همكارى اقتصادى و بحث در مورد لغو تحريم تسليحاتى چين

�وان سندى براى خشونتگرى نظامى چين ارائه گردد.

نظير همين دلايل را وزير امور خارجه چين، لى جيائوشينگ در برابر پارلمان كشور ارائه كرد. او گفت، كشور چين، اصلآ نيازى به سلاحهاى مدرن اروپائى ندارد و اين كشور در حال توسعه، اصولآ، پولى براى سلاحهائى ندارد، كه نه تنها گران ميباشند، بلكه براى چين نيز، بيفايده اند.

طبيعتآ اين حرفها حقيقت ندارند، زيرا در همين اجلاس پارلمانى، مجددآ افزايش بودجه نظامى كشور كمونيستى چين، به ميزان ۱۲ درصد، تصويب گرديد. چين، سالهاست كه براى مدرن سازى ارتش خود تلاش ميكند، البته تا كنون به دليل حصر تسليحاتى، تنها به كمك كشورهاى روسيه و اسرائيل. اما اين همكاريها محدودند و مقامات چينى‌، چشم اميد به كشورهاى اتحاديه اروپا دوخته اند. آنها علاوه بر اين، آلمان را براى همكارى و هميارى در نظر دارند، اما ميدانند كه، قوانين محدود كننده آلمان، صدور چنين تجهيزاتى را دشوار ميسازد. به اين ترتيب، روى فرانسه به عنوان صادر كننده احتمالى اسلحه، بيشتر حساب ميشود چرا كه، در اين كشور، قوانين شديد سياسى در اين رابطه وجود ندارند و زراد خانه فرانسه، سلاحهاى جالب توجه ترى را ارائه ميكند، كه شامل هواپيماهاى رزمى ميراژ، زير دريائيها، موشكها و ماهواره ها ميباشد.

اينكه لغو محاصره تسليحاتى چين همچنين، معاملات ديگرى را در پى خواهد داشت، به عقيده ناظران، تنها يك آرزوست. همكاريهاى اقتصادى با دولت چين، ربطى به شيوه صحيح سياسى ندارد. مثال مشخص آن آمريكاست كه، به عنوان مهمترين طرف اقتصادى كشور چين، بسختى با لغو حصر تسليحاتى مخالفت ميورزد. جديدترين گزارش حقوق بشر از اين كشور، چين را، به شديد ترين موارد نقض حقوق بشر متهم ساخت.