ناگزيرى ارجاع پرونده قتل زهرا كاظمى به دادگاههاى بين المللى

�ينك بيش از هميشه سخن از لزوم ارجاع اين پرونده به محافل دادگسترى بين المللى مطرح است.

بى نتيجه بودن دادگاه شك خواستاران رعايت حقوق بشر را كه از جمله تجربه دادگاههاى رسيدگى به پرونده هاى قتلهاى زنجيره اى را پشت سر و در نظر دارند تقويت كرد كه آيا مى توان اميدى به برقرارى عدالت از سوى قوه قضاييه در ايران داشت.

پيام استفان هاشمى به مردم ايران

پيام استفان هاشمى، فرزند خانم زهرا كاظمى، در مصاحبه اى با صداى آلمان خطاب به مردم ايران اين بود: “با سلام، من استفان هاشمى، پسر زهرا كاظمى، خبرنگار و عكس كانادايى _ ايرانى هستم، كه سال گذشته در مقابل زندان اوين دستگير و به دست ماموران دولت جمهورى اسلامى زير شكنجه به قتل رسيد. بعد از يكسال دادگاهى نمايشى در ايران تشكيل شد. نتيجه ى دادگاه كسى را هم متعجب نكرد. همه مى دانند كه با وجود جمهورى اسلامى عدالت در ايران اجرا نمى شود. اما من به شما اطمينان مى دهم، مانند وكلاى ايرانى ام براى گرفتن حق مادرم و برقرارى عدالت تا آخرين لحظه مبارزه خواهم كرد و دولت ايران را در دادگاه بين المللى به محاكمه خواهيم كشيد. از تمام شما ايرانى ها كه در يكسال گذشته به من كمك كرديد، سپاسگزارم.”

پرسش ازپى مسئولان واقعى قتل زهرا كاظمى

در اين دادگاه تنها يكى از كارمندان وزارت اطلاعات به نام محمدرضا اقدم احمدى را مى خواستند محاكمه كنند، در حالى كه به گفته وكيلان خانواده خانم كاظمى، خانم عبادى و آقايان دادخواه، سلطانى و سيف زاده، كه همگى از اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در ايران اند، شاهدان شهادت داده اند كه كسانى ديگر در اين پيشامد دست داشته اند. دكتر عبدالكريم لاهيجى رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر، كه مشاور حقوقى استفان هاشمى است، با استناد به گزارش كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى و كميسيون منتخب از سوى رييس جمهور ايران ارزيابى خود را از دادگاه بيان مى دارد و از كسانى مى گويد كه مسئول قتل خانم كاظمى هستند:

“به اعتقاد من اصلا دادگاهى برگزار نشده است. به خاطر اين كه اگر نقش دادگاه و وظيفه دادگاه كشف حقيقت بوده، آن چيزى كه طى يكسال گذشته بر اين پرونده رفته است و متاسفانه فقط قسمتى از آن در پرونده اى كه به دادگاه رفته است، انعكاس داشته است، به حدى كه وكلاى استفان هاشمى و مادر زهرا كاظمى هم گفته اند، آن بخشى از پرونده كه در اختيار وكيل متهم حاضر در دادگاه بوده است، با پرونده اى كه در اختيار وكلاى مدعى خصوصى گذاشته اند هم تفاوت داشته است. و اين خاطره ى پرونده ى قتل هاى زنجيره اى را تجديد مى كند. ما تمام اطلاعاتمان را بر گزارش كميسيون اصل ۹۰ قرار مى دهيم، كه مرجعى ست قانونى. مرجعى ست كه در قانون اساسى مشروعيت پيدا كرده است. مى دانيد كه در اين گزارش و حتا گزارشى كه كميسيون منتخب رييس جمهور نسبت به اين پرونده اظهارنظر كرده بودند، متاسفانه مسئوليت را متوجه ى شخص سعيد مرتضوى و مامورانى كه زيرنظر سعيد مرتضوى كار مى كردند و از جمله ارجمندى، معاون سعيد مرتضوى، كه خطاب به اين ماموران هنگام دستگيرى زهرا كاظمى فرياد مى زده است، كه اين موضوع در پرونده ثبت شده است، اگر نمى توانيد كيف او را، منظور ساك دستى زهرا كاظمى است كه دوربين هم در آن بوده است، از دستش خارج كنيد، من مامور ديگرى بفرستم. كه پس از اداى اين جملات بوده است، كه محمد بخشى رييس گروه حفاظت زندان اوين كه زير مسئوليت مستقيم سعيد مرتضوى كار مى كرده است، آن ضربه ى مهلك را به سر زهرا كاظمى وارد مى كند.

