هدف واشنگتن از يك قطعنامه جديد عراق چيست؟

جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريكا روز دوشنبه ۲۶ آوريل به همتاى روسى خود ولاديمير پوتين اطلاع داد كه قصد دارد طرح يك قطعنامه جديد در مورد عراق را به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه دهد. هدف از اين قطعنامه جلب حمايت ديگر كشورها پس از انتقال قدرت از نيروهاى اشغالگر به نيروهاى عراقى خواهد بود. دولت آمريكا به اين امر بسيار خوشبين است كه بسيارى كشورها در امر بازسازى و امنيت در عراق شركت خواهند ورزيد.

بايد گفت، اين قطعنامه قصد دارد از نظر روانشناختى نيروهاى پشتيبان براى خود فراهم كند. به اين صورت كه بر پايه يك قطعنامه جديد سازمان ملل، جامعه بين المللى بايد بطور يكپارچه به پشتيبانى از يك حكومت جديد، مستقل و دمكراتيك عراق بايستد.

دولت بوش اين قطعنامه را آخرين تلاش و چالش بزرگ ديپلماتيك خود در سياست خود در مورد عراق مى داند. اين قطعنامه قرار است در اواسط ماه مى ميلادى در شوراى امنيت به رأى گذارده شود. ولى كاخ سفيد مى داند كه پيش از آن چه سنگ هاى ريز و درشتى را بايد از سر راه بردارد. بدين جهت دولت بوش خود تأكيد دارد كه گزارش نهايى در مورد سلاح هاى كشتار جمعى در عراق را بايد خود بنويسد كه قرار است بخشى از اين قطعنامه باشد.

به خواست دولت واشنگتن هيئت موسوم به «گروه بررسى عراق» بايد در اين گزارش بطور رسمى تصريح ورزد كه زرادخانه تسليحاتى صدام حسين چقدر خطرناك بوده است. و بدين گونه توجيه كند كه اشغال عراق به تأمين منافع امنيتى آمريكا يارى رسانده است. بايد گفت، در واقع از نظر حقوقى اين امر از وظايف كميسيون خلع تسليحات سازمان ملل است. حال دولت بوش تلاش دارد، اين كميسيون را منحل كند تا مطمئن شود كه خود دولت آمريكا آخرين حرف را خواهد زد.

ولى موانع ديگرى نيز وجود دارد: دولت آمريكا نمى خواهد توافقنامه درباره وضعيت نيروهاى نظامى موسوم به Status of forces agreement را با دولت موقت عراق منعقد كند. اين توافقنامه بطور معمول يك مبناى حقوقى ميان واشنگتن و كشور ميهمانى است كه واحدهاى آمريكايى در آن مستقر شده اند. بر اساس اين توافقنامه، نهادهاى مدنى كشور ميهمان مى توانند پرونده حقوقى عليه نظاميان آمريكايى تشكيل دهند؛ و اين چيزى است كه آمريكا مى خواهد، بدليل وضعيت نابسامان امنيتى در عراق از آن اجتناب ورزد.

سوم اينكه، وضعيت قانون اساسى موقت عراق هنوز مشخص نيست. قانونى كه هم اكنون به تصويب رسيده بايد تا تصويب قانون اساسى قطعى به قوت خود باقى بماند. يكى از وظايف اصلى دولت دمكراتيك قانونى كه قرار است در ماه ژانويه سال آينده انتخاب گردد، اين خواهد بود كه روند تصويب يك قانون اساسى پايدار را سازماندهى كند.

حال مى رود كه بحث شديدى در شوراى امنيت سازمان ملل درگيرد كه دولت موقتى كه قرار است قدرت را در ۳۰ ژوئن بدست گيرد، چه تركيبى داشته باشد. و اينكه چه اندازه قدرت بايد به اين دولت اعطا كرد.