هشدار رئيس قوه‌ى قضاييه ايران نسبت به بيعدالتى در دادگاه‌هاى ايران
۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه
آيت‌اله سيد محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران كه روز پنجشنبه در مراسم افتتاحيه‌ى نخستين همايش دادستان‌هاى سراسر كشور سخن مى‌گفت با تأكيد بر اين كه پرونده‌ى قضايى بايد با حضور داديار و قاضى تشكيل شود، اظهار داشت، كسى كه غير از اين انجام دهد، خلاف قانون و شرع اسلام عمل كرده است.
وى افزود: قاضىنبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروى انتظامى و نيروهاى نظامى و امنيتى خلط كند. اينكه ريش و قيچى را به دست نيروى انتظامى بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد، خلاف است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، رئيس قوه قضائيه ايران گفت: شنيده‌ام در دادسرا يك مهرى دارند و در اختيار نيروى انتظامى مى‌گذارند تا هر كارى كه خواستند انجام دهند. برخى قضات براى اين كه از سر خود باز كنند، انجام تحقيقات را به ضابطين مى‌سپارند، در حاليكه طبق قانون دادسراها مسئول اين تحقيقات هستند.
آيت‌اله شاهرودى: اگر قرار بود كه تحقيقات را ضابطين انجام دهند، پس احياى دادسراها چه معنا داشت. وى با بيان اين كه تحقيقات بايد در حضور قاضى انجام گيرد، گفت: اگر حتىلازم است كه تحقيقات محلى انجام شود، به آن هم بايد نظارت شود.
رئيس قوه قضاييه حذف دادسراها را عامل تضعيف دادگاه دانست و افزود: احيا دادسرا بدان معنا نيست كه نقش قاضىبرود و كارها در اختيار نيروىانتظامىو آگاهىقرار گيرد.
وى رويه جارى دادسراها از جمله در زمينه استنطاق و بازجويىرا نادرست خواند گفت: اگر بنا باشد مهرى درست شود به معناى بازگشت به همان وضع سابق است، اين مهرها بايد شكسته شوند.
آيت‌اله شاهرودى خطاب به دادستان‌هاى سراسر كشور در ادامه‌ى سخنان خود به نحوه پرونده‌سازىو بازجويى در برخى دادسراها اشاره كرد و بيان داشت: ”عكس‌هاى خانوادگى چه ارتباطى با اتهام يك متهم دارد؟ اگر اتهام يك نفر اقتصادى است، چرا در مسائل ديگر جست و جو و كاوش مىشود و آن را اهرم فشارى براى وى قرار مى‌دهيد.
هاشمىشاهرودى با بيان اين كه مگر ما مى‌خواهيم با احياى دادسراها پليس سالارى ايجاد كنيم، افزود: قدرت قاضى در اين است كه به مردم بفهماند كه به دنبال حق است و طرف ذيحق را بگيرد.
وىاحياىدادسراها را احياى شأن عدالت‌خواهى خواند و گفت: دادسراها بايد حقوق مردم را احيا كنند و پاسدار حقوق شهروندى باشند و در مقابل تضييع حقوق حساس باشند و زمانى كه نيروى انتظامى در جرايم مشهود كسى را دستگير مى‌كند بايد به آن شك كند و اجازه دهد فرد كاملاً از خود دفاع كند و اين طور نباشد كه گزارش نيروى انتظامىرا ملاك قرار دهد و كيفر خواست صادر كند.