بنابراين وقتى كه متهمان اصلى اين قضيه مورد پيگرد قرار نمى گيرند و همچنان از مجازات معاف هستند و يك شخص ديگرى كه او هم حتما مسئوليت هايى دارد، براى اينكه زمانى كه اين شخص مامور بازجويى از زهرا كاظمى بوده است، ملاحظه مى كند كه زهرا كاظمى حال خوبى ندارد و هر لحظه هم رو به وخامت مى رود و متاسفانه او هم انجام وظيفه مى كند، يعنى انجام وظيفه به روش ماموران اطلاعاتى و نه به صورت يك مامور حكومت و يك انسان مسئولى كه به مقامات بالاتر از خود گزارش بدهد، كه حال اين زن در اثر ضرباتى كه به او وارد شده است، وخيم است و بخواهد كه هرچه زودتر او را به بيمارستان منتقل كنند. بنابراين مسئوليت اين شخص تا آنجايى كه ما مى دانيم فراتر از اين نمى رود. يعنى عدم كمك به شخصى كه در شرف مرگ بوده است. و فكر نمى كنم، يعنى آن خبرهايى كه تاكنون از اين پرونده به ما رسيده است، او مسئوليتى در ايراد ضرب و جرح به زهرا كاظمى داشته است.

ولى آن كسى يا آن كسانى كه متاسفانه در اين قسمت مسئوليت قطعى و حتمى داشته اند، هرچند متهم اصلى يعنى محمد بخشى در روزهاى نخست دستگير شده بود و بعد به دستور سعيد مرتضوى آزاد مى گردد و بعد هم براى او قرار منع تعقيب صادر مى كنند. تمام وكلاى مدعيان خصوصى روز شنبه گذشته اين موضوع را خاطرنشان كرده اند و خواسته اند كه پرونده ى پزشكى خواسته بشود، پرونده ى پزشكى قانونى خواسته بشود و خواسته اند كه رييس بيمارستان بقية الله كه زهرا كاظمى را در حال كوما به آنجا منتقل كردند، به عنوان مطلع به دادگاه بيايد و همچنين تمام كسانى كه از اين پرونده اطلاعاتى داشته اند.از انصارى راد، رييس كميسيون اصل ۹۰، تا محسن آرمين، خانم جميله كديور، منشى اين كميسيون، سعيد مرتضوى، ارجمندى و ۴ قاضى ديگرى كه در اين پرونده دست و دخالت داشته اند. ولى زمانى كه شاهد اين هستيم كه قاضى حتا به اين حداقل خواستهاى وكلاى مدعى خصوصى براى كشف حقيقت توجهى نمى كند و در كمال بى آزرمى به صورتى دستپاچه ختم دادرسى را اعلام مى كند، بنابراين هيچگونه دادرسى و رسيدگى اى نبوده است و يك محاكمه ى ساختگى مانند پرونده هاى مشابه در گذشته، برگزار كردند تا طى روزها و هفته هاى آينده درباره ى اين شخص محكوميتى صورى و ساختگى اعلام بكنند و قضيه را از طرف خودشان فيصله بدهند، همانگونه كه در پرونده هاى قتل هاى سياسى، حمله به كوى دانشگاه و ديگر موارد، كه شاهد بوديم هرگز ماموران حكومتى كه در اين جنايت دست داشته اند، متاسفانه به كيفر نرسيدند.”

نقش افكار عمومى كانادا در رسيدگى به پرونده

شفافيت بخشيدن به موضوع قتل خانم كاظمى داراى اهميتى است بين المللى. موضوع اين قتل و پرده سكوت يا ابهام كشيدن بر آن افكار عمومى بخصوص كانادا را برانگيخته است، چون خانم كاظمى افزون بر تابعيت ايران تابعيت كانادا را نيز دارا بود و فرزند وى شهروند كاناداست. آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ كننده فعاليتهاى شبكه فعالين دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى كه خود در كانادا زندگى مى كند، در باره توجه و واكنش مردم كانادا به موضوع قتل زهرا كاظمى و فشار آنان بر دولت اين كشور چنين مى گويد:

