نشست اضطرارى شوراى حكام: ايران در مسير شوراى امنيت
۱۳۸۴ بهمن ۱۳, پنجشنبه
محمد البرادعى رييس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى امروز در وين گفت، برنامه مناقشه‌برانگيز اتمى ايران در «مرحله‌اى بحرانى»ست. وى افزود، اما سخن اصلا بر سر بحران و يا «خطرى تهديدكننده» نيست.
طبق گفته ديپلماتها، از آنجا كه زمان زيادى براى بحث لازم است، تازه فردا (جمعه ۳ فوريه) مى‌توان منتظر تصميم‌گيرى نهايى بود. روسيه و چين اعلام كردند كه از قطعنامه‌ى شوراى حكام حمايت خواهند كرد. مقامات دولتى ايران با انتقادهاى شديد نسبت به نشست اضطرارى واكنش نشان داده‌اند.
محمد البرادعى گفت، شوراى حكام مى‌خواهد با صدور يك قطعنامه «پيامى روشن» را به ايران بفرستد. وى افزود، اما براى ايران تا ماه مارس، يعنى زمان ارائه گزارش آژانس به شوراى امنيت، مهلتى زمانى باقى مى‌ماند تا غنى‌سازى اورانيوم را متوقف كند و دوباره دست به اعتمادسازى بزند، اما شوراى امنيت سازمان ملل برعكس آژانس مى‌تواند عليه ايران مجازتهايى را اعمال كند.
اعضاى ۳۵ گانه‌ى شوراى حكام قرار است در نشست دو روزه خود، در مورد قطعنامه پيشنهادى ترويكاى اروپايى، آلمان، فرانسه و انگلستان، بر سر ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت تصميم‌گيرى كنند. در متن قطعنامه از جمله از ايران خواسته شده است، تا آژانس بين‌المللى انرژى اتمى را از آندسته فعاليتهاى هسته‌اى خود مطلع كند كه مى‌توانند در خدمت اهداف نظامى قرار گيرند. تنظيم‌كنندگان قطعنامه پيشنهادى، در همين رابطه نگرانى شديد خود را درباره گزارشى محرمانه از سوى آژانس اعلام مى‌كنند كه بر اساس آن جمهورى اسلامى اسنادى در اختيار دارد كه مى‌توان به كمك آنها تجهيزات سلاحهاى اتمى ساخت.
در سنت شوراى حكام چنين بوده كه قطعنامه‌ها به اتفاق آرا تصويب شوند. تمايل كشورهاى غربى نيز براى فراخواندن شوراى امنيت همين است. طبق اطلاع ديپلماتها، روسيه و چين توافق ضمنى خود را با غرب اعلام كرده‌اند. گرگورى بردنيكوف سفير روسيه در اتريش گفت، مسكو هيچ مخالفتى ندارد كه كار آژانس در ايران به شوراى امنيت گزارش داده شود. وى افزود، اما روسيه گرايشى به اعمال مجازات عليه ايران ندارد.
گرگورى شولته سفير آمريكا در وين اعلام كرد ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت، فشار بر جمهورى اسلامى را براى رسيدن به يك راه حل صلح‌جويانه ديپلماتيك بيشتر مى‌كند، تا اين كشور بتواند اعتماد جامعه جهانى را جلب كند. وى تاكيد كرد: ”ما نه خواستار تحريم هستيم و نه مى‌خواهيم حق استفاده از انرژى هسته‌اى را از مردم ايران سلب كنيم“. به نظر مى‌رسد كه آمريكا با رعايت مواضع روسيه، از خواست خود دائر بر مجازات‌هاى سنگين عليه ايران چشم‌پوشى كرده است. حال بايد شوراى امنيت تا ششم ماه مارس منتظر گزارش البرادعى بماند.
در مقابل محمود احمدى‌نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران باز هم بر عزم دولت خود بر ادامه برنامه هسته‌اى كشور تاكيد كرد. على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران نيز در نشست خبرى ديروز خود، با لحنى تهديدآميز از «سناريوى دوم» جمهورى اسلامى، در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سخن گفته بود. به گفته على لاريجانى اين «سناريو» از آن دسته سناريوهايى‌ست كه بايد به آنها عمل كرد «و نبايد راجع به آن سخن گفت». وى تهديد كرده بود: «شايد ديدهاى تيزبين بتوانند حدس بزنند در سناريوى دوم چه شرايطى به‌وجود خواهد آمد و من نمى‌خواهم تمام ابعاد آن را باز كنم».
بهنام باوندپور