ناهماهنگى در سياست عمرانى اتحاديه اروپا

به چشم مى‌خورد.

اتحاديه اروپا و هر يك از اعضاى اين اتحاديه سياستهاى عمرانى خود را دارند. اما هم اكنون بحث گسترده‌اى پيرامون هماهنگ ساختن سياستهاى عمرانى در اتحاديه اروپا جريان دارد.

تنوع و ناهماهنگ بودن سياست عمرانى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را در مورد كشور كوچكى مثل مالاوى به بهترين شكلى مى‌توان مشاهده كرد. مالاوى كشور كوچكى است واقع در جنوب آفريقا با جمعيتى در حدود ۱۲ ميليون نفر. بيمارى ايدز در اين كشور كوچك بى‌داد مى‌كند. ۳۰ درصد جمعيت اين كشور مبتلا به بيمارى ايدز هستند و ميانگين عمر در اين كشور ۳۹ سال است. طبيعى است كه اين كشور نياز به كمك بسيار دارد. ولى اين گونه نيست كه كشورهاى اروپايى از كمك كردن به مالاوى اجتناب مى‌ورزند. قضيه كاملا برعكس است. كشور مالاوى از ۱۴ كشور عضو اتحاديه اروپا و همچنين از كميسيون اروپا كمك دريافت مى‌كند. و اين موضوع به وضوح نشان مى‌دهد كه سياست عمرانى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تا چه ميزان ناهماهنگ است.

اين نه تنها به اين معناست كه مالاوى براى اين و يا آن مشكل خود ۲، ۳ و يا حتى ۱۴ بار پول دريافت مى‌كند، يعنى پولى كه می‌بايست هماهنگ و موثر در اختيار اين كشور قرار گيرد، بلكه به اين معنا هم هست كه كشور مالاوى براى هماهنگ كردن كمكهاى دريافتى خود از ۱۴ كشور اروپايى به يك بوروكراسى پيچيده نياز دارد. اين موضوع به هر روى نشان از وجود نارساييهاى آشكار در سياست عمرانى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا دارد و از همين رو سخنگوى مسائل عمرانى فراكسيون حزب دموكرات آزاد آلمان در پارلمان اين كشور، هلموت كونيگزهاوس در اين رابطه مى‌گويد:

"همين مالاوى را به عنوان نمونه در نظر گيريم. اين مهم نيست كه چه كشورى امر كمك رسانى به مالاوى را برعهده مى‌گيرد، بلژيك يا آلمان و يا هر كشور ديگرى. تنها اين مهم است كه روشن باشد چه كسى اين كار را مى‌كند، چرا و بر اساس كدام استراتژى و راهكارى امر كمك رسانى به اين كشور را انجام مى‌دهد."

اما نيازى نيست كه همه اعضاى اتحاديه اروپا خود را درگير كمك رسانى به كشور خاصى بكنند و پسنديده آن است كه اين كشورها بين خودشان تقسيم كار داشته باشند. البته تجربه هم نشان مى‌دهد كه از بين كشورهاى عضو اتحاديه، يكى دو كشور بنا به دلايل مختلف در ارتباط با پروژه كمك رسانى به كشور خاصى بيشتر از سايرين فعال هستند. در اين حالت شايد اصلح آن باشد كه ديگر كشورها كار خود را بر روى نقاط ديگر جهان متمركز كنند و كار را برعهده اين يكى، دو كشور بگذارند. منشى لويى ميشل، كميسر سياست عمرانى اتحاديه اروپا، يعنى خانم سابينه واياند در همين رابطه مى‌گويد:

"اين به اين معناست كه كميسيون و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مى‌بايست گردهم آيند و مشتركا تصميم گيرند كه چه كشورى با كدام كشور به اين و يا آن پروژه بپردازد و من اميدوارم اكنون كه آلمان رياست اتحاديه اروپا را برعهده مى‌گيرد، در عرصه هماهنگ ساختن سياستهاى عمرانى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پيشرفت محسوسى حاصل شود."

بايد خاطر نشان ساخت كه سال آينده آلمان رياست شوراى اتحاديه اروپا را برعهده مى‌گيرد. و قرار بر آن است تا به سياستهاى عمرانى نظم بيشترى داده شود. هماهنگ ساختن سياست عمرانى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا چيزى است كه هيچ يك از اعضا مخالفتى با آن ندارد. مشكل اما بر سر ايجاد اين هماهنگى است.

گزارشگر دويچه وله، ماتياس بولينگر از برلين