نامه ۱۸۲ حقوقدان و وكيل در پشتيبانى از عبدالفتاح سلطانى
۱۳۸۴ آذر ۶, یکشنبه
محمد سيف زاده، حقوقدان: ”همه وكلا به قدر متيقنى رسيدهاند كه در حق آقاى سلطانى واقعا ظلم شده است.“
نزديك به چهار ماه است كه عبدالفتاح سلطانى، وكيل دادگسترى و از بنيان‌گذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران، در زندان به سر مى‌برد. عبدالفتاح سلطانى وكالت چند پرونده سياسى و مطبوعاتى را بر عهده داشت. وى از جمله وكيل خانواده خانم زهرا كاظمى بود، عكاس خبرى‌اى كه در پى ضرب و شتم و شكنجه در زندان اوين تهران در بيمارستان سپاه پاسداران درگذشت. عبدالفتاح سلطانى همچنين وكيل اكبر گنجى، روزنامه نگار منتقد بود، كه هنوز در وضعيتى ناروشن در زندان به سر مى‌برد. اين نخستين بار نيست كه در ايران برعهده گرفتن وكالت پرونده‌هاى سياسى و مطبوعاتى ناامنى براى خود وكيلان به دنبال مى‌آورد. ناصر زرافشان نمونه ديگرى است در اين ميان، كه در پى دفاع از خانواده‌هاى قربانيان قتلهاى سياسى زنجيره‌اى به زندان افتاد.
در اعتراض به زندانى كردن عبدالفتاح سلطانى ۱۸۲ وكيل و حقوقدان نامه‌اى به آيت‌الله هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه ايران، نوشته‌اند. اين نامه، كه حدود ده روز پيش تنظيم شده است، مى‌توانست دربرگيرنده اسامى تعداد بيشترى از وكيلان و حقوقدانان ايران باشد، اگر وكلايى كه در شهرستانهاى ايران هستند هم فرصت امضاى آن را مى‌يافتند. اما به گفته حقوقدانان صالح نيكبخت و محمد سيف‌زاده به خاطر پراكندگى وكلا و حقوقدانان در كشور و ضيق وقت اين امر ميسر نشد. لازم بود كه نامه هر چه زودتر منتشر شود.
وكلا و حقوقدانان در نامه خود اشاره مى‌كنند به اينكه عبدالفتاح سلطانى بدون ارائه دلايل مستند و قابل قبول بازداشت شده، از چهار ماه پيش در زندان است و ۴۲ روز از چهار ماه را در سلول انفرادى به سر برده است. سلطانى اجازه ملاقات با وكلاى خود را نداشته است و در مدت حبس هم دادستان انقلاب اطلاعات ضد و نقيضى در باره وى داده است، در حاليكه اين در ضديت است با حقوق شهروندى و رعايت بيطرفى و استقلال امر قضاء.
در ادامه نامه حقوقدانان خطاب به آيت الله شاهرودى آمده است كه ” جنابعالی طی بخشنامه‌های متعدد و همچنين در بيانات خود بر ضرورت رعايت حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهمين تأکيد کرده‌ايد، اما متأسفانه شواهد بسياری دال بر عدم توجه به اين اظهارات در نظام قضايی کشور وجود دارد که روند پرونده همکار محترم و ارجمند ما عبدالفتاح سلطانی از مصاديق بارز آن می‌باشد.
لذا از جنابعالی تقاضا داريم به منظور تأمين امنيت حرفه‌ای حقوقدانان و رفع شائبه هرگونه اراده سياسی در پرونده جناب آقای سلطانی دستور فرماييد نامبرده بلافاصله با تبديل قرار به قيد کفالت از زندان آزاد و در صورت هرگونه ادعا مبنی بر انجام بزه از سوی ايشان سريعاَ دادگاه صالحه و علنی به منظور بررسی اتهامات تشکيل گردد.“
اين اقدام وكيلان و حقوقدانان در ايران اقدامى است بى سابقه. در اين باره دكتر محمد سيف‌زاده وكيل دادگسترى به صداى آلمان گفت: ”اين نشان مى‌دهد كه تمام وكلا به يك قدر متيقنى رسيدهاند كه در حق آقاى سلطانى واقعا ظلم شده است.“