نخستین کارت زرد دولت دوازدهم نصیب وزیر کشور شد
۱۳۹۶ مهر ۱۲, چهارشنبه
سؤالی که وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی را، دو ماه پس از کسب رأی اعتماد برای همکاری با دولت دوازدهم، به مجلس شورای اسلامی کشاند مربوط به حوادث حدود یک سال و نیم پیش در شورای برخی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و به‌خصوص تبریز بود که ۱۵ ماه از طرح آن می‌گذرد.
در آن زمان کشف تخلف‌های مالی برخی از اعضای شورای شهر به پیگرد قضایی و نهایتا اخراج برخی از آنها منجر شد. این ماجرا در دوره‌ی چهارم شوراهای شهر و روستا رخ داده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در آن زمان هشت نفر از نمایندگان از جمله احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو خواستار توضیح وزیر کشور درباره "علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیئت حل اختلاف استان‌ها" شده بودند.
سؤال از وزیر کشور در حالی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۱ مهرماه طرح شد که دوره پنجم فعالیت شوراهای شهر و روستا مدتی است آغاز شده است.
ضعف نظارت بر شوراها
به گزارش خبرگزاری مجلس، علیرضا بیگی در نشست طرح سؤال از رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت شوراها در ساختار سیاسی کشور گفت: «فقدان نظارت و ضعف در مدیریت و نادیده گرفتن قوانین و مقررات توسط وزارت کشور و استانداری‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به اعتماد ملی و تضعیف این نهاد وارد می‌کند.»
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو می‌گوید مسئولان محلی مانند فرماندار و استاندار و هیئت‌های حل اختلاف برای "سلب عضویت" از اعضای پرونده‌دار شوراهای برخی شهرهای آذربایجان شرقی تعلل کرده‌اند در حالی که قوه قضائیه ۵۰ نفر از آنها را محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید: بازداشت سومین عضو شورای شهر تبریز تائید شد
وزیر کشور درباره انتقاد از هیئت‌های حل اختلاف توضیح داد که وزارت‌خانه متبوع او در این هیئت ۹ نفره تنها یک نماینده دارد و بقیه نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و خود شوراها هستند.
رحمانی فضلی همچنین در مورد برخورد با تخلف اعضای شوراها، اختیارات وزارت کشور را ناکافی دانست: «برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تایید و برخی از شهرداران شهرستان‌ها توسط استانداران تایید می‌شوند، اما وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت‌های قانونی برخوردار است که در این خصوص خلأها باید برطرف شود.»
محدودیت اختیارات وزارت کشور
عضو کابینه دولت دوازدهم می‌گوید حدود یک سال و نیم پیش که برای برخی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام ارتشاء پرونده تشکیل شد، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده گرفتند و در این مرحله وزارت کشور اجازه تعلیق اعضای شورا را ندارد.
وزیر کشور گفت: «وزارت کشور امکان برخورد و ورود به همه موضوعات شوراها و شهرداری‌ها را ندارد، از این رو اصلاح قانون مورد نظر در دستور کار دولت است که به زودی در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود.»
پس از توضیحات وزیر کشور پرسش‌کنندگان از پاسخ او قانع نشدند و سؤال در صحن علنی به رأی گذاشته شد. بر این اساس با ۱۱۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در نشست، اکثریت مجلس سؤال از رحمانی فضلی را وارد دانستند.
بیشتر بخوانید: وزیر کشور: تلاش می‌کنیم استاندار زن داشته باشیم
این نتیجه به معنای اخطار به وزیر یا دادن کارت زرد به او محسوب می‌شود. در بحث‌های روز سه‌شنبه مجلس تغییرات استانداران و فرمانداران که پس از تشکیل دولت دوازدهم کلید خورده و در حال انجام است نیز مطرح شد که ارتباط مستقیمی با طرح سؤالی نداشت که مربوط به ۱۵ ماه پیش بود.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست نشست علنی سؤال از وزیر کشور را بر عهده داشت در واکنش به مطرح کردن بحث انتخاب استانداران از نمایندگان مجلس خواست این موضوع را در فرصت مناسب دیگری طرح کنند.
پیام اخطار مجلس به وزیر کشور
روزنامه شرق در یادداشتی زیر عنوان "پیام کارت زرد به رحمانی فضلی" که چهارشنبه، ۱۲ مهرماه منتشر شد نوشت، پیش کشیدن بحث استاندارها در میانه‌ی طرح سؤال "علاوه بر پیام معمول برای وزیر کشور، پیامی جدی هم برای دولت و رئیس‌جمهوری و فراتر از آن، طیفی که خود را به‌عنوان اعتدالیون در سیاست ایران معرفی می‌کنند، به همراه داشت".
وزیر کشور دولت دوازدهم به رغم انتقادهای شدیدی که شماری از نمایندگان جناح‌های مختلف به عملکرد چهار سال گذشته‌ی او داشتند، ظاهرا با وعده‌هایی که به آنها داده بود موفق شد با کسب رأی اعتماد ۲۵۰ نماینده مجلس دهم به کار خود در این سمت ادامه دهد.
بیشتر بخوانید: دومین کارت زرد مجلس دهم نصیب وزیر کشور شد
این در حالی است که در نشست روز سه‌شنبه کمتر از یک سوم این تعداد، توضیحات رحمانی فضلی را قانع‌کننده یافتند. به بیان دیگر دست‌کم حدود ۷۰ نفر از کسانی که به وزیر کشور دولت دوازدهم رأی اعتماد داده‌اند اکنون نخستین کارت زرد وزیران این دولت را به نام او ثبت کردند.
روزنامه شرق این کارت زرد را "پیامی آشکار برای دولت و رئیس‌جمهور" ارزیابی کرده که به نوشته‌ی این روزنامه می‌توان آن را نقطه‌عطفی، نه‌تنها در روابط مجلس دهم با دولت روحانی، بلکه در روابط جناح‌های سیاسی ایران تلقی کرد.