ناخشنودی اتحادیه‌ی اروپا از سقوط دولت جمهوری چک
۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه
در میانه‌ی دوره‌ی ریاست دوره‌ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه، ۲۴ مارس، خبر رسید که دولت محافظه‌کار این کشور به ریاست میرک توپولانک اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است. احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست چک که ۹۷ کرسی از ۲۰۱ کرسی مجلس را در اختیار دارند توانستند با رأی ۴ نماینده‌ی وابسته به احزاب شریک در ائتلاف حاکم، دولت توپولانک را از پشتیبانی اکثریت نمایندگان محروم کنند.
نگرانی در بروکسل
مقامات اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل، سقوط دولت چک را برای این اتحادیه دشوار توصیف کرده‌اند.
بنا به قانون اساسی چک توپولانک پس از موفقیت رأی عدم اعتماد اپوزیسیون به او، باید استعفا دهد. ولی فعلاَ قرار شده است که وی کماکان هدایت دولت را به عهده داشته باشد تا واسلاو کلاوس، رئیس جمهور چک، در باره‌ی روندهای سیاسی آتی تصمیم‌گیری کند. کلاوس می‌تواند فرد جدیدی را مأمور تشکیل کابینه کند. در صورتی که این اقدام سه بار با شکست مواجه شود، برگزاری انتخابات جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در مجموع سقوط دولت توپولانک برای واسلاو کلاوس نیز یک پیروزی آشکار تلقی می‌شود. این دو تا چندی پیش عضو حزب شهروندان دمکرات بودند، اما کلاوس نهایتاَ حزبی را که خود بنیانگذاری‌اش کرده بود ترک کرد. استدلال او این بود که این حزب تحت رهبری توپولانک بیش از اندازه به سوی میانه گرویده و در اتخاذ مواضع مثبت نسبت به اتحادیه‌ی اروپا نیز زیاده‌روی کرده است. ناظران سیاسی بعید نمی‌دانند که کلاوس از موقعیت پیش‌‌آمده برای پیشبرد دیدگاه منفی خود نسبت به اتحادیه‌ی اروپا استفاده کند.
اتحادیه‌ی اروپا و وظایف دشوار کنونی
دولت محافظه‌کار توپولانک از دو سال پیش بر سر کار بود. احزاب "شهروندان دمکرات"، "دمکرات مسیحی" و "سبزها" اعضای ائتلاف حاکم را تشکیل می‌دادند. رأی مثبت دو نماینده از حزب شهروندان دمکرات و دو نماینده از حزب سبزها به عدم اعتماد به دولت به اختلافات جدی در درون دو حزب یادشده در باره‌ی سمت‌گیری‌های دولت برمی‌گردد.
بی‌ثباتی و ابهام در صحنه‌ی سیاسی چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را هم به عهده دارد، از آن رو حساس و حائز اهمیت است که اتحادیه‌ی یادشده مشغول بررسی و تعیین مواضع خود در باره‌ی راه‌حل مقابله با بحران اقتصادی جاری است. تدارک برای رفراندوم جدید در ایرلند برای کسب نظرمردم این کشور در باره‌ی قرارداد مبنای اتحادیه‌ی اروپا (پیمان لیسبون) نیز از دیگر وظایف ریاست دوره‌ای اتحادیه در حال حاضر است.