نشست غيررسمى وزيران خارجه‌ى اتحاديه‌ى اروپا
۱۳۸۵ خرداد ۶, شنبه
اتحاديه‌ى اروپا پس از اينكه مردم فرانسه و هلند سال پيش در همه‌پرسى‌هاى خود قانون اساسى مشترك براى كشورهاى اين اتحاديه را رد كردند، در بن‌بستى گرفتار آمده است و اينك به دنبال راهى براى برون‌رفت از اين بن‌بست مى‌گردد. انتظار مصوبات مشخصى از نشست امروز و فرداى وين نمى‌رود.
وزيران خارجه‌ى اتحاديه‌ى اروپا، به منظور بررسى آينده‌ى اين اتحاديه، سرنوشت قانون اساسى آن و گسترش مرزهايش، صومعه‌اى را در نزديكى وين برگزيده‌اند. هر وزير تنها يك مشاور همراه خواهد داشت و قرار است همه‌ى مسايل بى‌پرده و بدون ملاحظه مطرح گردد.
محل اقامت روزنامه‌نگاران و نماينده‌ى رسانه‌ها، كيلومترها از محل نشست فاصله دارد و آنان از مسايلى كه در پشت ديوارهاى صومعه مى‌گذرد اطلاع دقيقى نخواهند يافت. اين امر با توجه به اينكه يكى از پيشنهادات مورد بررسى، شفافيت بيشتر در اتحاديه‌ى اروپاست، متناقض به نظر مى‌رسد.
به گفته‌ى كارشناسان سياسى، امكان به دست آمدن نتايجى مشخص از اين نشست، نزديك به صفر است. يكسال پس از ناكامى در همه‌پرسى‌هاى قانون اساسى اتحاديه‌ى اروپا در فرانسه و هلند، هيچ ايده‌ى تازه‌اى در اين زمينه وجود ندارد كه چگونه مى‌توان قانون اساسى اتحاديه‌ى اروپا را به كرسى نشاند.
هيئت نمايندگى آلمان كه بسيارى از آن انتظار معجزه دارند، بيشتر مشغول متقاعد كردن ديگران به اين امر است كه از اين نشست نبايد انتظارات چندانى داشت. ژان كلود يونكر نخست وزير لوگزامبورگ نيز اخيرا اعلام كرد كه سال ۲۰۰۹ براى انتخابات بعدى پارلمان اروپا زمان درستى است، تا بتوان همه چيز را بهتر تدارك ديد.
بنابراين همه چيز حاكى از آن است كه فعلا بايد به دستاوردهاى كوچكترى دل خوش كرد و همانطور كه اورسولا پلاسنيك وزير خارجه‌ى اتريش اخيرا در گفتگويى خاطر نشان ساخت، اتحاديه‌ى اروپا در حال حاضر بايد خود را روى همكارى در حوزه‌هاى مشخصى مانند سياست انرژى، مهاجرت، امنيت داخلى و پژوهش متمركز كند.
پيشنهاداتى در اين زمينه وجود دارد كه اتحاديه‌ى اروپا اضطرارا بدون قانون اساسى كار خود را دنبال كند. به اين ترتيب شايد ۲۵ كشورعضو اتحاديه‌ى اروپا بتوانند اصلاحاتى را در نهادها و امور ادارى اين اتحاديه به تصويب برسانند.
وزير خارجه‌ى اتريش بر اين نظر است كه عليرغم بحران كنونى در اتحاديه‌ى اروپا، بايد سال آينده همه‌ى كشورهاى بالكان را به تناسب پيشرفت‌هايى كه براى دستيابى به سنجيدارهاى اتحاديه‌ى اروپا داشته‌اند، پذيرفت. زيرا اين منطقه نيازمند هدفى روشن و چارچوبى سياسى يعنى همانا ثبات، صلح و امنيت مى‌باشد. فرانسه و هلند نسبت به اين مساله روى خوش نشان نمى‌دهند و از طرف ديگر، اتريش و آلمان نيز نسبت به پذيرش تركيه به اتحاديه‌ى اروپا ترديد و نگرانى دارند. البته از نشست وين انتظار نمى‌رود كه در زمينه‌ى مرزهاى آتى اتحاديه‌ى اروپا به توافق برسد.