نودمين سالگرد قتل عام ارامنه

. دولت تركيه به شدت بيم دارد كه از اين طريق پاى كشورهاى مختلف دنيا در اين ماجرا باز شود و اين كشورها همبستگى خود را با ارامنه اعلام كنند.

شايد هنوز ۶۰ هزار ارمنى در تركيه زندگى مى كنند. اين در حالى ست كه شمار شهروندان ارمنى در اين كشور، به تدريج كم و كمتر مى شود. در حال حاضر اين اقليت مذهبي، در ظاهر هيچ مشكلى ندارد. بيمارستان هاى مخصوص ارامنه، كليساهاى ويژه ى آنها، مدارس مخصوص ارامنه و روزنامه هاى ويژه ى آنها را مى توان در گوشه و كنار اين كشور يافت. اما آنچه در مورد اقليت ارمنى در اين كشور همسايه نمى توان يافت، اجازه ى بحث در مورد قتل عام آنهاست به دست ترك ها.

آرينچ ، رئيس مجلس نمايندگان تركيه، در تكذيب كشتار ارامنه به دست ترك ها مى گويد: ”خلق ما نه تنها دست به كشتار ارامنه نزده، بلكه لحظه اى هم فكر چنين عملى را در مخيله نپرورانده است.”

آنچه مشخص است اين است كه در دوران عثماني، سدها هزار نفر از اقليت ارمنى، در سال ۱۹۱۵ميلادي، يعنى در دوران جنگ جهانى اول به قتل رسيدند. و بيشتر آنها به هنگام مهاجرت اجبارى به صحراى سوريه از ميان رفتند. دولت كنونى تركيه به شدت نقشه ى از قبل تهيه شده ى كشتن ارامنه را به دست ترك ها تكذيب مى كند.

پرفسور يوسف حالاچوگلو را مردم اين كشور به عنوان تاريخ دان رسمى دولت مى شناسند. او سال هاست كه به همراه همكارانش، به بررسى آرشيوهاى عثماني، انگليسي، فرانسوى و آلمانى مشغول است. حالاچوگلو بر اين نظر تاكيد دارد كه:

”هيچ مرجع تاريخى اى را نمى توان يافت كه در آن دولت عثمانى مسئول قتل عام ارامنه معرفى شده باشد. ما در اين مورد كاملا مطمئنيم و به همين جهت است كه دانشمندان ترك با خاطرى آسوده و وِجدانى پاك در مورد اين مسئله نظر مى دهند.”

بايد خاطر نشان كرد كه تعقيب و كشتار ارامنه در دوران حكومت عثمانى حتى در قرن نوزدهم هم وجود داشته است. دولت عثمانى ِ مسلمان و بخصوص ترك هاى ناسيوناليست، همواره به اقليت مسيحى با بدبينى مى نگريستند و آنها را ستون پنجم كشورهاى مسيحى غرب مى دانستند. همچنين بايد گفت كه اقدام به تعقيب و كشتار ارامنه همزمان بود با موج تحركات ملى گرايانه شديد در تركيه و كمكى به بوجود آمدن دولت ناسيوناليست ترك.

چندى پيش اورهان پاموك، نويسنده ى منتقد ترك، سوال ساده اى را مطرح كرد. او تابوها را شكست و در جملاتى ساده گفت:

”روزى، روزگارى در كشور ما شهروندان غيرمسلمان ِ بسيارى زندگى مى كردند. امروز اما خبرى از آنها نيست. چرا؟ روزى، روزگارى در اين كشور سدها هزار ارمنى زندگى مى كردند. به سر آنها چه آمد؟”

همين نوشته باعث شد تا بسيارى از روزنامه هاى تركيه از دولت بخواهند اورهان پاموك را دستگير كرده و به زندان بياندازد. بسيارى اين نويسنده را حتى به مرگ تهديد كرده اند.

حِرانت دينك، سال هاست در تركيه، روزنامه ى ارمنى – تركى آگوس را منتشر مى كند. دينك گويا مى داند، چرا بعد از ۹۰ سال هنوز قتل عام ارامنه در تركيه تابوست و كسى در موردش سخنى نمى گويد. او در اين مورد به تركى مى گويد:

”تابوى قتل عام ارامنه در ايجاد هويت ناسيوناليستى ترك ها اهميت بسيار زيادى دارد. صحبت در اين مورد و قبول مسئوليت كشتار از طرف ترك ها موجب آن خواهد شد كه اين هويت ملى ترك ها به شدت به خطر افتد.”

