1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نشست سران سه كشور اروپايى در مادريد

۱۳۸۳ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

سه كشور اسپانيا، آلمان و فرانسه قصد دارند بطور مشترك در جهت تصويب هر چه سريع‌تر قانون اساسى اروپا تلاش ورزند. خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا، گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و ژاك شيراك، رئيس جمهورى فرانسه در ملاقات سه جانبه خود دوشنبه شب ۱۳ سپتامبر در مادريد تصريح كردند كه اين يك عنصر مهم در همگرايى در ميان كشورهاى اروپايى است. آنها افزودند كه عليرغم اختلاف‌نظرهايى كه در مورد برنامه‌هاى مالى در

https://p.dw.com/p/A5Sm
عکس: AP

�تحاديه اروپا وجود دارد، ولى در مورد محورهاى اصلى مانند سياست خارجى اتفاق نظر كامل حاكم است.

شرودر و شيراك تغيير مشى سياسى اسپانيا توسط دولت جديد سوسياليست اين كشور در جهت يك سياست اروپايى را از اهميت بسيار دانستند و افزودند كه مادريد نقش قابل ملاحظه‌اى را در همگرايى در سطح اروپا به خود اختصاص خواهد داد.

خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو در حاليكه در ميان دو ميهمان بلند‌پايه خود از پاريس و برلين ايستاده بود، اعلام داشت:

”اروپاى قديم به همان نسبت جديد است.”

با اين سخنان زاپاترو پيام نمادين اين نشست سه جانبه را نشان داد. در حاليكه نخست وزير محافظه كار سابق خوزه ماريا ازنار همگامى با جرج دبليو بوش و بلر را ترجيح مى‌داد و به به اصطلاح ”اروپاى قديم” روى سرد خود را نشان مى‌داد، زاپاترو از همان آغاز به وضوح سمت و سوى سياسى خود بسوى پاريس و برلين را اعلام داشت. و شيراك و شرودر نيز اهميت اين را دريافتند و درنگ نكردند از اينكه اعلام دارند كه اين موافقت زاپاترو با قانون اساسى اروپا يك خدمت بزرگ تاريخى به وحدت و همگرايى در اروپاست. شرودر در اين زمينه گفت:

”بدون دولت زاپاترو، و اين را بايد با قدردانى تمام ابراز داشت، تصميمات در مورد قانون اساسى اروپا به اين راحتى‌ها اتحاذ نمى‌شد.”

بايد گفت كه نخست وزير پيشين طرح قانون اساسى را از جوانب گوناگون رد مى‌كرد. ولى زاپاترو و دو ميهمان بلند‌پايه‌اش از پاريس و برلين معتقدند كه زمان آن فرارسيده كه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بايد هرچه سريع‌تر قانون اساسى اروپا را به تصويب برسانند. يا دستكم در افكار عمومى چنان نشان مى‌دهند كه هيچيك از اين كشورها از رديف خارج نخواهد زد.

آنچه كه به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مربوط مى‌شود، هر سه سياستمدار به روشنى خواستار اجراى اصلاحاتى در اين كشور شدند، در عين حال كه ابراز داشتند، تركيه در بسيارى زمينه‌ها پيشرفت‌هايى داشته است.

براى هماهنگى بيشتر در مبارزه با تروريسم هر سه كشور توافقنامه‌هايى را در مورد تبادل اطلاعات در مورد فهرست جرايم به امضا رساندند.