نشست سران اتحادیه اروپا: <br>بررسی راه‌های برون‌رفت از بحران قرارداد لیسبون
۱۳۸۷ خرداد ۳۰, پنجشنبه
قرارداد لیسبون روز چهارشنبه (۱۸ ژوئن) در مجلس سنای انگلیس به رأی گذاشته شد و با اکثریت موافق به تصویب رسید. مجلس عوام این کشور هم در ماه مارس گذشته این قرارداد را تصویب کرده بود. انگلیس نوزدهمین کشور عضو اتحادیه اروپاست که توافقنامه لیسبون به تصویب مجلس آن می‌رسد.
مردم ایرلند در همه‌پرسی پنجشنبه گذشته به قرارداد لیسبون "نه" گفتند. بدین ترتیب این قرارداد اجرایی نخواهد شد. سران اتحادیه اروپا در نشستی دو روزه خود در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ ژوئن) در بروکسل به راه‌کارهای حل این بن‌بست خواهند پرداخت. اما اتحادیه اروپا اساسا چه راه‌هایی برای گذر از این بحران پیش رو دارد؟
قراردادی جدید تنظیم شود
این دقیقا همان اتفاقی است که با "نه" هلند و فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ افتاد.
در پی مخالفت مردم این دو کشور با قانون اساسی اتحادیه اروپا و پس از یک کار بسیار فشرده، قرارداد لیسبون (سند پایه‌ای اتحادیه اروپا) تنظیم شد که از هرچند بخش بزرگی از مفاد قانون اساسی شکست‌خورده را در خود دارد، توانسته کشورهای عضو اتحادیه را با خود همراه کند.
برای تنظیم قرارداد جدید روند بسیار فشرده و زمان‌بری که حاصل آن قرارداد لیسبون بود، باید باز هم تکرار شود و بسیار بعید به نظر می‌رسد که قراردادی از دل آن بیرون بیاید که باز هم مورد تأیید همه اعضا باشد.
از طرفی قرارداد جدید باز هم باید به رأی تمام کشورها گذاشته شود. کشورهایی که قانون اساسی اتحادیه اروپا و قرارداد لیسبون را به همه‌پرسی یا رأی‌گیری گذاشته‌اند، در این صورت باید قرارداد جدید را هم برای بار سوم به رأی بگذارند.
رفراندومی جدید در ایرلند برگزار شود
این کار پیشتر هم در ایرلند انجام شد، زمانی که مردم این کشور در سال ۲۰۰۱ به قرارداد نیس رأی منفی دادند. آنها یک سال بعد با تغییری که در چند بند قرارداد انجام شد، با آن موافقت کردند.
در شرایط کنونی نیز لازم است که مقامات اتحادیه اروپا توضیحاتی را به قرارداد لیسبون ضمیمه کنند تا دوبلین بتواند بر پایه آنها همه‌پرسی تازه‌ای در ایرلند ترتیب دهد.
این توضیحات می‌توانند در زمینه‌های قوانین مالیاتی و مسائل مربوط به سقط جنین باشند. البته تضمینی وجود ندارد که رفراندوم جدید به پیروزی منتهی شود. در صورت تکرار تجربه پنجشنبه گذشته، اتحادیه اروپا بیشتر در بحران فرو خواهد رفت.
تشکیل اروپایی در دل اروپا
راه حل دیگر این است که از کشورهای اروپایی‌ای که تمایل به همکاری نزدیک‌تری با هم دارند، هسته‌ای در اروپا تشکیل شود و دیگر کشورها که خواستار استقلال بیشتری هستند، در حاشیه بمانند. مشکل اما این‌جاست که چنین وضعیتی از نظر قانونی و حقوقی کاملا مبهم است.
قرارداد لیسبون طوری تنظیم شده که تنها با موافقت هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. در غیر این صورت باید قرارداد کنونی نیس ادامه یابد. در هیچ‌کدام از این دو قرارداد هم مفهوم "هسته اروپا" مطرح نشده است. علاوه بر مشکلات حقوقی، بسیاری از رؤسای دولت‌های اروپایی موانع سیاسی برای تشکیل هسته اروپا خواهند داشت.
قرارداد نیس به همین صورت ادامه پیدا کند
راه حل آخر این است که قرارداد نیس، مصوب سال ۲۰۰۳، هم‌چنان به راه خود ادامه دهد. مشکل این قرارداد اما این است که فرایند تصمیم‌گیری‌ها در آن بسیار پیچیده است، اجازه همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو، در عرصه سیاست خارجی را نمی‌دهد و نقش مجلس کشورهای عضو در آن بسیار کم‌رنگ است.
پارلمان اروپا هم اختیارات بیشتری به دست خواهد آورد اگر قرارداد لیسبون در اروپا به اجرا درآید. قرارداد نیس همچنین برای ۲۷ کشور اروپایی تنظیم شده و پیوستن اعضای جدید را بسیار دشوار می‌کند.
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا همچنین باید تا آغاز سال ۲۰۰۹ ، بر اساس تکلیف قرارداد نیس، بر سر کوچک کردن کمیسیون اتحادیه اروپا توافق کنند. علاوه بر آن ترتیبی داده شود که سمت کمیسر اتحادیه اروپا به صورت چرخشی در میان کشورهای عضو تغییر کند. تمام این تدابیر در قرارداد لیسبون دیده شده؛ البته اگر به مرحله اجرا درآید.
قرارداد لیسبون قراردادی برای اصلاح ساختار اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۰۵ مردم هلند و فرانسه، در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند. سپس به هنگام ریاست ادواری آلمان در اتحادیه اروپا و با تلاش آنگلا مرکل، در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند، توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را "قانون اساسی نرم" نامید.
این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون، به نام قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه اروپا، به امضای سران رسید.