اين نظر را كريستف نويمن، تاريخ دان آلمانى كه در دانشگاه بيلگى در استانبول به تدريس تاريخ عثمانى مشغول است، تاييد مى كند. كريستف نويمن خوب مى داند كه دولت تركيه از قبول خلق كشتى و قتل عام پرهيز دارد، زيرا ابراز چنين واژگانى كه جنبه ى حقوقى دارند.

دولت كنونى تركيه را موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان اين جنايت تاريخى مى كند و با قبول چنين مسئوليتى دولت تركيه بايد احتمالا سرزمين هايى را به جمهورى ارمنستان، همسايه شرقى خود، بازگرداند. اما پرفسور نويمن بر اين نظر است كه كتمان چنين واقعه اى به بغرنج تر شدن بيشتر اوضاع مى انجامد و كمكى به حل مشكلات قديمى نخواهد كرد.

بعضى دولت ها در آستانه ى نودمين سالگرد قتل عام ارامنه به دست ترك ها، مى خواهند قطعنامه اى در اين مورد صادر كرده و خواستار بررسى آن در محافل جهانى گردند. تا كنون در فرانسه، كانادا و سوئيس چنين قطعنامه هايى تهيه شده اند. در آلمان كه اقليت قومى ترك يبشترين خارجى را در اين كشور به خود اختصاص داده، ائتلاف احزاب مخالف دولت ، يعنى احزاب دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحي، قطعنامه اى را در اين زمينه تهيه كرده و به مجلس نمايندگان آلمان (بوندس تاگ) ارائه نموده اند. در اين قطعنامه تُرك ها متهم به خلق كشى تاريخى عليه ارامنه گشته اند.

احزاب دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ، همصدا با ديگر احزاب محافظه كار در اتحاديه اروپا، مخالف عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپايند و طرح مسئله قتل عام ارامنه و تكذيب دولت كنونى تركيه مى تواند نشانگر آن باشد كه اين كشور حقوق اقليت مذهبى در كشورش را رعايت نمى كند و شايستگى پيوستن به اتحاديه اروپا را ندارد.

البته نكته ى ديگرى كه موقعيت آلمان را در ارتباط با تركيه و مسـئله ى خلق كشى ارامنه در اوايل قرن گذشته ميلادى بغرنج تر مى سازد اين است كه نزديك شدن دولت عثمانى و آلمان در آغاز سده ى بيستم ، به شركت عثمانى در جنگ جهانى اول به عنوان يار و متحد آلمان انجاميد. در آن زمان مشاوران نظامى آلمان ارتش عثمانى را تعليم مى دادند و اسلحه ى مورد نياز آنها را تامين مى كردند. حتى گفته شده است كه آلمانى ها خود، از طرح ِ قتل عام ارامنه با خبر بوده، در اين طرح دخالت داشته و آنرا تاييد مى كردند.

در حال حاضر تركيه و ارمنستان هنوز روابط ديپلماتيك با هم ندارند و هيچ گفتگويى ميان آنها در اين مورد آغاز نشده است. مرزهاى دو كشور بسته اند و بسيارى بر اين نظرند كه تصويب قطعنامه هايى در اين مورد، مى تواند به وخيم تر شدن اوضاع ميان اين دو كشور بيانجامد.

به هر حال به نظر مى رسد كه تركيه در نظر دارد، حتى به خاطر عضويت در اتحاديه اروپا هم كه شده، تغييراتى در سياست خود در اين زمينه بوجود آورد. قرار است احزاب حاكم و مخالف دولت تركيه كنگره بزرگى در ماه مه سال جارى با شركت محققانى با نگرش هايى رسمى و انتقادى در اين مورد سازمان دهند. و بايكال، رئيس احزاب مخالف دولت تركيه با مطرح كردن سوالى، چنين وانمود مى كند كه گويى چيزى از ماجراى خلق كشى نمى داند. او مى گويد در اين كنفرانس بزرگ بايد مشخص شود كه:

”آيا در سال هاى حدود ۱۹۱۵ ميلادي، اتفاقى در تركيه افتاده است كه بتوان آنرا خلق كشى ناميد؟”

اما هم بايكال و هم رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه بايد بدانند، وقتى اجازه طرح چنين سوالى را مى دهند، بايد منتظر جواب هايى باشند كه ممكن است به مذاقشان خوش نيايد.