موقعيت كنونى و چشم‌انداز آزادى مطبوعات در ايران (به مناسبت روز جهانى آزادى مطبوعات)

حدود يك سال پيش بود كه توقيف گسترده مطبوعات در ايران آغاز شد و طيف وسيعى از روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتى يا از ادامه كار خود محروم شدند، يا به دادگاهها احضار شدند و يا حتا در مواردى مانند پرونده‌ى وبلاگ‌نويسان، مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. در همين دوره بود كه برخى از روزنامه‌نگاران سرشناس ايران نيز، از كشور خارج شدند و زندگى در غربت را به ماندن در ايران ترجيح دادند.

موقعيت عمومى مطبوعات و وضعيت روزنامه‌نگاران در ايران، در طول يك سال گذشته را از زبان عيسى سحرخيز عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» مى‌شنويم: «جريان اقتدارگرا تلاشش بر اين بود که روزنامه نگاران ما و اهل مطبوعات را از صحنه ی سياست و تحولات سياسی و اجتماعی ايران کنار بگذارد. در مقاطعی هم اينکار را توانست بکند و با ايجاد رعب و وحشت، كه از طريق توقيف فله ای و دستگيری گسترده ی روزنامه نگاران و شکنجه ی سرخ و سفيد و سلولهای انفرادی و اعتراف گیری تلاش کرد در يک مقاطعی پيروز شد، ولی واقعيت امر اين است که تکنولوژی خوشبختانه به کمک روزنامه نگاران ايران آمد و آنها به فن آوری های جديد هم روی آوردند و از مواردی چون ايجاد سايتهای خبری، فعاليت در رسانه های صوتی و تصويری با نام حقيقی و يا نام مستعار، استفاده از وبلاگهای مختلف و روی آوردن به شيوه های جديد روزنامه نگاری و انجام مصاحبه های مختلف توانستند آن چيزی را که جريان اقتدارگرا در جهت محدودسازی آنها عمل می کرد کنار بگذارند. از سوی ديگر، با تجمع در نهادهای صنفی و حمايتی و برگزاری جلسات اعتراض آميز در شرايطی که برخوردهای خاصی صورت می گرفت، آنها توانستند حرف خودشان را پيش ببرند».

اما ميزان و گستردگى توقيف نشريه‌ها در چه حدى بوده است؟ دكتر محمد سيف‌زاده كه خود از اولين وكلايى‌ست كه در ايران از پرونده متهمان مطبوعاتى دفاع كرده، به اين پرسش پاسخ مى‌دهد: «آنچه که به اصطلاح از دستور فله ای بستن شدن روزنامه ها که بسيار معروف شده در ايران، در ارديبهشت ماه، انجام شد ظاهرا نزديک به شايد صد يا صد و چند روزنامه و مجله به محاق توقيف رفته اند، آنهم عموما با استناد به يک قانون منسوخه ای که در مورد چاقوکشها، زورگيرها، باجگيرها، قوادها، فواحش عمده بود. اگر واقعا اين فرصت پيش می آمد برای تمام روزنامه هايی که توقيف شده اند، منجمله روزنامه ی نشاط، در خود ديوان عالی کشور و بر قضاتی که وابسته به يک جريان خاص نيستند، ديديم که حکم توقيف روزنامه ی نشاط را لغو کردند و گفتند از اساس اينها غيرقانونی ست. اگر اين فضا را باز کنند آنروز مشخص می شود که اين عده قضات چه اعمال خلافی را انجام داده اند.»

