1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

همايش كشورهاى حوزه درياى مديترانه

۱۳۸۴ آذر ۷, دوشنبه

در سال ۱۹۹۵ كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و كشورهاى حوزه درياى مديترانه پيمانى بستند كه می‌بايست زمينه‌هاى گسترش دموكراسى و رعايت موازين حقوق بشر را فراهم مى‌ساخت. بر اساس اين پيمان اتحاديه اروپا اعلام كرده بود كه با پرداخت كمكهاى اقتصادى از اصلاحات در كشورهاى عربى واقع در حوزه درياى مديترانه حمايت و پشتيبانى خواهد كرد.

https://p.dw.com/p/A5I2
سران كشورهاى عربى حوزه درياى مديترانه عملا از شركت در اين همايش اجتناب ورزيدند.
سران كشورهاى عربى حوزه درياى مديترانه عملا از شركت در اين همايش اجتناب ورزيدند.

خوآن كارلوس، پادشاه اسپانيا در سخنرانى افتتاحى خود خواستار استقرار صلح و ايجاد رفاه در كل منطقه درياى مديترانه شد. وى گفت:

"همانگونه كه در سال ۱۹۹۵ نيز تصريح شد، ما كماكان بر اين باوريم كه فصلى نوين در مناسبات كشورهاى حاضر در اين همايش آغاز شده است. ما بر آنيم تا براى نسل آينده بگونه‌اى جدى امكان سازى كنيم."

پادشاه اسپانيا در سخنان خود بر اين نكته تاكيد ورزيد كه اهميت پيمان شراكت بين كشورهاى اتحاديه اروپا و كشورهاى واقع در حوزه درياى مديترانه به همان ميزانى است كه ۱۰ سال پيش بود. اما در پس پرده و پشت صحنه، از جشن و بزرگداشت دهمين سالگرد اين پيمان كمتر اثرى باقى است. نمايندگان ۳۵ كشور حاضر در اين همايش درگير بحث پيرامون گسترش دموكراسى، تضمين حقوق بشر و همچنين يافتن راهكارهاى موثر در مبارزه با تروريسم هستند. اتحاديه اروپا از كشورهاى عربى واقع در حوزه درياى مديترانه درخواست كرده است تا اقدام به اصلاحات بس بيشترى نموده و بيش از پيش به موازين حقوق بشر بذل توجه كنند. براى انجام اين مهم البته كمك‌هاى اقتصادى نيز در نظر گرفته شده است و هر كشورى كه در اين راستا بكوشد حتى ۱۵ درصد كمك اقتصادى بيشتر دريافت خواهد نمود.

اين در حالى است كه نخست وزير الجزاير، عبدالعزير بلخادم هرگونه دخالت اتحاديه اروپا در امور داخلى كشورش را رد نمود. وى گفت كه اصلاحات می‌بايست برآمده از خواست مردم باشد و كشور الجزاير حاضر نيست براى چند يورو كمك اقتصادى اقدام به اين و يا آن برنامه اصلاحاتى كند. سران كشورهاى عربى حوزه درياى مديترانه عملا از شركت در اين همايش اجتناب ورزيدند و تنها رييس تشكيلات خودگردان فلسطينيان محمود عباس بود كه در اين همايش حضور داشت. گفته می‌شود كه رهبران كشورهاى عربى واقع در اين منطقه با درخواستهاى اتحاديه اروپا توافق ندارند.

در ارتباط با امر مبارزه با تروريسم نيز بين شركت كنندگان در اين همايش اتفاق نظر وجود نداشت. گرچه همه كشورهاى اين منطقه خود از تروريسم و خطرات ناشى از آن در رنجند، ليكن درك واحدى از مفهوم تروريسم ندارند. اتحاديه اروپا خواهان آن است كه عمليات گروه‌هاى افراطى فلسطينى نيز از سوى كشورهاى عربى و شركت كننده در اين همايش بعنوان اقدامات تروريستى محكوم شود. حال آنكه برخى از كشورهاى عربى حاضر نيستند اين اقدامات را عملياتى تروريستى تلقى كنند و اين اقدامات را مقابله مشروع اين نيروها عليه اسراييل می‌دانند. در ارتباط با بحران خاورميانه نخست وزير بريتانيا و رييس شوراى اتحاديه اروپا، تونى بلر مى‌گويد:

" در حال حاضر روند صلحى وجود دارد كه مورد حمايت همه ماست. اين روند، روندى است دموكراتيك كه نقش و نگار گفتگو و ديالوگ را بر خود دارد. بديهى است كه مردم مى‌توانند بى‌عدالتى را بسادگى دريابند. ما بر اين باور نيستيم كه ترور كمكى به اين روند صلح است. اتفاقا ترور مانع از پيشرفت روند صلح می‌شود. و چنين است كه می‌بايست فلسطينيان و اسراييل راه حل ايجاد دو دولت مستقل در كنار هم را پذيرا شوند."