نظارت قانون بر روسپى‌گرى
۱۳۸۶ فروردین ۱۰, جمعه
براساس تخمين سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان ديده بان حقوق بشر، بيش از يك ميليون زن و دختر جوان يا درست‌تر بگوييم دختربچه در هند در فاحشه‌خانه‌ها زندگى و كار می‌كنند. بنا بر همين آمار يك پنجم اين زنان زير هیجده سال هستند و نيمى از آنان مبتلا به ايدز. سازمانهاى زنان هند حتى معتقدند كه تعداد زنان روسپى به سه ميليون می‌رسد. اما همه اين ارقام تنها گمانه زنى هستند. بازار سياه روسپى‌گرى كه روز بروز داغ تر هم می‌شود، امكانى براى تحقيق دقيق‌تر باقى نمی‌گذارد.
"صنعت سكس" با باز شدن فضاى اقتصادى هند و رشد توريسم بشدت رو به گسترش است. بويژه در شهرهاى بزرگ مانند مومباى يا كلكته دائما تقاضا در اين زمينه را افزايش می‌دهد. تقاضاى شيوه‌هاى جديدتر روسپى گرى، سوء استفاده جنسى از كودكان (پدوفيلى) و پورنوگرافى. خانم رانجانا كوماری وكيل و فعال حقوق زنان كه در مركز تحقيقات اجتماعی كار می‌كند می‌گويد:
"با باز شدن درهاى تجارت هند، اين كشور به بازارى بسيار وسيع تبديل شده و هم چيز بر توريسم و سرگرمى‌هاى اين صنعت متمركز شده. پورنوگرافى به سادگى در دسترس همگان است. چيزى كه سابقه نداشته. دختران براى بازى در اين فيلم‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گيرند و پسربچه‌هاى جوان در اختيار پدوفيل‌ها قرار داده می‌شوند. مشتريان اين دو گروه بخاطر همين امكانات تعطيلات خود را در هند می‌گذرانند. درحقيقت بازار غيررسمى به مراتب وسعت بيشترى از كار در روسپى خانه‌ها يافته. با رشد جهانى شدن فحشاء غيررسمى به مراتب از روسپى گرى در مراكز شناخته شده افزايش بيشترى پيدا كرده."
در هند روسپيگرى مجازات ندارد. اما تبليغات در اين زمينه و قوادى جرم به حساب می‌آيد. همين مسئله نيز به اين منتهی می‌شود كه تماس زنان روسپى با مشتريان‌شان در محيط‌هاى خصوصى و پنهان صورت گيرد. زنان و كودكان با تلفن موبايل يا از طريق اينترنت به خانه‌ها و هتل‌ها دعوت می‌شوند. مشتريان نيز از همين راه به سفارش خود می‌رسند. حتى در روسپى خانه‌ها نيز كنترل رفتارى كه با زنان و كودكانى كه به خودفروشى دست می‌زنند يا مجبور می‌شوند، به سختى ممكن است چه برسد به كنترل آنها خارج از اين مكانها. رانجانا كوماری وكيل و فعال حقوق زنان از وابستگى اين زنان به ما می‌گويد:
"زنانى كه از اين راه زندگى می‌كنند چنان دچار وابستگى مالى هستند كه امكان سوءاستفاده در بالاترين حد ممكن از آنها وجود دارد. بزرگترين مشكل، سن و سال اين زنان است. زيرا آنهايى كه از روستاها يا كشورهاى همسايه به هند آورده می‌شوند بى‌اندازه جوانند. گروه سنى آنها از ۱۶- ۹ سال است. و اين سنى است كه در آن دختربچه‌ها فوق العاده آسيب پذيرند و در معرض خشونت‌هاى سكسى بسيار سختى قرار می‌گيرند تا زنان مسن‌ترى كه از راه فحشاء زندگى را می‌گذرانند."
براى جلوگيرى از سوءاستفاده از كودكان و خشونت نسبت به زنان روسپى، پليس هر از چندگاهى به محلات آنها، كلوپ‌هاى شبانه و هتل‌ها شبيخون می‌زند. اما گزارشاتى مبنى برهمكارى پليس با قوادان به جاى حمايت از اين دختران و زنان روزبروز بيشتر می‌شود.