آيا توقيفهاى باصطلاح فله‌اى توانسته‌اند و يا مى‌توانند جلوى اطلاع‌رسانى را بگيرند؟ آيا قدرت دولتى با محدود كردن آزادى مطبوعات توان مقابله با دنياى مدرن را دارد؟ عبداله مومنى دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت و از فعالان دانشجويى و مطبوعاتى، كه خود به تازگى از سوى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ممنوع‌السخن شده است، به اين پرسش پاسخ منفى مى‌دهد: «خوشبختانه، علی رغم همه ی موانعی که حکومت برای مطبوعات بوجود آورده است در شرايط حاضر، يعنی با همزمانی عصر ارتباطات و انقلاب الکترونيک امکان نگه داشتن مردم در بىخبری وجود ندارد و با تحولات ارتباطی، ديگر احساس می شود که حکومتها توان جلوگيری از آزاد اخبار و اطلاعات را ندارند و نمی توانند به دليل نبود و درنيامدن رسانه های مستقل از حکومت مردم را در بی خبری و ناآگاهی بگذارند و از اين وضعيت، یعنی نبود منابع آگاهی‌بخش سود ببرند. مردم بهرحال منابع خبری خودشان را از کانالهای مخالف می گيرند و مرجعيت رسانه های وابسته به حکومت در داخل زير سوال رفته است و در عين حال برخی از رسانه های بيرونی و برون مرزی و همینطور از طريق رسانه های اينترنتی و خبرگزاری های برون مرزی بهرحال مردم در کوتاهترين زمان ممکن می توانند از اخبار جهان مطلع بشوند».

از زمان توقيف گسترده نشريات، مطبوعات مستقل و فعالان مطبوعاتى، بيش از هر ارگان ديگرى زير فشار قوه قضاييه بودند. البته فعالان راه حقوق بشر، منتقدان جمهورى اسلامى ايران و مدافعان آزادى بيان، برآنند كه فشار بر روزنامه‌نگاران نه از سوى تمامى قضات دادگسترى بلكه از سوى برخى از كاركنان اين نهاد اعمال شده است. دكتر محمد سيف‌زاده كه در بسيارى از دادگاههايى شركت داشته كه رياست آن برعهده قاضى سعيد مرتضوى بوده، از رفتار قوه قضاييه با فعالان مطبوعاتى سخن مى‌گويد: «قوه ی قضاييه در راه محدود کردن آزادی بيان و نشر اخبار و آزادی مطبوعات نقش فوق العاده حساس و بزرگی را اجرا کرده و مطبوعات را به محاق توقيف کشانده است با عموما استناد به قوانينی که يا منسوخه بوده يا هيچ وجاهت قانونی نداشته است. يعنی با يکسری اعمال خلاف قانون قوه ی قضاييه و از زمان تشکيل دادسرا، دادسرای تهران نقش عمده ای در سرکوب مطبوعات داشته است».

