ناآرامی در اردن پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات
۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه
شهر معان در جنوب و مفرق در شمال اردن امروز (پنجشنبه ۲۴ ژانویه) شاهد از اعتراض‌گروه‌هایی از مردم به نتایج اعلام شده در انتخابات مجلس بودند. معترضان با فریاد «تقلب در انتخابات» به خیابان‌ها ریختند. در مفرق طرفداران برخی نامزدهای انتخاباتی خیابان‌ها را سد کردند و لاستیک اتوموبیل‌ها را آتش زدند.
انتخابات پارلمانی اردن روز چهارشنبه ۲۳ ژانویه برگزار شد. کمیسیون انتخابات نام ۱۲۳ نفر از ۱۵۰ نماینده مجلس را تا به حال اعلام کرده است که بیشترین آن‌ها از طرفداران حکومت ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن هستند. بزرگترین گروه مخالف یعنی اخوان‌المسملین انتخابات را بایکوت کرده و پیشاپیش گفته بود که در انتخابات تقلب خواهد شد، بدون آن‌که سندی در این زمینه ارائه کند.
با وجود این منابع رسمی می‌گویند ۵۶،۷ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. عده ثبت‌نام شدگان برای شرکت در انتخابات دو میلیون و سیصدهزار نفر بوده است. اما اگر در نظر گرفته شود که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط مطلقا در انتخابات ثبت نام نکرده‌اند، درصد کسانی که پای صندوق‌های رای‌‌گیری رفته‌اند از ۴۳ درصد بیشتر نخواهد بود.
ملک عبدالله دوم و «حق نمایندگان» مردم
برای شاه اردن، این اولین انتخاباتی که است بعد از جنبش‌های عربی در کشورش برگزار می‌شود. از نظر او این قدمی است در راه اصلاحات. اصلاحاتی کوچک در کشوری که از تحولات کشورهای عربی در امان نمانده و گروه‌هایی از مردم خواستار تغییراتی عمیق‌تر هستند.
در روزهای قبل از انتخابات، در امان، پایتخت اردن ده‌ها هزار نفر علیه فساد اقتصادی و رانت‌خواری حاکم بر کشور به خیابان‌ها آمدند. از نظر بسیاری از شهروندان این کشور شش میلیونی، ده‌ها سال است که آقازاده‌ها و خاندان‌های اطراف خانواده ملک عبدالله دوم و همسرش رانیا منابع ثروت را میان خود تقسیم می‌کنند.
منتقدان می‌گویند که تاجران گرداگرد خاندان پادشاهی، در خرید زمین‌های دولتی و در خصوصی سازی صنعت فسفات این کشور در اولویت قرار می‌گیرند. خود ملک عبدالله نیز به‌خاطر خرید یک هواپیمای شخصی مدل ایرباس ۳۳۰ با تجهیزات ویژه به قیمت ۴۴۰ میلیون دلار مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است.
اکنون گفته می‌شود که ملک عبدالله دوم می‌خواهد به نمایندگان مردم امکان اعمال نظر بیشتری بدهد و از این راه قدرت خود را تثبیت کند. نمایندگان "مجلس النوّاب" می‌توانند در آینده رئیس دولت و اعضای کابینه را تعیین کنند. البته این کار باید با نظر پادشاه انجام شود که تا به حال به تنهایی همه وزرا را تعیین کرده است.
تغییر قانون اساسی
اخوا‌ن‌المسلمین اردن خواست تغییر قانون اساسی را پیش کشیده است و اصلاحات پیشنهادی پادشاه اردن را کافی نمی‌داند. استدلال این جریان در تحریم انتخابات این بود که قوانین حاکم انتخاباتی اردن اجازه ورود وفاداران شاه را به مجلس می‌دهد.
ناظران بر این عقیده نیستند که انتخابات اخیر تغییری قابل توجه دراردن به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز اصلاحات واقعی شود. آن‌ها هم‌چنین به این نکته اشاره می‌کنند که با عدم حضور مهم‌ترین نیروی مخالف در مجلس، این مجلس عملا از اعتبار افتاده است. از این گذشته پادشاه یک کشور شش و نیم میلیونی به سادگی می‌تواند در آینده نیز کابینه را به میل خود عوض یا مجلس را منحل کند.