نخستين نشانه‌هاى بحران اقتصادى پس از ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت
۱۳۸۴ اسفند ۲۴, چهارشنبه
خبرگزارى فرانسه به نقل از يك سخنگوى كنسرن گاز فرانسه، كه از سوى دولت كنترل مى‌شود، نوشت: ”مذاكره ميان كنسرن نفتى توتال و مقامات ايرانى، بر سر بهره بردارى از منابع عظيم گاز پارس جنوبى هم اكنون در جريان است”.
در همين زمينه نشريه اقتصادى Les Echos گزارش داد: موافقت مقدماتى ميان توتال و مقامات ايرانى در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ حاصل شد و توافقنامه نهائى قرار است تا تابستان سال جارى ميلادى به امضاى طرفين برسد. كنسرن گاز فرانسه، مصمم است با امضاى اين توافقنامه، سالانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار تا دو ميليون و ۵۰۰ هزارتن گاز مايع از ايران بخرد و انرژى فرانسه را براى درازمدت تامين كند.
در بخشى ديگر از گزارش نشريه فرانسوى آمده است: تهران قصد دارد براى بهره بردارى از فاز دوم ميدان پارس جنوبى، قراردادهاى ديگرى نيز، با كنسرن‌هاى شل و ”رپس اويل” منعقد كند. شل به انگلستان و هلند و رپس اويل به اسپانيا تعلق دارند. سرمايه گذارى لازم براى بهره بردارى از فاز دوم طرح گاز پارس جنوبى، بين يك ميليارد و ۲۰۰ تا يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تخمين زده شده است. ظاهرا، كنسرن گاز فرانسه تصميم دارد هشت تا ده درصد منابع پارس جنوبى را مورد بهره بردارى قرار دهد و همچنين ۴ تا ۵ درصد سهام يك كارخانه گاز مايع ايران را بخرد. ميزان سرمايه گذارى فرانسوى ها بين ۲۵۰ تا ۳۱۵ ميليون دلار برآورد شده است.
همزمان با انتشار اين خبر، خبرگزارى رويترز از توكيو گزارش داد كه كنسرن نفتى نيپون ژاپن، به عنوان بزرگترين تامين كننده نفت اين كشور، تصميم گرفته است ميزان واردات نفت خود از ايران را ۱۵ درصد كاهش دهد. به اين ترتيب ميزان خريد نفت نيپون در سال ۲۰۰۶ روزانه حدود ۲۲ هزار بشكه كمتر از سال گذشته خواهد بود. خبرگزارى رويترز به نقل از رئيس نيپون گزارش داد: ”در سال ۲۰۰۵ ما به طور متوسط روزانه ۱۴۲ هزار بشكه نفت از ايران خريديم. علت تصميم اخير، نگرانى نسبت به ايجاد اشكالاتى در صدور نفت ايران است. ايران مشكوك به ساختن سلاح‌هاى هسته‌اى است و بعيد نيست كه شوراى امنيت سازمان ملل اين كشور را تحريم كند”.
در كنار اين تحولات، جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، اين هفته اعلام كرد كه دولت وى تحريم هاى موجود عليه ايران را تمديد كرده است. وى در نامه اى به كنگره آمريكا، نوشت: ”رفتار و سياست ايران برخلاف منافع آمريكا در منطقه است و اين كشور امنيت ملى، سياست خارجى و اقتصاد آمريكا را به صورت مداوم و فوق العاده تهديد مى كند”. تحريم هاى آمريكا عليه ايران از ۱۵ مارچ ۱۹۹۵ تاكنون ادامه داشته است.
از سوى ديگر، خبرگزارى رويترز از واشنگتن گزارش داد كه گروهى از اعضاى مجلس نمايندگان آمريكا، پيش نويس يك لايحه قانونى را تهيه كرده‌اند كه به موجب آن كشورها و شركت‌هاى خارجى، هرگاه بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع انرژى ايران سرمايه گذارى كنند، مشمول مجازات‌هاى تازه مى‌شوند. اين لايحه، در دستور كار كميسيون روابط خارجى مجلس نمايندگان قرار گرفته است. تعدادى از نمايندگان احزاب دموكرات و جمهورى خواه جزو طرفداران اين لايحه هستند. تهيه كنندگان پيش نويس معتقدند كه از اين طريق مى توان بر فشار براى تعطيل فعاليت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى افزود. اين لايحه، در صورتى ضمانت اجرائى پيدا خواهد كرد كه كنگره و مجلس نمايندگان آمريكا مشتركا آن را مورد تصويب قرار دهند. اما دولت آمريكا، پيشاپيش با اتخاذ تصميماتى در اين بعد مخالفت ورزيده است.