نهادهای ديده‌بان حقوق بشر در اتحاديه‌ی اروپا
۱۳۸۵ آذر ۲۰, دوشنبه
سرمشق اتحاديه اروپا براى رسيدگى و رعايت حقوق انسانها، اعلاميه‌ی جهانى حقوق بشر است. اين اعلاميه تنها يك پيمان نيست. آرمان انسانهاى برابر و برابرىخواه است كه در يكجا گرد آمده است. حقوق بشر به مفهومى كه در اين اعلاميه آمده، تنها راهكارى است كه به سوى آزادى و خلاقيت انسان، راه ميبرد. پس بايد در گسترش و اعتلای آن در هرجاى جهان كوشيد. همانطور كه در آغاز گفتيم، اعلاميه‌ی جهانى حقوق بشر، در سال ۱۹۴۸ تدوين شد. اين اعلاميه، بازتاب فشار كشورهاى كوچكتر به حكومتهاى بزرگ بود. قدرت هاى بزرگ آن زمان، اگرچه می‌خواستند سازمان ملل متحد و منشور آن به منزله‌ی پشتيبان استوارى براى صلح و آشتى باشد، اما اصرار چندانى بر تدوين و تحكيم حقوق بشر در سراسر جهان نداشتند و براى توجيه ديدگاه خود، بر تفاوتهاى فرهنگى در سرزمينهاى گوناگون، انگشت می‌گذاشتند.
سر انجام نه تنها اين اعلاميه به تصويب رسيد و منتشر شد، بلكه درجه‌ی اجراى مفاد آن در كشورهاى گوناگون، مقياس و محك استقرار آزادى و دمكراسى گرديد. تازه در سال ۱۹۹۹ بود كه سران اتحاديه ی اروپا افزون بر اعلاميه ی جهانى حقوق بشر، به تدوين و تصويب منشورى در زمينه‌‌ی حقوق حقه‌ی انسانها، هّمت گماشتند. البته پيش از آن نيز اقداماتى در اين زمينه صورت گرفته بود. در سال ۱۹۹۳ ميلادى، سران كشورهاى اروپايى، در شهر ماستريخت هلند قرارداد تشكيل نهادهای اصلى اتحاديه‌ی اروپا را تنظيم و تصويب كردند. يكى از اصل هاى مهم اين قرارداد، توجه به رعايت حقوق بشر در كشورهايى بود كه خواهان ايجاد ارتباط تجارى با اتحاديه بودند.
اما اين كه كدام يك از نهادهای اتحاديه مسئول نظارت بر رعايت حقوق حقه‌ی انسانى باشد، به روشنى بيان نشد. حتا در قرارداد آمستردام، كه در سال ۱۹۹۹ تصويب شد نيز، اين موضوع ناروشن باقى ماند. از يكسو كميسيون اجرايى اتحاديه ی اروپا مختار گرديد بخشى از بودجه ی خود را به اين كار اختصاص دهد، از سوى ديگر، شوراى وزيران اتحاديه، كه در درجه ی اول به مسائل تجارت خارجى و مسائل امنيتى مى پرداخت، خود را موّظف دانست مشروعيت كشورهاى طرف معامله با اتحاديه را، خود تعيين كند.
مهمترين اختيارى كه در زمينه ی نظارت بر اجراى حقوق بشر به كميسيون اروپا داده شد، تشكيل كميته ی ويژه ی نظارت بر انتخابات دمكراتيك بود. اين كميته، همچنين موّظف است به حدود استقرار قوانين دمكراتيك در كشورهايى كه قصد تجارت با اتحاديه اروپا دارند را روشن سازد. دست اندركاران اتحاديه، براى اين منظور و اقدامات و پروژه هاى مشخص كميته، در فاصله ی سالهاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ پانصد ميليون يورو مقرر كردند. يكى از پروژه هايى كه كميسيون اروپا در اجراى آن توفيق داشت، گنجاندن اصل ضديت با نژادپرستى در قراردادهاى اعضاى نوپاى اتحاديه اروپا بود. تمام كشورهايى كه براى عضويت در اتحاديه تلاش ميكنند، موظفند اصل ضديت با نژادپرستى را، صريحاً در تقاضانامه خود قيد نمايند. متأسفانه اين امر در مورد اصل رعايت دمكراسى در كشورهاى طرف معامله با اتحاديه، به اين صراحت مطرح نشده است.