به تازگى زنان روسپى غرب بنگال اين پيشنهاد را كرده‌اند كه در ازاى حمايت دولت و پليس، ماليات بپردازند. كميته‌اى بنام "دوربار ماهيلا سامانواى" جمعيتى از ۶۵ هزار زنان روسپى است كه براى حمايت از فواحش و آگاه ساختن آنها از خطرات ايدز فعاليت می‌كند. اين كميته براين نظر است كه پرداخت رسمى ماليات كمك بهترى براى حمايت از زنان فاحشه دربرابر خشونت است تا دادن پول مستقيم به نيروهاى محلى پليس كه همدست قوادان هستند.
اين پيشنهاد از سوى دولت رد شده اما بحث درباره قانونى كردن فحشاء را دامن زده است. رانجانا كوماری وكيل و فعال زنان بر اين نكته تاكيد می‌كند كه حفظ مقام انسانى اين زنان و نگاه نكردن به آنها به عنوان بزهكار تا چه اندازه مهم است. اما تا زمانيكه صدهاهزار زن و كودك از بنگلادش و نپال به شيوه غيرقانونى به هند آورده می‌شوند، صحبتى از قانونى كردن روسپى گرى نمی‌تواند درميان باشد.
"تحت هيچ شرايطى نميتوان حرفه‌اى را قانونى كرد كه افراد آن بين نه تا دوازده سال هستند. اين ممكن نيست كه جواز چينن كارى را به كودكان زير هیجده سال داد. به اين مشكل بايد اين راهم اضافه كرد كه خيلى از آنها داوطلبانه به اين راه كشيده نشده‌اند. تنها اقليتى هستند كه خودخواسته اين راه را برگزيده‌اند. قانونى كردن اين حرفه به اين دلايل بسيار دشوار است. هدف ما از بين بردن جنايت و خشونت در اين محيط است و به همين دليل نيز جمعيت زنان روسپى پيشنهاد پرداخت ماليات به دولت را كرده. اما در اين جا هم يك مشكل ديگر وجود دارد. كدام دختر بچه‌اى قادر به پرداخت ماليات است. آنها پولى دردست ندارند. آنها از طرف پااندازان كنترل می‌شوند. به روسپى‌ها فقط آن مقدار از پولى كه درآورده‌اند داده می‌شود كه زنده بمانند و به فكر فرار نيافتند. بنابراين اگر ما اين حرفه را قانونى كنيم اين قوادان و مردان و زنان واسطه هستند كه بيش از همه سود می‌برند."
معضل درست در همين مناسبات است. ويپين بهات وكيل و مددكار اجتماعى "مركز حقوق كودكان" در دهلى نو می‌گويد كه صاحبان روسپى خانه‌ها، قوادان و قاچاقچيان انسان تنها در موارد محدودى به دام می‌افتند زيرا آنها از سوى مقامات محلى حمايت می‌شوند و كارشان پرده پوشى می‌شود. شكى نيست كه بايد قوانين تغيير كنند، بويژه در مبارزه با قاچاق زنان و كودكان. بايد خانواده اين كودكان از سرنوشت آنها آگاه شوند. بايد با فقر كه زمين حاصلخيزى براى رشد روسپى‌گرى است مبارزه شود. اما همه اينها اقدامات درازمدت هستند و تا آنزمان بايد اقدامات عاجل‌ترى نيز صورت گيرد:
"تقاضا تعيين كننده عرضه است. مبارزه با مشكلات روسپى گرى كه با جهانى شدن و رشد توريسم گسترش پيدا كرده نبايد تنها برعهده هند بماند، بلكه به عنوان مشكلى جهانى روى آن تمركز شود. براى از بين بردن قاچاق انسانها بايد سرمايه گذاران خارجى و از همه مهمتر صنعت توريسم كه اين چنين رشد كرده مسئوليت خود را براى آگاه سازى زنان و كودكان و مبارزه بافقر و فحشاء انجام دهد."
برخورد قانون با روسپى گرى در بسيارى كشورها مورد بحث است. دولت آلمان قصد دارد به اين كار جنبه قانونى ببخشد تا با قاچاق زنان و خشونت عليه آنها مبارزه كند. استدلال موافقان قانونى شدن روسپى گرى اين است كه پنهان بودن آن منشاء آسيبهاى اجتماعى است كه مقابله با آنها با هيچ مجازاتى ممكن نيست. بسيارى كشورهاى نيز نمونه آشكارى از اين واقعيت هستند.