1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

همكارى هاى نفتى ميان ايران و عراق

جواد طالعى۱۳۸۴ تیر ۲۹, چهارشنبه

در پى سفر ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق به تهران، ايران و عراق در زمينه مبادله فراورده هاى نفتى به توافق رسيدند. جمهورى اسلامى ايران ضمنا هفته گذشته اعلام كرد كه آماده است يك ميليارد دلار براى بازسازى نيروهاى نظامى و انتظامى عراق در اختيار اين كشور قرار دهد.

https://p.dw.com/p/A6aI
از يك سال ديگر روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام از بصره به آبادان پمپاژ خواهد شد
از يك سال ديگر روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام از بصره به آبادان پمپاژ خواهد شدعکس: AP

بر اساس گزارش خبرگزارى فرانسه، توافقنامه همكارى نفتى، روز سه شنبه اين هفته، ميان بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران و ابراهيم بحرالعلوم همتاى عراقى وى به امضاء رسيد. به موجب اين توافقنامه، عراق نفت خام را از بصره به ايران صادر مى كند و متقابلا فراورده هاى پالايش شده نفتى را دريافت مى دارد.

زنگنه وزير نفت جمهورى اسلامى درباره جزئيات توافق تازه به ايرنا گفت: ”ايران روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام از بندر بصره وارد خواهد كرد و در مقابل بنزين، گازوئيل و كاروزين تحويل عراق خواهد داد”. به اين منظور قرار است دو خط لوله ميان بصره و آبادان و خط لوله ديگرى ميان بندر ماهشهر و بصره احداث شود. يكى از خط لوله هاى آبادان – بصره براى انتقال نفت خام عراق و ديگرى براى صدور گازوئيل و كاروزين مورد استفاده قرار مى گيرد. بنزين توليد ايران نيز از طريق خط لوله ماهشهر – بصره روانه عراق خواهد شد.

به موجب گزارش خبرگزارى فرانسه، قرارداد رسمى همكارى نفتى در ماه اوت امسال ميان تهران و بغداد منعقد مى شود و مبادله فراورده هاى نفتى از ده ماه بعد آغاز خواهد شد. روزنامه دى ولت آلمان هم به نقل از بحرالعلوم وزير نفت عراق نوشت كه مبادله فراورده هاى نفتى ميان ايران و عراق از يك سال ديگر آغاز خواهد شد و احداث خطوط لوله مورد نياز، سه تا شش ماه طول خواهد كشيد.

با توجه به نفوذ آمريكا بر دولت عراق، امضاى توافقنامه نفتى ميان تهران و بغداد، نشانه آن است كه واشنگتن با نزديكى عراق و ايران مخالفتى ندارد. به موجب قانونى كه در سال ۱۹۹۶ به تصويب كنگره آمريكا رسيد، كليه شركت هاى خارجى كه معاملاتى با حجم بيش از ۲۰ ميليون دلار با صنايع نفت ايران انجام دهند، مشمول تحريم ايالات متحده آمريكا خواهند بود، اما در مورد توافق هاى اخير وزراى نفت ايران و عراق، واشنگتن هنوز موضعى نگرفته است.

دى ولت نوشت: ”توافق بر سر مبادلات نفتى، نقطه اوج سفر ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق به تهران بود. بعد از دهها سال، اين نخستين بار بود كه يك مقام عاليرتبه عراقى به تهران سفر مى كرد. ميان دو كشور، در فاصله سال هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ جنگى بروز كرد كه به بهاى جان حدود يك ميليون نفر تمام شد”.

با توجه به اين كه توافقنامه يك هفته پس از اعلام آمادگى جمهورى اسلامى براى پرداخت يك ميليارد دلار كمك به تجهيز ارتش و پليس عراق، امضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مى شود، به نظر مى رسد كه موتلفين بر سر همكارى ميان دو كشور همسايه به توافق هائى رسيده باشند. كوندوليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده آمريكا، حدود دو ماه پيش، طى مصاحبه اى خواستار همكارى جمهورى اسلامى در زمينه تامين امنيت منطقه شده بود.

نزديكى تهران و بغداد، به ويژه از آن رو اهميت مى يابد كه با اعلام آمادگى انگلستان براى عقب كشيدن بخشى از نيروهاى خود همزمان شده است. روزنامه هندلزبلات روز سه شنبه اين هفته نوشت: ”جان ريد وزير دفاع انگلستان تاييد كرد كه طرحى براى عقب نشينى بخشى از نيروهاى ارتش اين كشور از خاك عراق تهيه شده است. اين طرح ممكن است طول دوازده ماه آينده به تدريج به مرحله اجرا گذاشته شود”.

همزمان با اعلام اين خبر، بنياد سلطنتى روابط خارجى بريتانيا پس از انجام پژوهش هائى اعلام كرد كه شركت بريتانيا در جنگ عراق بى ترديد محرك القاعده براى توسل به انفجارهاى هفتم جولاى لندن بوده است. اين ديدگاه، تلاش هاى تونى بلر را كه كوشيده است ارتباط ميان جنگ عراق و انفجارهاى لندن را تكذيب كند، بى اثر مى سازد.

توافق بر سر همكارى هاى نفتى با ايران، مى تواند بخش قابل توجهى از مشكلات عراق را حل كند. انفجار خط لوله هاى شمال و جنوب عراق تاكنون بارها صدور نفت اين كشور را متوقف ساخته و كمبود بنزين و گازوئيل زندگى روزمره را مختل كرده است. طول خط لوله ميان بصره و آبادان زياد نيست و تامين امنيت آن آسان تر خواهد بود. به اين ترتيب، بخشى از نفت خام عراق مى تواند در آينده از طريق ايران روانه بازارهاى جهانى شود.