موافقت پارلمان ترکیه با کلیات اصلاح قانون اساسی
۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه
دور اول رأی‌گیری پارلمان ترکیه در مورد کلیات تغییر قانون اساسی این کشور با موافقت نمایندگان انجام گرفت. در صورت اصلاح قانون اساسی در ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، اختیارات بیشتری خواهد داشت.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در مجموع ۱۸ ماده را در برمی‌گیرد که دو ماده‌ی پایانی آن روز دوشنبه (۱۶ ژانویه/ ۲۷ دی) مورد بررسی پارلمان این کشور قرار گرفت و نمایندگان پارلمان با آن موافقت کردند.
البته طبق قانون این رأی‌گیری باید دو بار انجام شود و طرح پیشنهادی به پارلمان باید در دور دوم نیز ۳۳۰ رأی از مجموع ۵۵۰ رأی را به دست آورد.
بیشتر بخوانید: نمایندگان مجلس ترکیه دست به یقه شدند
رأی‌گیری دوم پارلمانی در مورد این اصلاحیه قرار است روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه / ۲۹ دی) برگزار شود. قانون اساسی جدید ترکیه نیز درصورت تصویب اصلاحیه‌ی مزبور، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
در حالی که حزب حاکم "عدالت و توسعه" این کار را برای "ثبات بیشتر" ضروری می‌داند، نمایندگان احزاب اپوزیسیون این تغییرات و اصلاحات را در راستای برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که تمام قدرت را در دست رئیس‌جمهور متمرکز می‌کند.
بسیاری از این تغییرات در ماده ۸ طرح اصلاح قانون اساسی ذکر شده‌اند؛ ماده‌ای که بحث و جدل‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید: پارلمان ترکیه اصلاحات در قانون اساسی را بررسی می‌کند
حذف پست نخست‌وزیری، تسلط رئیس‌جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین رئیسان دانشگاه‌ها با حکم رئیس‌جمهور و همچنین تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در اصلاحیه قانون اساسی گنجانده شده‌اند.
همچنین شخص رئیس‌جمهور در صورت تغییر قانون اساسی از این پس اجازه خواهد داشت، عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. رئیس‌جمهور ترکیه در حال حاضر موظف است که از لحاظ سیاسی و حزبی "بی‌طرف" باشد.