“وقتى كه دادگاه بعد از ۲ روز دادرسى اين پرونده را اتمام شده اطلاق كرد، افكار عمومى كانادا، كه تاكنون با صبر دنبال مى كردند كه چه اتفاقى خواهد افتاد و تا حدودى هم اميدوار بودند كه لااقل بخشى از حقيقت در اين دادگاه روشن بشود، اتمام دادرسى را اهانت به خود تلقى كرد. يعنى بسيارى از اين مسئله شوكه شدند و وضعيت به گونه اى بود، كه حتا قبل از اينكه دادگاه شروع بشود، وقتى صحبت هاى اين دادگاه آغاز به كتمان كردن حقيقت كرده بود، وقتى كه ما روز جمعه در اتووا در مقابل سفارت كانادا بوديم، افكار عمومى آنچنان فشارى مى آورد كه حتا نماينده ى مجلس كانادا از حزب حاكم، زمانى كه با او تماس گرفتيم بسيار صريح و بدون صحبتى مقابل سفارت آمد، كه خود اين حركت، حركت نادرى ست، و اراده ى دولت خود را اعلام كرد كه اين مسئله را تعقيب مى كند. به موضوع ديگرى هم بايد توجه داشت و آن اين كه كانادايى ها به اين مسئله جهت امنيت خودشان هم نگاه مى كنند. براى اينكه اگر اين مسئله حل نشود، هر كانادايى در خارج از كشور خود جانش را در معرض خطر مى بيند. به خاطر اينكه هركدام از اين ديكتاتورهاى كوچك و بزرگ دنيا مى توانند چنين مسايلى ايجاد كنند و پاسخگويى هم وجود نداشته باشد و در پى آن امنيتى هم ديگر نمى تواند باشد. به خاطر همين هم بر دولت كانادا فشار مى آورند، كه اين مسئله بايد روشن بشود و حدود ۱۰ «NG0» كانادايى و بين المللى كه در كانادا كار مى كنند، در مقابل سفارت ايران حمايتهاى مردمى، تلفن هايى كه به ما مى شود و به استفان هاشمى مى شود، بسيار گوياست و تمام روزنامه ها، راديو و تلويزيونها، رسانه هاى گروهى مرتب در اين رابطه صحبت مى كنند، بحث مى كنند و با ما مصاحبه دارند و اين مسئله را پيگيرى مى كنند. و اين خود نشان دهنده ى اين است، كه افكار عمومى كانادا مسئله را فراموش نكرده است و بيش از اين خواهان پيگيرى آن مى باشد.”

ناگزيرى ارجاع پرونده به دادگاههاى بين المللى

پسر خانم كاظمى استفن هاشمى به پشتيبانى افكار عمومى كانادا اعتماد دارد و به آن اميدوار است. استفن هاشمى پيش از برگزارى دادگاه در مصاحبه هاى خود گفته بود كه اميدى به دادگاههاى ايران ندارد. جلسه هاى دادگاه در روزهاى شنبه و يكشنبه نظر اشتفن هاشمى را تاييد كردند. خواست وى اين است كه پرونده به سيستم قضايى بين المللى سپرده شود. اگر چه وكيلان وى خواهان آن اند كه نخست در ايران همه امكانهاى رسيدگى به اين پرونده بررسى شود. از جمله دكتر محمد سيف زاده در پاسخ به پرسش همكارم بهنام باوندپور در باره ارجاع پرونده به دادگاه بين الملل تاكيد كرد بر اينكه “ من به عنوان يك ايرانى و به عنوان وكيل خانم كاظمى، هرگز خواهان كشاندن پرونده به مجامع بين المللى نيستم. من خواهان قوه ى قضاييه ى مستقلى در ايران هستم، كه بتواند به اين دعوا رسيدگى بكند. اما برطبق موازين قانون اساسى خودمان و اعلاميه ى جهانى حقوق بشر هركس حق دارد از دادرسى عادلانه و منصفانه اى برخوردار بشود. اميدواريم كه قوه ى قضاييه چنين وضعيتى را به وجود آورد.”

اما آنجا كه درها بسته مى ماند؟ آنجا كه فرياد حق جويى و عدالت خواهى در ايران نه تنها به گوش مقامات مسئول نمى رسد، كه حتى تلاش بر ساكت كردن آن است چه بايد كرد. خانم دكتر شيرين عبادى، وكيل استفن هاشمى در ايران به اين پرسش پاسخ مى گويد:
“حق دسترسى به دادرسى عادلانه يكى از اصول بنيادى حقوق بشر است. حقوق بشر مرز نمى شناسد و از اين رو مى شود حكومتها را مورد سوال قرار داد در مورد چگونگى رفتارشان با اتباع كشور. يعنى ديگر هيچ حكومتى حق ندارد بگويد، من هرطور كه دلم بخواهد با مردم خودم رفتار مى كنم و مجامع بين المللى حق ندارند در اين خصوص من را مورد مواخذه قرار بدهند. الان ديگر حقوق بشر همه متفق هستند، مقوله اى ست حاكميت ملتها. بنابراين من اميدوارم كه با استفاده از راههاى قانونى در داخل كشور بتوان حق موكلم را بگيرم. اما اگر از تمام امكانات قانونى استفاده كرديم و باز هم نتيجه نگرفتيم و به در بسته برخورد كرديم، در آن صورت من وكيلم و حسب درخواست موكلم به هر ارگان بين المللى كه به درخواست ما جواب بدهد مراجعه خواهم كرد.”