همه پرسى هلند: بيش از ۶۰ درصد هلنديها به قانون اساسى اروپا «نه» گفتند

در حال حاضر ابرهاى سياه بر مقر احزاب دولت و همچنين احزاب بزرگ اپوزيسيون هلند سايه افكنده اند و در مقابل، آسمان مخالفان قانون اساسى اروپا صاف و آفتابى است. در همه پرسى روز گذشته، بيش از ۶۰ درصد مردم هلند به قانون اساسى اروپا جواب منفى دادند و تنها ۳۵ درصد راى مثب به صندوقها ريختند.

اين نخستين همه پرسى بود كه در طى ۲۰۰ سال گذشته در هلند برگزار ميشد و ميزان شركت و همچنين ميزان آراى منفى در آن بيش از آن بود كه كارشناسان نظرسنجى پيشبينى كرده بودند. پس از فرانسه، هلند دومين كشور عضو اتحاديه اروپاست كه در آن تصويب قانون اساسى اروپا با شكست روبرو شده است.

با توجه به اين نتيجه منفى، احزاب سياسى بزرگ در اين كشور دورانى طوفانى در پيش دارند. يان پتر بالكن انده، نخست وزير هلند، همچون سياستمداران حزب سوسيال دمكرات از جناح اپوزيسيون، تا آخرين لحظه در تلاش آن بود كه موافقت مردم كشورش را براى دادن راى مثبت به قانون اساسى اروپا جلب كند.

وى پس از اعلام نتيجه همه پرسى اظهار داشت: «طبيعى است كه من بسيار سرخورده و دلسرد هستم. اما دولت من اين نتيجه را خواهند پذيرفت و راى مردم هم راى حكومت هلند است.»

نخست وزير هلند، عليرغم اين ناكامى تاكيد نمود كه از مقام خود كناره گيرى نخواهد كرد و خاطرنشان ساخت كه همچنان در راه پيشبرد روند يگانگى و اتحاد اروپا خواهد كوشيد.

در مقابل، مخالفان قانون اساسى اروپا در روزها و هفته هاى اخير كوشيدند كه از سرخوردگى سياسى شهروندان هلند استفاده كرده و آنان را به دادن راى منفى فراخوانند.

به عقيده برخى از كارشناسان سياسى، جواب رد مردم هلند به قانون اساسى اروپا، در عين حال پاسخى است منفى به سياستهاى صرفه جويانه دولت حاكم در اين كشور به ويژه در زمينه هاى اجتماعى. افزون بر اين شكى نيست كه ترس و بيم مردم هلند از «از بين رفتن هويتشان» نيز در تصميگيريشان بى تاثير نبوده است.