نقض حقوق بشر در روسيه و مهار سازمانهاى غيردولتى
۱۳۸۴ بهمن ۱۰, دوشنبهوجود آورند، دست آنان را مىبندد و دامنه فعاليتشان را محدود مىكند.
به گفتهى خانم سوتلانا گانوشكينا، رييس سازمان غير دولتى ”كمك به شهروندان“ در روسيه، امروزه اتهامهاى ساختگى عليه بىگناهان در اين كشور باب روز شده است. به گفتهى اين مدافع سرشناس حقوق بشر دامنهى اين اتهامهاى ساختگى از جرائم معمول تا مشاركت در عمليات تروريستى را شامل مىشود. بىگناهان راهى زندان مىشوند و مأموران امنيتى روسيه پاداش مىگيرند. چراكه معيار موفقيت مأموران امنيتى، تعداد مجرمان كشف شده توسط آنان است. گاه موارد اتهامى مطرح مىگردند كه زاييده خيالند و وجود ندارند. اغلب اوقات، مهاجرانى كه از كشورهاى جنوبى اتحاد جماهير شوروى سابق وارد روسيه شدهاند، طعمهى اين دادخواهىهاى ساختگى مىشوند. به گفتهى گانوشكينا: وقتى كه داستان جرائم ساختگى نوشته مىشود، نوبت به پيدا كردن مجرمان مىرسد. چه مجرمى بهتر از مهاجرانى است كه براى دفاع از خود پناهى ندارند؟ هم بىدفاعند و هم خارجى و مورد نفرت.
يك سال و نيم است كه دو برادر ازبك كه به عنوان كارگران مهمان وارد روسيه شده و در آنجا مشغول بكار شدند، به جرم كشتن يك زن و پسر ۱۷ سالهاش در زندان روسيه بسر مىبرند. يوگنى بوريسوف و برادرش ديميترى را محكوميت به ۲۰ سال حبس تهديد مىكند. خودشان مىگويند كه در زمان ارتكاب جرم، در محل كار بسر مىبردند. شاهدان عينى نيز ادعاى آنان را تاييد مىكنند. ولى دادگاه دليل آنان را موجه نمىداند. دادگاه به اثر انگشت و لكههاى خونى استناد مىكند كه ماهها پس از ارتكاب جرم به مدارك عليه متهمان افزوده شدند. در حاليكه شاكى به اين مدارك تكيه مىكند، ولاديمير كرسانوف وكيل مدافع اين دو برادر آنان را جعلى مىخواند. به گفتهى او: قاضى بايد ميان دفاعيه متهمان و مدارك ارائه شده قضاوت كند. ما براى اثبات حقانيتمان مبارزه مىكنيم، ولى از آنجائيكه قاضى به اثر انگشت و لكههاى خون استناد مىكند، امكان تبرئه متهمان ناچيز است. اما اين مدارك جعلىاند و من براى اثبات اين مدعا چندين شاهد دارم.
در جريان يك سال و نيمه اين دادرسى، برادران بوريسوف و وكيل مدافعشان پياپى در موضع ضعيفترى قرار گرفتند. از اين رو سازمان ”كمك به شهروندان“ تصميم گرفت كه در اين پرونده مداخله كند. اين سازمان مدافع حقوق بشر در پروندههايى با اتهامهاى جعلى، بخصوص وقتى متهمان مهاجران بىدفاع، كارگران مهمان از كشورهاى فقير آسياى مركزى و يا قفقاز باشند، تخصص دارد. كرسانوف وكيل مدافع اين پرونده دخالت سازمان يادشده را اميدى در نااميدى مىداند و مىگويد: كارشناسان مستقل اين سازمان، با نگاهى در مدارك متوجه نواقص شدند و به ما گوشزد كردند كه بايد به كدام نكات توجه بكنيم. آنها متهمان را به لحاظ روانى يارى مىدهند و شايد هم بتوانند بر چگونگى سير دادگاه تأثير بگذارند.من خودم شاهد آن بودم كه قاضى با ديدن نمايندگان مدافع حقوق بشر، روشش را تغيير داده و با دقت بيشترى پرونده را پى گرفت.
اما اينها در حاليست كه خود سازمانهاى غير وابسته به دولت يا NGO ها در خطرند. دولت روسيه از قدرت گرفتن اين سازمانها و سرنگونى خود بيم دارد، قانون جديدى وضع كرده كه از ماه ژانويه به مرحله اجرا در آمده است. اين قانون دست اين سازمانها را مىبندد و بويژه تامين مالىشان را با مشكل مواجه مىسازد. از اينها گذشته، تمامى اين سازمانها در آينده بايد تحت نظارت يك نهاد جديد قرار گيرند. اين نهاد تصميم مىگيرد كه آيا سازمانهاى يادشده پا را از حيطه تعيين شده قانون فراتر گذاشتهاند يا خير؟
به باور گانوشكينا، تمامى اين تمهيدات براى آن است، تا هر زمانى كه خواستند بتوانند سازمانهاى ناخواسته را از ميان بردارند. او مىگويد: وظيفهى آنان پيدا كردن اشتباهات ماست. اگر اين كار را نكنند، آنوقت دليل وجودى خودشان به زير سئوال مىرود. درست مثل شبهنظاميان، چون به مقصر و قربانى نياز دارند، پس مقصر و قربانى را پيدا خواهند كرد.