نخستین دستور رئیس‌جمهور مصر غیرقانونی اعلام شد
۱۳۹۱ تیر ۱۹, دوشنبه
دادگاه عالی قانون اساسی مصر فرمان تشکیل پارلمان از سوی محمد مرسی، رئیس‌جمهور این کشور را غیرقانونی خواند. قضات این دادگاه روز دوشنبه (۹ ژوئیه/۱۹ تیر) پس از یک نشست اضطراری اعلام کردند که این رأی‌قطعی و برای تمامی نهادهای کشوری لازم‌الاجراست.
ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به خبرگزاری رویترز گفت این دادگاه در نظر دارد روز سه‌شنبه (۱۰ ژوئیه) در مورد چندین شکایت علیه فرمان جدید محمد مرسی برای تشکیل پارلمان تصمیم‌گیری کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریت‌کرسی‌ها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل اعلام کرد. این دادگاه در آن زمان دلایل این اقدام را تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر خواند زیرا که در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل برای ورود به پارلمان در انتخابات شرکت کنند. بر اساس قانون مصر دو سوم از کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب قرار می‌گیرد و باقی کرسی‌ها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.
محمد مرسی روز یکشنبه (۸ ژوئیه) طی فرمانی دستور داده بود تا پارلمان فعالیت خود را تا زمان برگزاری انتخابات جدید از سر بگیرد. او همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس دو ماه پس از اجرای همه‌پرسی قانون اساسی جدید شده بود.
پیش از این قرار بود پارلمان روز سه‌شنبه (۱۰ ژوئیه) برای نخستین بار پس از انحلال تشکیل جلسه دهد و به گزارش خبرگزاری‌های دولتی مصر رئیس‌پارلمان از نمایندگان خواسته بود تا برای تشکیل جلسه گرد هم آیند.
اقدام غافلگیرانه رئیس‌جمهوری تازه مصر از سوی بسیاری از ناظران به مخالفت وی با شورای نظامی مصر و زیر سئوال بردن اختیارات این شورا تعبیر شده است، زیرا شورای نظامی مصر اندکی پیش از انتخاب مرسی و در پی رأی دادگاه عالی قانون اساسی پارلمان را منحل اعلام کرده بود. پس از آن‌که محمد مرسی فرمان تشکیل پارلمان را صادر کرد، این شورا از تشکیل جلسه‌ای اضطراری در روز دوشنبه (۹ ژوئیه) خبر داد.
اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را کسب کردند، انحلال پارلمان را از سوی شورای نظامی مصر به "کودتا" تعبیر کرد‌ه‌اند. دستور از سرگیری کار پارلمان، نخستین دستور رسمی محمد مرسی در مقام رئیس‌جمهور مصر بود که به وسیله دادگاه عالی قانون اساسی لغو شد. ناظران امور مصر می‌گویند که این دادگاه تحت نفوذ نظامیان متنفذ مصر است.