نارضایتی حامیان دولت از گزارش تخلف‌های بودجه‌ی ۸۶
۱۳۸۸ فروردین ۲۵, سه‌شنبه
بخش نخست این گزارش روز یکشنبه ارائه شد و سر و صدای فراوانی به پا کرد. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور بیانگر تخلف‌های فراوان در اجرای قانون بودجه است و نمایندگان حامی دولت تلاش زیادی کردند تا از انتشار گزارش این تخلف‌ها جلوگیری کنند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر نحو از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از وظایف دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات نتیجه‌ی این بررسی را گزارش تفریغ بودجه می‌نامد و در آن پایبندی و عدم پایبندی دستگاه‌های دولتی به قانون بودجه هر سال را ارزیابی می‌کند. انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در بهمن ماه سال گذشته چنان هیاهویی برپا کرد که تکلیف قرائت گزارش سال ۸۶ در مجلس، تا چند روز پیش نامشخص بود.
تخلف بودجه ۸۶ بیش از سال ۸۵
دیوان محاسبات در گزارش بودجه‌ی سال ۸۵ دولت را متهم کرد یک میلیارد دلار تخلف مالی داشته و در ۲ هزار مورد از قانون بودجه تخطی کرده است. رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی این اتهام‌ها را اشتباهی ناشی از بی‌دقتی خواند.
لاریجانی رئیس مجلس هشتم در دفاع از گزارش دیوان محاسبات دستور پیگیری موضوع را صادر کرد و رئیس دیوان مدعی شد، تخلف در بودجه‌ی سال ۸۶ به مراتب بیشتر است. حامیان دولت انتشار چنین گزارش‌هایی را سیاسی‌کاری و هدف آن را تضعیف دولت نهم می‌دانند.
تخلف محرز است
روز یکشنبه، ۲۳ فروردین ماه، تعدادی از نمایندگان مجلس قرائت گزارش تفریغ بودجه ۸۶ را مغایر با قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس عنوان کردند و خواستار جلوگیری از این کار شدند.
معترضان معتقدند این گزارش نظر حساب‌رسان دیوان محاسبات است و انتشار آن مستلزم کسب نظر دادستان این نهاد و محرز شدن تخلف‌هاست. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات، روز دوشنبه در پاسخ به این انتقادها گفت که تصویب گزارش بر عهده‌ی هیات عمومی دیوان گذاشته شده، و آنچه این هیأت به آن رأی می‌دهد تخلف محرز است.
رحمانی فضلی به خبرگزاری مهر می‌گوید، وظیفه دادسرا مشخص کردن متخلف و مجازات است اما تخلف را خود دیوان اعلام می¬کند و انتشار آن منع قانونی ندارد. به رغم اعتراض‌ها، گزارش یاد شده در دو نوبت، یکشنبه و سه شنبه، در صحن علنی مجلس قرائت شد.
۱۷۰ مورد تخلف در ۳۱۲ تبصره
حاصل بررسی¬های دیوان محاسبات در ۷ جلد تنظیم شده است. آنچه در مجلس خوانده شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، خلاصه‌ای از این گزارش است که رئوس کلی و مهم آن را در بردارد.
بنابر گزارش دیوان محاسبات، «تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال ۸۶ كل كشور دارای ۳۱۲ بند و جزء بوده كه در ۱۷۰ مورد آن يعنی بيش از ۵۴ درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.»
ظاهرا در سال ۸۶ بیش از ۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از درآمدهای شرکت گاز به خزانه دولت واریز نشده است. بسیاری از منابع خبری از این رقم به عنوان دلارهای گمشده نام می¬برند. ممکن است این مبلغ، مانند یک میلیارد دلار از درآمدهای سال ۸۵، در جای دیگری مصرف شده باشد.
چنین جابه جایی‌هایی، گرچه به معنای گم شدن این درآمدها نیست، تخلف آشکار از قانون بودجه محسوب می‌شود. مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات باید رسیدگی کند که «هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
قانون بودجه بی‌ارتباط با برنامه‌ی توسعه
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان دهنده‌ی بی نظمی‌ها و آشفتگی‌های فراوانی در اجرای قانون بودجه سال۸۶ است. بسیاری از اقتصادانان بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به بی‌برنامگی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی متهم کرده‌اند.
با این همه دیوان محاسبات به این نتیجه رسیده که برخی از ناهماهنگی‌ها و ابهام‌ها در تخصیص اعتبارهای بودجه نتیجه‌ی «عدم ارتباط منطقی بین "بودجه‌ی سالیانه" با اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی» است.
مشکلات ساختاری بودجه¬نویسی
به اعتقاد حساب‌رسان دیوان، «یکی از مشکلات مهم "بودجه‌ی سالیانه" ابهام و عدم صراحت آن است.» یکی دیگر از مشکلات به تأکید بر تنظیم بودجه بدون وجود کسری مربوط می‌شود. بنابر گزارش دیوان محاسبات، این تأکید بودجه‌نویسان را وامی‌دارد درآمدها را بیش از میزان واقعی پیش بینی کنند.
به این ترتیب دولت مجبور می‌شود اعتبار ردیف‌های بودجه را جا به جا کند تا حداقلی از توازن ممکن شود. این امر در مواردی به تخلف از قانون می‌انجامد و در موارد بیشتری تحقق برنامه‌ها و هدف‌های پیش بینی شده را ناممکن می‌کند.
نارضایتی دولت و حامیان‌اش
به رغم ناخشنودی دولت و حامیانش از انتشار علنی گزارش دیوان محاسبات، این نهاد معتقد است که «تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره‌وری در سطح ملی خواهد شد.» حساب‌رسان دیوان اعتقاد دارند، ارائه چنین گزارش‌هایی اگر با تأخیر انجام شود، کمک شایانی به مسئولان نخواهد کرد.
دولت نهم حتا از انتشار دیرهنگام این گزارش‌ها نیز ناراضی است؛ به ویژه آن که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که تخلف در زیر مجموعه‌های دولت امری اتفاقی نبوده و بسیاری از هدف‌ها و برنامه‌های بودجه تحقق نیافته‌اند.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: داود خدابخش