پژواك ملى و بين‌المللى توقيفهاى گسترده نشريات، دستگيرى و زندانى كردن و در مواردى حتا شكنجه و گرفتن ندامت‌نامه از فعالان مطبوعاتى، چنان بود كه بسيارى از نيروهاى مستقل، شخصيتهاى آزاديخواه و نهادهاى حقوق بشرى، به دفاع و حمايت از روزنامه‌نگاران ايران برخاستند. محمدعلى دادخواه سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر»، گوشه‌هايى از حمايتهاى اين نهاد مدنى از متهمان مطبوعاتى را برمى‌شمرد: «کانون مدافعان حقوق بشر در چند زمينه اقدام جدی در اين خصوص به عمل آورد. يکی اينکه، اعلام کرد از کليه ی روزنامه نگاران و کسانی که به نحوی از انحاء دچار آسيب های حکومتی شده اند نسبت به صلاحيت و مسئوليتی که در قبال قلم داشته اند، ‌مجانی دفاع می کند. در همین زمينه می دانيد که ما پرونده های بسيار بزرگی را داشته ايم مثل آقای انصافعلی هدايت، آقای عزتی عضو هيات تحريريه ی مجله ی فيلم و سينما و غيره که اینها کسانی بودند که بنابه اين تکليف ما از آنها دفاع کرده ايم. همچنين در پی سمينارهای مختلفی که در خصوص آزادی بيان و رسانه های گروهی انجام شد شرکت کرديم که می توانم از آخرين آنها بگويم که هنگامی بود که در دانشکده ی حقوق دانشگاه بوعلی راجع به آزادی و اختيارات وبلاگ نويسها يک جشنواره ای برپا شده بود و فردا نيز مثل اينکه همچنين در دانشگاه اراک يک همايشی برقرار می شود. دو ديگر، ما جلساتی گذاشتيم بعنوان مصاحبه ی مطبوعاتی و از ارباب جرايد دعوت کرديم که نسبت به بررسی ها نقد و نظر و استنباط های ما در خصوص بديهی ترين و بدوی ترين مميزه ی انسانی که نطق، بيان، ابراز عقيده است و به چالش کشيدن صاحبان قدرت نسبت به بايدها و نبايدهايی که قدرت را از مردم اخذ کرده اند و احيانا در هنگام اجرای آن دچار کاستی و گمراهی شده اند. بر همين مبادی ما از افراد متعدد دعوت کرديم که نظرات خودشان را در اين جلسات مطبوعاتی اعلام بکنند. فارغ از اينها، ما در هر موضوعی که بوده موضع گرفته ايم و بيانيه داده ايم که کدام راه صحيح است و کدام راه باطل و نگرش خودمان را هم از موضع قانون داخلی و هم از نگرش اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و ميثاق های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی بيان کرده ايم».

اكنون ديگر با وجود توقيفهاى گسترده نشريات در ايران، بجز چند مورد انگشت‌شمار، چندان اثرى از مطبوعات مستقل ديده نمى‌شود و مردم بيشتر براى اطلاع يافتن از اخبار سانسورنشده، از شبكه اينترنت و راديو و تلويزيون‌هاى خارج از كشور استفاده مى‌كنند. اما چه چشم‌اندازى در انتظارهمين نشريه‌هاى اندك است؟ عيسى سحرخيز با تاكيد بر اينكه فضاى پيش از انتخابات رياست جمهورى و نيز فضاى بين‌المللى اين امكان را بوجود آورده كه مطبوعات آزادتر و راحت‌تر بنويسند، آزادى مطبوعات و چشم‌انداز آن را در گرو نتيجه انتخابات رياست جمهورى در ايران مى‌داند: «ولی ما نبايد فکر کنيم که اين يک نگاه و يک روند دائمی ست، هميشه بايد چشم انداز بلند مدتی را ببينيم و طبيعتا من فکر می کنم که نتيجه ی انتخابات، ميزان مشارکت مردم و برنده ی آن می تواند فضای آينده را بسازد و ما بايد منتظر بمانيم که انتخابات رياست جمهوری چگونه برگزار می شود، آيا انتخاباتی آزاد خواهد بود يا نخواهد بود. در صورت نبودن مردم چگونه مشارکت خودشان را انجام می دهند يا به تحريم و عدم مشارکت می پردازند و يا وقتی نسبی آزاد باشد چه حضوری پيدا می کنند، به چه کسانی رای می دهند و چه کسی رييس جمهور آينده ی ايران خواهد بود. آنچه مسلم است اينکه، در صورت روی کارآمدن جريان اقتدارگرا، بويژه جريان نظامی، ما چشم انداز روشنی را نداريم و برای همين مسئله بايد تلاش ويژه ای را در اين چند هفته ای که تا انتخابات مانده است بکار ببريم».

اگر بخواهيم اين جمله‌ها را ادامه دهيم، بايد بگوييم معضل آزادى مطبوعات در ايران، كماكان يكى از آرزوهاى مردم ايران و فعالان اين عرصه است، امرى كه هنوز هم تضمين‌نشده باقى مانده و هر آن ممكن است با تغيير آرايش نيروهاى سياسى، گشايش و يا محدوديتى ديگر را تجربه كند.

بهنام باوندپور