1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

همه پرسى از مردم لوكزامبورگ در باره قانون اساسى اروپا

۱۳۸۴ تیر ۱۳, دوشنبه

لوكزامبورگ و لهستان تنها كشورهاى عضو اتحاديه اروپا هستند كه پس از كنفرانس عالى اتحاديه در ماه ژوئن گذشته بر قصد خود مبنى بر همه پرسى در باره قانون اساسى مشترك كشورهاى اروپائى پابرجا مانده اند. در لوكزامبورگ در روز دهم ماه ژوئيه جارى اين همه پرسى برگزار ميشود. مطلب زير تفسيرى است در اينباره نوشته مفسر صداى آلمان خانم روت رايش اشتاين.

https://p.dw.com/p/A5L2
عکس: AP

مركز شهر لوكزامبورگ در نظر اول عادى بنظر ميرسد، يعنى تميز و زيبا و پرچمهاى اتحاديه اروپا هم بر فراز بسيارى از ساختمانها در اهتزاز هستند. ولى در پشت چهره ظاهرى اين جامعه مرفه و نمونه اروپائى مبارزه اى سخت بر سر رد يا قبول قانون اساسى اروپائى درگير است كه همه پرسى مربوطه در روز دهم ژوئيه انجام ميگيرد. ولى بنظر ميرسد كه اكثريت با مخالفين قانون اساسى است كه برچسب هاى آبى رنگ آنها، كه روى آنها عبارت « قانون اساسى را رد كنيد» نوشته شده بر در و ديوار مشاهده ميشود. مردم عابر در كوچه و خيابان هم ديگر مثل سابق و طبق سنت لوكزامبورگى ها خود را شايق به وحدت اروپا نشان نميدهند. يكى از آنها ميگويد:
«من تصميم دارم به قانون اساسى اروپا رأى مخالف بدهم چونكه ميترسم در صورت عضويت تركيه در اتحاديه دستمزد كم به لوكزامبورگ هم برسد و در نتيجه خيلى ها بيكار شوند. من ميخواهم كه متن قانون اساسى حك و اصلاح و بعد به همه پرسى گذاشته شود. فرانسوى ها و هلندى ها هم به آن رأى مخالف دادند و لذا بعقيده من مردم لوكزامبورگ هم حق دارند كه نه بگويند.»

از چهار هفته قبل از رفراندوم هرگونه سنجش افكار رسمى در لوكزامبورگ ممنوع شده، ولى آخرين سنجش افكار كه در وسط ماه ژوئن انجام گرفت نشان داد كه ۴۵ در صد از مردم لوكزامبورگ مخالف قانون اساسى اروپا و ۵۵ در صد موافق آن هستند. تعجب قضيه در آنست كه تا چند ماه قبل ۷۰ در صد مردم لوكزامبورگ موفق قانون اساسى بودند. واقعيت اينست كه در لوكزامبورگ هم با وجود وضع اقتصادى رضايتبخش بتدريج ترس مردم ساير كشورهاى عضو اتحاديه بوجود ميآيد و اين حرفى است كه آقاى گى ژيبرين عضو حزب عوام پسند دمكراسى و عدالت ميزند و اين حزب قانون اساسى مورد بحث را رد ميكند. وى ميگويد:
«لوكزامبورگ قربانى موفقيت خود در منطقه اى بزرگ شده، و ما در سال شش تا ده هزار محل كار جديد ايجاد ميكنيم كه ۸۰ در صد آنرا افرادى اشغال ميكنند كه در آنسوى مرزهاى لوكزامبورگ زندگى ميكنند، در حاليكه در خود لوكزامبورگ بيكارى دائمآ در حال توسعه است.
در نتيجه دستمزدها تحت فشار قرار ميگيرند و گاه كاهش مييابند. از طرف ديگر برقيمت خانه و مسكن افزوده ميشود بطوريكه مردم عادى لوكزامبورگ قدرت خريدن خانه و آپارتمان ندارند.»

نخست وزير لوكزامبورگ ژان كلود يونكر اعلام كرده كه در صورت رد قانون اساسى در همه پرسى از سمت خود استعفا خواهد داد. از نظر بعضى ها اين تصميم نتيجه منطقى سياست او است، ولى بعضى ها هم معتقدند كه اين گفته چيزى جز تهديد و ارعاب مردم براى پيروى از نظر او نيست.