موقعيت و معضلات كارگاه‌هاى كوچك توليدى در ايران
۱۳۸۵ مرداد ۳, سه‌شنبه
خانم طاهره درودگر، كه از مسئولان كارگاه توليدى وسائل ورزشى بنام «ورزش كوه» است، مى‌گويد:
”كارگاه‌هاى كارخانجات بزرگ از اوايل دهه‌ى پنجاه شروع به رشد كردند. و بعد از انقلاب اين ميزان رشد و توليد در ابعاد بزرگ تا اندازه‌اى متوقف شد. البته توليدات بزرگ بار ديگر شروع شده، ولى هنوز هم اين كارگاه‌هاى كوچك هستند كه بخش عظيم نيروى كارگرى را بكار گمارده‌اند.”
بايد اشاره كنيم كه كارگاه «ورزش كوه» با ۱۷ كارگر ۳۰ سال پيش، يعنى در اواسط دهه‌ى پنجاه آغاز بكار كرد و از آن تاريخ تا كنون فراز و نشيب‌هاى بسيارى را از سر گذرانده است. خانم درودگر در مورد مشكلات اين نوع كارگاه‌هاى كوچك و موانعى كه بر سر رشد آنها وجود دارند تا بتوانند از كارگاه كوچك به كارگاه متوسط و بزرگتر ارتقاء يابند، مى‌گويد:
”در اقتصاد كشورها نياز به اين نيست كه كارگاه‌هاى كوچك حتما تبديل به كارگاه‌هاى بزرگتر شوند. در بسيارى از كشورها كارگاه‌هاى كوچك مى‌توانند با حفظ خود و با توليد در كيفيت بالا، با تكنولوژى مناسب و بهروز باقى بمانند و همان اشتغال‌زايى را داشته باشند. كارخانجات بزرگ با نام‌هاى معروف در واقع توليدشان جمع‌آورى قطعات توليد‌شده در همين كارگاه‌هاى كوچك است و آنها تنها قطعات را مونتاژ مى‌كنند و اين تبديل به يك اسم (مارك) مى‌شود. بنابراين نياز نيست كه اين كارگاه‌ها بزرگ شوند، بلكه نياز در اين است كه توليداتشان بهروز باشد.”
وى پيرامون مشكلات اين كارگاه‌ها مى‌افزايد:
”مشكلات البته در ايران بسيار است، ولى مشكلات اساسى دو دليل دارند. يكى عدم ثبات قوانين است كه خيلى كارگاه‌ها را اذيت مى‌كنند، چون هر روز كارگاه‌ها با يك مورد جديد برخورد مى‌كنند و نمى‌توانند يك برنامه‌ريزى درازمدت براى كارشان داشته باشند. مورد دوم اينكه، با مشكلاتى كه هست، نمى‌توانند ماشين‌آلاتشان را بهروز بكنند. بنابراين اگر هم بتوانند توليداتشان را با كيفيت ارائه بدهند، ولى قادر نيستند كميتى كه متناسب با آن كيفيت باشد، عرضه دارند. بطور مثال كارگاه ما كارگاهى است با ابزار توليد سى سال پيش يا ۲۸ سال پيش. خب اين مشكل است براى من كه با كارگاه‌هايى كه در خارج از ايران هستند و ابزارشان بهروز است، رقابت كنم. در واقع عمر مفيد ابزار در خارج از كشور پنج سال است، ولى ما بدليل وجود مشكلات با ابزار سى سال پيش بايد كار كنيم.”
