همه‌پرسى سرنوشت‌ساز در فرانسه بر سر قانون اساسى اروپا
۱۳۸۴ خرداد ۸, یکشنبه
احزاب دولت فرانسه و از سوى ديگر سوسياليستهاى اين كشور كه رقيب يكديگر محسوب ميشوند، دست كم در اين مورد اتفاق نظر دارند: جلب نظر و موافقت فرانسويان با قانون اساسى اروپا و ممكن كردن ناممكن.
در آخرين نظرسنجيهاى انجام شده در فرانسه سخن از آن رفته بود كه حدود ۵۴ درصد مردم اين كشور مخالف قانون اساسى اروپا هستند و به نظر ميرسد كه افكار منفى و پيشداوريها در اين مورد بيش از آنچه تصور ميرفت در ذهن فرانسويها لانه كرده است.
از سوى ديگر شمار زيادى از سياستمداران كشورهاى ديگر، از جمله گرهارد شرودر صدراعظم آلمان نيز بر آن بوده اند كه همتايان فرانسوى خود را از نزديك و بطور مستقيم مورد پشتيبانى قرار دهند.
شرودر كه در آستانه برگزارى همه پرسى در يكى از برنامه هاى تبليغاتى سوسياليستهاى فرانسه در شهر تولوز به عنوان سخنران حضور يافت، اظهار داشت: «از دل فرانسه بود كه انديشه فناناپذير اروپايى متحد شكل گرفت. از اين اينجا و از فرانسه بود كه اين انديشه، مردم اتحاديه اروپا را مجذوب كرد و از درون تلاشهاى دهه هاى اخير سياستى قابل لمس پديد آمد.»
موافقان و هواداران قانون اساسى اروپا در فرانسه از هر فرصت موجود استفاده كرده اند. در كتابفروشيهاى فرانسه كتابهاى متعدد درباره قانون اساسى اروپا و محاسن آن بخشى از پيشخوانها را به خود اختصاص داده و حتى كسانى كه ميل دارند، از طريق صوتى، در مورد كم و كيف قانون اساسى اروپا كسب اطلاع كنند، نيز ميتوانند سى دى هاى گوناگونى تهيه كنند كه در آنها ماده هاى قانون اساسى اروپا توضيح داده و تشريح شده است.
اما به نظر ميرسد كه اين تلاشهاى گسترده داخلى و خارجى هم نتوانسته، بدبينى فرانسويان به قانون اساسى اروپا را رفع كنند. به ويژه آنكه متن ۴۰۰ صفحه اى قانون اساسى اروپا كه بطور رايگان در دسترس فرانسويان قرار دارد، براى آنان قابل فهم نيست. بسيارى از مردم فرانسه بر اين اعتقادند، حال كه هدف تدوين قانون اساسى مشتركى براى اروپا بود، متن آن نيز بايد براحتى قابل فهم و روشن باشد.
البته اين تنها دليل مخالفت فرانسويان نيست و در اين راستا ميتوان به علل گوناگونى اشاره كرد، از جمله از دست رفتن روز افزون حوزه حاكميت فرانسه كه به ويژه جناح راست افراطى و ملى گراى اين كشور به آن اشاره ميكند.
پرفسور هنريك اوتروده پژوهشگر در موسسه آلمان و فرانسه به نكته اى ديگر اشاره ميكند و آن اينكه: «در اصل مسئله بر سر اين است كه جامعه فرانسه از بى اطمينانى رنج ميبرد و ترس از آينده دارد. ما با بحرانى اجتماعى، اقتصادى روبرو هستيم و نميدانيم كه به چه اتكا كنيم. در اين لحظه بحرانى، قانون اساسى اى وارد صحنه ميشود كه به عقيده ها بسياريها به آنها تحميل شده است.»
يكى از نمايندگان فرانسه، اين معضل را بطور مبالغه آميز بيان داشته و متذكر شده است: «فرانسويان به خاطر موافقت و يا مخالفتشان با قانون اساسى راى نميدهند، بلكه ميخواهند قدرت و اعتراض خود را به تمامى مسئولان سياسى نشان دهند.»
در هر حال، كارشناسان نظرسنجى و ناظران سياسى بر اين عقيده اند كه يك سوم فرانسويان مخالف و يك سوم آنان نيز موافق قانون اساسى اروپا هستند و يك سوم نيز مردد است كه راى منفى بدهد يا راى مثب و دقيقا اين يك سوم، آينده پيوند فرانسه و قانون اساسى مشترك اروپا را رقم ميزند.