هرچند از سال ۱۹۹۵ قرار شده بود در قراردادهاى تجارى، اصل رعايت مبانى دمكراتيك قيد شود، ولى در حال حاضر، كميسيون اجرايى اروپا، در صورت عدم رعايت اين اصول، حق ندارد قراردادى را فسخ كند يا به تعويق بيندازد. نكته ی ديگرى كه مورد انتقاد ناظران آگاه ميباشد، اين است كه چرا كميسيون اروپا مسئول دائم و مشخصى براى رسيدگى به رعايت حقوق بشر در كشورهاى مربوطه انتخاب نميكند. اگرچه در بخشنامه هاى كميسيون، رئيس اين نهاد به عنوان مسئول مسائل حقوق بشر ناميده ميشود، ولى جا دارد كه يك مسئول مختار جداگانه به اين مقام برگزيده شود.
علاوه بر كميسيون اجرايى، پارلمان اروپا نيز، از سال ۱۹۷۳ اجراى حقوق بشر در كشورهاى مرتبط با بازار مشترك اروپا را در دستور كار و تصميمات خود قرار داده است. با پا گرفتن اتحاديه ی اروپا بر اساس قراردادهاى ماستريخت و آمستردام، پارلمان اروپا تماسهاى خود با سازمانهاى ناظر بر اجراى اصول حقوق بشر، مانند سازمان عفو بين الملل را گسترش داد و نقض حقوق بشر در كشورهاى گوناگون را منعكس كرد. اگر پيش از پا گرفتن اتحاديه در شكل امروزين خود، پارلمان اروپا در زمينه ی حقوق بشر تنها موضع همكارى داشت، اكنون اين ارگان در تصميم گيريهاى مربوطه، فعالانه شركت ميكند. براى نمونه، هربار كه يك قرارداد تجارى ميان اتحاديه ی اروپا با كشورى بسته می شود، بايد موافقت پارلمان نامبرده نيز جلب شده باشد. حتا اگر آن قرارداد بدون رأى منفى به امضا رسيده باشد. علاوه بر اين، بسيار اتفاق افتاده كه پارلمان اروپا به رغم منافع اقتصادى كشورهاى عضو، كشور، گروه يا شخصيتى را، به خاطر نقض حقوق بشر محكوم دانسته است. اين مسأله تا به حال چند بار در رابطه با كشورهاى امريكاى لاتين و تركيه پيش آمده است.
در بخش فرهنگى و تبليغاتى، پارلمان اروپا به يك سلسله اقدامات دست زده است كه هم در افكار عمومى و هم در ميان دولتمداران، عملكرد بسيار مفيدى به سود ديده بانان حقوق بشر داشته است. نخست اين كه هر سال جايزه اى با عنوان جايزه ی ساخارف از جانب اين مجلس به شخص، گروه يا دولتى اعطا ميشود كه در زمينه ی پيشبرد علمى يا سياسى حقوق بشر، كار شايسته اى انجام داده باشد يا به صورت بارزى اجراى بندهاى قانون اساسى خود را به اثبات رسانده باشد. همزمان با اين جايزه، بايد از توصيه ها و تقاضاهاى مستقيم پارلمان اروپا ياد كرد كه براى نمونه در آستانه قرن بيست و يكم از دولتهاى ناقض حقوق بشر صريحاً خواسته بود زندانيان سياسى خود را يكجا آزاد كنند.
آخرين نكته مهمى كه پارلمان اروپا براى تصويب و اجراى آن تبليغ بسيار و مفيد كرده، لغو حكم اعدام و ممنوعيت قانونى آن در كشورهاى گوناگون است. در اين زمينه، پارلمان اروپا همواره به اصل مسلم ممنوعيت حكم اعدام در كشورهاى عضو تأكيد ميورزد. همچنان كه در مورد حكم اعدام صّدام حسين ديديم و شنيديم.
همانطور كه در آغاز گفتيم، انتقادگران معتقدند كميسيون اجرايى اتحاديه ی اروپا، در زمينه نظارت بر اجراى حقوق بشر، راهى جدا از شوراى عالى وزيران اتحاديه مى پيمايد. درست است كه گاه مصالح اقتصادى و امنيتى، شوراى وزيران را به تصميم گيريهايى واميدارد كه با كار كميسيون اجرايى در زمينه ی حقوق بشر منافات دارد، اما در سالهاى اخير شوراى وزيران نيز، به امر اجراى حقوق بشر توجه بيشترى نشان داده، به ويژه كه قرار شده تصميم گيريهاى مهم، همواره با جلب موافقت پارلمان اروپا انجام گيرد.
در پايان بايد از ديوان عالی ويژه ی نظارت بر حقوق بشر ياد كرد. در اين نهاد، ۴۱ كشور اروپايی قضاتى دارند كه به شكايت های هر شهروندی كه از جانب مقامی در سراسر اروپا مورد جرم حقوقی واقع شده باشد، رسيدگی ميكنند. اين نهاد، مختص اتحاديه ی اروپا نيست و به سراسر اروپا مربوط ميشود.