در اينكه چه تغييراتى بايد رخ دهند كه بتوان اين موانع را از سر راه برداشت، خانم درودگر مى‌گويد:
”به نظر من بايد مشخص شود كه نگرش دولت نسبت به اقتصاد و توليد چگونه است. نگرش دولت، يا هر دولت ديگرى، مى‌تواند متوجه به هر دو بخش باشد: يعنى توليد هم در ابعاد بسيار بزرگ و هم توليد در ابعاد كوچك. اينها هر كدام براى خودشان عملكرد ويژه دارند. توليد در كارگاه‌هاى كوچك مثل حركت و سرعت عمل موتورسيكلت در يك ترافيك بسيار سنگين است. آن موتورسيكلت مى‌تواند راهش را پيدا بكند، بشرطى كه مورد حمايت قرار گيرد. ولى متأسفانه قوانينى كه وضع مى‌شوند، بيشتر با نگرش به كارخانجات بزرگ و نگرش به شركت‌هايى است كه اينها مسائل و مشكلاتشان با كارگاه‌هاى كوچك متفاوت است. به همين خاطر است كه كارگاه كوچك در ايران بجاى اينكه بتوانند خودشان را در شرايط اقتصادى سخت حفظ كنند، در عمل اولين خاركريز شكست هستند. سريع دچار مشكل مى‌شوند و بعد يا مخفى شده، يعنى تبديل به كارگاه‌هاى زيرزمينى مى‌شوند، يا اينكه از بين مى‌روند و كارگرانشان از اين كارگاه مى‌روند و يا اخراج مى‌شوند و خود توليدكنندگان تبديل مى‌شوند به تجار چمدانى. يعنى با پولى كه از بازگشت فروش ابزار كارشان بدست آورده‌اند، به چين و دبى مى‌روند و تبديل مى‌شوند به يك واردكننده‌ى جزء. بنابراين يك كارگاه با ۱۷ تا ۲۰ نفر پرسنل مى‌تواند خيلى به آسانى ناپديد شود.”
واقعيت اينجاست كه دولت بايد اين بخش از اقتصاد كشور را بيش از اينها جدى گيرد. مشكل ديگر اين كارگاه‌ها فروش محصولاتشان است و از نظر خانم دروگر فروش محصولات رگ حياتى اين دسته از كارگاه‌هاست. وى مى‌افزايد:
”وقتى امكان دسترسى به بازار براى همه‌ى واحدها به يك ميزان نيست، بنابراين اينها در رقابت با واردكنندگانِ بدون ضابطه از مناطق آزاد، خيلى زود شكست مى‌خورند. به همين جهت بسيارى از اين كارگاه‌ها دارند از بين مى‌روند و به خيل عظيم بيكاران افزوده مى‌گردد، بدون اينكه يك آمار واقعى از آنها باقى مانده باشد.”
بايد گفت كه بر اساس گزارش‌هاى متعدد در رسانه‌‌هاى ايران موج بيكارى كارگران رو به تشديد است. از نظر خانم درودگر اين موج بيكارى را بايد به دو بخش تقسيم كرد:
”يك بخش مربوط به اخراج كارگران از كارخانجات بزرگ است و بيشتر ناشى از اين احساس نگرانى است كه توليدى كه صورت مى‌گيرد نتواند آن سرمايه و يا سود لازم را برگرداند. قاعدتا كارفرمايان صبر نمى‌كنند تا دچار شكست و ورشكستگى بشوند. آنها همان اول جلوى هزينه‌ها را مى‌گيرند و ساده‌ترين كار اخراج كارگرانى است كه بيشتر بصورت قراردادى استخدام شده‌اند. اينها آمارش در دست است. ولى يك آمار نهفته‌اى هم هست كه اين آمار در جايى ثبت نشده است و آن اخراج تعداد زيادى كارگر در مشاغل مختلف است كه در كارگاه‌هاى كوچك كار مى‌كردند. آن آمارى كه شما بدان اشاره داريد، تنها متعلق به كارخانجات بزرگ است كه كارگرانش به وزارت كار رجوع مى‌كنند و غيره. ولى از تعطيلى كارگاه‌هاى كوچك كسى آمارى ندارد.”
در مورد اينكه آيا كارگاه توليدى كوچك «ورزش كوه» نيز در حوزه‌ى اين خطر اخراج كارگران نيز مى‌تواند قرار گيرد، مى‌گويد:
”مسلماً. ما تافته‌ى جدا بافته‌اى از جامعه‌ى خودمان نيستيم. ما سعى خودمان را مى‌كنيم، حتا به قيمت از دست رفتن سرمايه‌ى ثابت‌مان. ولى ما هم تا اندازه‌اى توان اين را داريم كه كارگرانمان را نگاه داريم. قاعدتا وقتى مى‌بينيم داريم رو به نيستى مى‌رويم، خب، مجبوريم اخراج كنيم. يا اينكه اصلا خودشان مى‌گذارند و مى‌روند. وقتى كارگاه كوچك حتا امكان بازپرداخت حقوق‌شان را نداشته باشد، آنگاه كارگر نمى‌تواند سرپا بايستد.”
