نگاهى به وضعيت اقتصادى كشورهاى صنعتى

در متن انتشار يافته، بر اين نكته تاكيد شده است كه نشانه هاى افزايش تورم هم در كوتاه مدت آشكار شده است و هم به ميزان معينى در درازمدت. نشست بانك مركزى ايالات متحده آمريكا، براى تصميم گيرى درباره ميزان بهره بانكى، در روز سوم ماه مه امسال برگزار شده بود. در پى اين نشست، اعلام شد كه بانك مركزى سياست پولى خود را تغيير نخواهد داد. اين امر اميد پايان يافتن دوره كاهش بهره بانكى را از ميان برد و واكنش محتاطانه بورس سهام و دلار را برانگيخت.

به گزارش خبرگزارى رويتر، وضعيت قيمت نفت در بازارهاى جهانى، مهم ترين نقش را در تصميمات تازه بانك مركزى آمريكا ايفا كرده است. نوسانات بهاى مواد سوختى، بر چشم انداز زيرساخت هاى اقتصاد اثرى تعيين كننده دارد. با اين كه در ماه هاى اخير نرخ نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافته است، اما كارشناسان پيش بينى مى كنند كه بهاى مواد سوختى، در درازمدت بار ديگر به يك مرحله انفجارى تازه خواهد رسيد و اين امر بر وضعيت اقتصادى، به ويژه سود شركت هاى توليدى اثر منفى خواهد نهاد. برخى از كارشناسان حاضر در نشست كميسيون بازار آزاد آمريكا كه تصميمات آن بر سياست هاى پولى بانك مركزى اثر مى نهد، ابراز عقيده كرده اند كه رشد تورم با كاهش رشد اقتصادى همراه خواهد بود.

بهاى نفت خام، در هفته هاى اخير، به پائين ترين حد نسبت به شش ماه گذشته رسيد. اما بيشتر كارشناسان اين امر را ناشى از گرم شدن هوا و كاهش تقاضاى بازار مى دانند و معتقدند در پائيز امسال، نرخ نفت خام بار ديگر بالا خواهد رفت و به احتمال زياد حتى گران تر از زمستان سال پيش خواهد شد.

چشم انداز اقتصادى كشورهاى بزرگ صنعتى در مجموع چندان روشن نيست. به عنوان نمونه، سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه، روز سه شنبه اين هفته اعلام كرد كه ميزان رشد اقتصادى جهان، در سال جارى، كمتر از آن خواهد بود كه قبلا پيش بينى شده است. اين سازمان، در تحليل پشين، ميزان رشد اقتصادى سى كشور صنعتى عضو خود را در سال ۲۰۰۵ دو و نه دهم درصد پيش بينى كرده بود. اما روز سه شنبه اعلام كرد كه ميزان رشد كشورهاى عضو از دو و شش دهم درصد بالاتر نخواهد رفت.

كارشناسان اين سازمان، ضعف توسعه اقتصادى آلمان، ايتاليا و ژاپن را يكى از مهمترين دلايل تصحيح پيش بينى قبلى خود مى دانند. رشد اقتصادى آلمان، براى سال جارى، تنها يك و دو دهم درصد پيش بينى شده است و به نظر كارشناسان سازمان همكارى هاى اقتصادى، ايتاليا در سال جارى داراى هيچ رشدى نسبت به سال پيش نخواهد بود.

كارشناسان سازمان معتقدند كه در پايان سال جارى نيز، تحركى در اقتصاد اروپا به چشم نخواهد خورد.

افزايش چشمگير صادرات آلمان، در سه ماهه نخست سال جارى، سبب شد كه رشد اقتصادى اين كشور، نسبت به سه ماهه پيش از آن، يك درصد افزايش يابد كه در چهار سال گذشته سابقه نداشته است. در سه ماهه نخست سال جارى، در حالى كه ميزان صادرات آلمان ۲ و ۹ دهم درصد افزايش يافته بود، ميزان واردات اين كشور يك و ۴ دهم درصد كاهش يافت. اما حجم تجارت داخلى شش دهم درصد كمتر از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۴ بود. اين امر نشان مى داد كه آلمان، رشد اقتصادى غيرمنتظره خود را، تنها مديون گسترش صادرات است.

در ميان رشته هاى صنعتى آلمان، صنايع شيميائى در سه ماهه نخست سال جارى نسبت به ساير رشته ها از رشد نسبتا خوبى برخوردار بود. به گزارش اتحاديه صنايع شيميائى، اين صنايع به پنج دهم درصد رشد دست يافتند. اما در رشته صنايع ساختمانى، حجم قراردادهاى تازه بيش از ۱۵ درصد و ميزان درآمد بيش از ۲۰ درصد كاهش نشان مى داد. در اين ميان، روز سه شنبه اين هفته، اطلاعات مربوط به توليد ناخالص ملى آلمان انتشار يافت. اين اطلاعات نشان مى دهد كه مصرف كنندگان و شركت هاى آلمانى، همچنان از ترس بحران هاى آينده، با بى ميلى تن به خريد كالاها مى دهند. به نظر كارشناسان اقتصادى، ضعف اقصاد جهانى و بى اطمينانى نسبت به اصلاحات دولت آلمان سبب شده است كه مصرف كنندگان در خرج كردن پول خود محتاطانه تر عمل كنند.