نگاهی به تاريخ آلمان (بخش دوم)

در آخر ژانويه ی ۱۹۳۳ هيتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسيد. طولی نكشيد كه هيتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا كرد و ساير احزاب را ممنوع ساخت. اتحاديه های كارگری سركوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زير پا گذاشته شد. هنگامی كه در سال ۱۹۳۴ هيندنبورگ ارتشبد سابق و رئيس جمهور آلمان درگذشت، هيتلر هر دو مقام را صاحب شد.

او با ايجاد موقعيتهای شغلی و برنامه های تسليحات ارتش، موقتاً به اقتصاد كشور اندكی جان بخشيد و از فرصت پايان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی يهوديستيزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی اين طيف از جامعه را زير پا نهاد. بسياری از بهترين روشنفكران، هنرمندان و دانشمندان آلمان يا كشته شدند و يا از كشور گريختند.

هيتلر نقشه ی تسلط كامل بر اروپا را در سر ميپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چكسلواكی لشكر كشيد و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. اين جنگ پنج سال و نيم به طول انجاميد و ۵۵ ميليون انسان را به كام مرگ كشيد. در سال ۱۹۴۲ تمامی يهوديانی كه در دام فاشيستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.

شمار قربانيان اين اردوگاهها را تا شش ميليون نفر تخمين ميزنند. اما در همين سال يعنی ۶۴ سال پيش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شكست های سنگين شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نيروهای متفقين در آمد و در ۳۰ آوريل آن سال، ديكتاتور دست به خودكشی زد و جانشين منصوبش دريادار دونيتس، هشت روز پس از خودكشی هيتلر، آلمان را بی قيد و شرط به نيروهای پيروزمند تسليم كرد.

پس از اين شكست و تسليم، نيروهای پيروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسيونال سوسياليستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنايت عليه بشريت و صلح، محاكمه كردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقين يعنی ايالات متحده امريكا، انگليس، شوروی و فرانسه، قدرت سياسی و نظامی كل آلمان را بدست گرفتند.

يك سال پيش از آن متفقين در لندن پيمانی به امضا رسانده بودند كه طبق آن كشور آلمان و همچنين پايتخت آن برلين به چند منطقه ی اشغالی تقسيم ميشد. با تسلط متفقين، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گرديد و هر كدام از نيروهای پيروزمند، بخشی از آن را زير فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای كشور لهستان نيز جبران خسارات ارزى، به زيان آلمان مقرر شد بی آن كه در مورد تعيين مرز ميان آن دو كشور اتفاق نظر نهايی پديد آمده باشد.

اين اتفاق نظر در مورد آلمان نيز نميتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی كه يكی از نيروهای اصلی متفقين بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسيالسم در بخشی از اروپا دستكم شرق آلمان را از ديگر نقاط كشور مجزا كند.

ناگفته نماند كه اتحاد شوروی در جنگ دوم بيش از همه ی كشورهای ديگر زيان مالی و جانی ديده بود. مسكو از آلمان تسليم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار طلب ميكرد و ميخواست كه اين كشور نيمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم اين كه كشورهای غربی و در رأس آنان ايالات متحده، از تقسيم آلمان خرسند نبودند و نميخواستند در مركز اروپا چند كشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسيس شود. تنها نكته ای كه چهار كشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدايی و آمزش مردم در مبانی دمكراتيك و بشردوستانه بود.

از اين كه بگذريم، تفاوتهای نظام حكومتی در شرق و غرب آلمان و سياستهای متضاد اخذ غرامت در هريك از مناطق اشغالی و همچنين عدم اجرای سياستهای كلی و همه‌گير در زمينه های مالى، مالياتى، توليد و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.

هرچه شورويها بيشتر به جلب و اسقرار يك دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار ميورزيدند، قدرتهای غربی از امتيازهای خود به سود تأسيس يك كشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی ميكردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نيروهای پيروز غربی به آلمان نوبنياد ميشد كه طبيعتاً پس از چهار سال بايد به تشكيل يك دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجاميد.

به عبارت ديگر هر اندازه جنگ سرد به روياويی كشورهای غربی با بلوك شرق به سركردگی اتحاد شوروی شدت مييافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنايتهای نازيها مورد حمايت يكی از بلوكهای شرق يا غرب قرار ميگرفت، به ويژه غربيها كه ميخواستند به هر قيمتی شده جلوی پيشرفت شوروی را بگيرند.

ايالات متحده امريكا در چهارچوب طرح مارشال يك سلسله كمكهای مالی به آلمان غربی كرد كه بودجه های ميلياردی را برای بازسازی كشور در بر داشت. با تغيير واحد پول در آلمان غربى، متفقين عملاً بر تقسيم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پايه ريزی كردند.

در سال ۱۹۴۹ ميلادی نخست قانون اساسی يی توسط نمايندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصويب رسيد. قانونگذاران سيستم سياسی آينده ی كشور را فدرال اعلام كردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمين اجتماعی ناميدند كه ميتوان آن را كوششی در جهت آشتی ميان سيستم سرمايه داری و رعايت عدالت اجتماعی معنی كرد.

اما چون مردم آلمان با تقسيم سرزمين خود به هيچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعيت سياسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأكيد قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان يكی از هدفهای اصلی دولتمداران كشور تعيين گرديد.

در قانون اساسی جديد هرگونه كوشش جهت لغو مبانی دمكراتيك و آزاديهای فردی به منظور برقراری خودكامگی چپ يا راست، جرم و قابل تعقيب و مجازات شمرده شد. در عين حال اين قانون بازتابی از تجربيات و ديدگاههای اشغالگران غرب نيز بود.

سياستمداران وقت در آلمان در پيشگاه جهانيان آن روز بايد ثابت ميكردند كه از اين پس آلمان ديگر شده و آنها آلمان ديگری را نمايندگی ميكنند. اين بود كه حتی محافظه كارانی مانند كنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودويگ ارهارد كه لقب لوكوموتيو رونق اقتصادی را گرفته بود يا تئودور هويس نخستين رييس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوين و آزاد از هرگونه ديكتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبليغ ميكردند در همان وقت سوسيال دمكراتها به رهبری كورت شوماخر و كارلو اشميت و اريش اولنهائر، به منظور تقويت جنبه های ديگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش ميكردند.

چند ماه پس از تأسيس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقين غربی تشكيل گرديد. به موازات آن در ۷ اكتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان كه زير فرمان و اداره ی شوروی بود، حكومت دمكراتيك آلمان كه يك رژيم سوسياليستی به سبك شوروی بود، تأسيس شد.