه ۱۵۰ سال تحت سلطه تركها بود، تحت تاثير خاطره تاريخى مجارها قرار دارد و اين بحث در اسلواكى هم باز تحت تاثير نقش تاريخى تركها در قتل و عام ارمنى ها در سال ۱۹۱۵ ميباشد و اينكه حتى تا امروز هم صحبت در اين مورد در تركيه با مجازات همراه خواهد بود. بهمين خاطر هم دولت اسلواكى در راى گيرى براى عضويت تركيه از يك سو به قتل عام ارمنى ها توسط دولت عثمانى و جنايت عليه بشريت خواندن آن اشاره خواهد كرد، و از سوى ديگر به آغاز مذاكره راى مثبت خواهد داد.