به نظر مى‌آيد كارگاه‌هاى كوچك داراى تشكلى براى حفظ خود و يا دفاع از موجوديت خود نيستند. به باور خانم درودگر يك راه حل در اين زمينه مى‌تواند ايجاد كميته‌هاى تعامل سه جانبه‌ى نمايندگان دولت، كارفرمايان، كارگران باشد كه در كشورهاى صنعتى، بويژه در شرايط بحرانى، همواره به كمك اقتصاد كشور آمده است. وى مى‌گويد:
”يكى از راه‌هايى كه مى‌تواند پيشنهاد كرد، تعامل بين دولت و كارفرماها و كارگران است. و اين تعامل فقط در چارچوب مذاكرات مستقيم دولت و انجمن‌هاى صنفى كارفرمايى و انجمن‌هاى صنفى كارگرى ايجاد مى‌شود. اينها بايد بنشينند و مشكلات را با هم بررسى كنند و راه‌حل‌هاى آن را پيدا كنند. ما تجربه‌ى ژاپن را داريم. ژاپن چند سال پيش دچار افت شديد اقتصادى شد و توليد ناخالص ملى‌اش بشدت پايين آمد و آنها و دچار مشكل بودند. فقط با همين رويكرد تعامل، دولت ژاپن توانست كشور را از اين خطرى كه تهديدش مى‌كرد، نجات بدهد. در اين ايران نيز وضع به همين صورت است. هيچكس نمى‌تواند به تنهايى براى كل جامعه تصميم بگيرد. مشكلات را بايد تا تعامل حل كرد. راه‌حل‌ها را هم خود كسانى كه درگير ماجرا هستند، بهتر پيدا مى‌كنند. بشرطى كه از آنها خواسته شود، در يافتن راه‌حل‌ها كمك كنند. اگر كسى خودش پيشنهاد راه‌حل را بدهد، مسلماً خودش هم در اجراى آن فعاليت خواهد كرد. مسلما اگر سنديكاها يا انجمن‌هاى كارگرى خودشان در وضع قوانين دخالت داشته باشند، مسلما هم در اجراى آن خود كمك خواهند كرد. به نظر من در شرايط سخت اقتصادى كه امروز گريبانگير ملت ما شده، در يك تعامل سه‌جانبه، يعنى توليدكننده، كارگر (بعنوان نيروى كار) و دولت (بعنوان حافظ منافع مردم) بايد با هم بنشينند و مسائل را حل كنند.”
ولى يك عامل مهم ديگر ركود اقتصادى در ايران عدم اعطاى امكانات برابر اقتصادى و شغلى براى همه‌ى شهروندان ايرانى است. خانم درودگر مى‌گويد:
”همگان از امكان برابر براى بدست آوردن بازار و امكان كار كردن بهره‌مند نيستند. اين مسئله بسيار آزاردهنده است. كسانى كه سرمايه دارند و علاقمند به توليد هستند، خودشان را كنار مى‌كشند، زيرا مى‌دانند كه براى موفقيت در توليد يا بايد ايجاد رابطه بكنند و يا اينكه خودشان را كنار بكشند. و آنها خودشان را كنار مى‌كشند. اين مسئله‌اى است كه دولت بايد از آن حفاظت كند و امكان بدست آورن فرصت‌هاى برابر را به همه‌ى مردم بدهد. هركسى كه مى‌خواهد سرمايه خود را (و سرمايه هميشه پول نيست، بعضى وقت‌ها دانش است، بعضى وقت‌ها توان سازماندهى است) [بگذارد، دولت هم بايد] اينها را در جهت توسعه‌ى اقتصادى به خدمت بگيرد؛ كه توسعه‌ى فرهنگى و غيره را هم به همراه خواهد آورد.”
داود خدابخش