نخستین گام برای برقراری دموکراسی در تونس

روز سه شنبه (۲۲ نوامبر / اول آذر) پارلمان تونس رسما کار خود را آغاز کرد. ۲۱۷ نماینده‌ی منتخب مردم موظف هستند در یک سال آینده قانون اساسی جدید را تنظیم کنند و شرایط برگزاری انتخابات سال آینده را فراهم نمایند.

آنها در نخستین اقدام، پیش از برگزاری نخستین نشست، پست‌های حکومتی را تقسیم کردند: ریاست جمهوری به منصف مزروقی، رهبر حزب چپ‌گرای "کنگره برای جمهوری" رسید و ریاست مجلس به نماینده‌ی سوسیال دموکرات‌ها، مصطفی بن جعفر. رئیس دولت موقت حمدی جبالی، قائم‌مقام حزب اسلامی نهضت خواهد بود.

با وجود این که برخی ناظران بر این نظرند که حمدی جبالی تمایل زیادی به اسلامی‌کردن جامعه‌ی تونس دارد، احزاب سکولار برای همکاری کامل با او اعلام آمادگی کرده‌اند.

منصف مرزوقی، رئیس جمهور موقت گفته است که یکی از مهم‌ترین اقدامات نمایندگان مجلس مؤسسان باید حل مشکلات اقتصادی باشد. او معتقد است که نمایندگان در زمینه‌های رشد ارگان‌های اجتماعی و دموکراسی توافق نظر نسبی دارند، «بنابراین مهم‌ترین چالش بیکاری و تهیه‌ی طرح‌های جامع اقتصادی خواهد بود». مزروقی تاکید می‌کند: «این کاملا قابل فهم است که مردم در برابر مشکلات اقتصادی بردباری به خرج نمی‌دهند، به همین دلیل هم روزهای سختی در پیش خواهیم داشت».

منتقدان گوش‌به زنگ

بسیاری از کارشناسان بر این نظر هستند که نمایندگان منتخب مردم در زمینه‌ی آزادی‌های اجتماعی با هم توافق نظر دارند. حتی حزب اسلامی نهضت بارها اعلام کرده است که به دست‌آوردهای اجتماعی در تونس، به ویژه در زمینه‌ی حقوق زنان، احترام خواهد گذاشت.

شماری از ناظران سیاسی اما معتقدند که با وجود این باید کارها و برنامه‌های این حزب را با دقت زیر نظر داشت، زیرا احتمال اینکه اسلام‌گرایان در موقعیتی مناسب خواست خود را مبنی بر حاکمیت قوانین شریعت به دیگران تحمیل کنند، وجود دارد. به همین دلیل آنها از نمایندگان مجلس موسسان می‌خواهند که زمینه‌های ایجاد دموکراسی واقعی در جامعه را فراهم نمایند.

یکی از این منتقدان فیلسوف و فعال سیاسی یوسف صدیق است. او در مصاحبه با وبسایت خبری شبکه‌ی یک رادیو تلویزیون آلمان می‌گوید: «نمایندگان در حال حاضر فقط به فکر تقسیم پست‌های مهم هستند. به نظر می‌رسد که آنها یک اصل مهم، یعنی ایجاد پایه‌های یک جمهوری نوین را فراموش کرده‌اند.»

یوسف صدیق پرسش‌های گوناگونی را مطرح می‌کند و خواستار پاسخ است: «دموکراسی چگونه باید نهادینه شود؟ اسلام چه نقشی در قانون اساسی نو باید داشته باشد؟ جمهوری جدید بر چه اساسی ایجاد ‌می‌شود؟»

تونس تا نیم قرن پیش مستعمره‌ی فرانسه بود و در ۲۳ سال گذشته توسط زین‌العابدین بن علی رهبری می‌شد. در پی اعتراضات گسترده‌ی مردمی، ۹ ماه پیش بن علی به همراه خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت و راه را برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک باز کرد.

در نخستین انتخابات آزاد تونس که روز ۲۳ اکتبر (اول آبان) برگزار شد، حزب نهضت بیش از ۴۱ درصد آرا را به خود اختصاص داد و ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان را کسب کرد. حزب "کنگره برای جمهوری" با کسب ۳۰ کرسی دومین پیروز انتخابات بود.

FP/AA