واكنشهاى مردم و احزاب عراق به قطعنامه جديد عراق
۱۳۸۳ خرداد ۲۱, پنجشنبهعبدالعزيز الجاسرى كه رياست اتحاديه اى از ۳۲ حزب كوچك را بر عهده دارد، از قطعنامه عراق خشنود است. وى مى گويد: “ما از روسيه، فرانسه و آلمان سپاسگزاريم كه باعث شدند متن اوليه قطعنامه كه توسط امريكاييان عرضه شده بود، تصحيح شود و بهبود يابد.” به نظر وى اين قطعنامه پايه انتقال قدرت به عراقيان است.
عبدالله افرم، رييس حزب اتحاد دموكراتيك، مى گويد: “براى ما بخصوص مهم است كه قطعنامه دربرگيرنده اصل فدراليسم دموكراتيك است.”
در ميان احزاب سياسى اى كه در دولت موقت نماينده اى دارند، تنها كردها بودند كه از قطعنامه صادر شده در نيويورك اظهار نارضايتى كردند. كردها انتقاد مى كنند به اينكه در قطعنامه شماره ۱۵۱۶ چيزى در مورد قانونى قيد نشده است كه دوره انتقال در عراق را سامان دهد و به اقليت كرد حق وتويى در رابطه با راى گيرى در باره قانون اساسى نهايى واگذار كند. كردها پيش از تصويب قطعنامه تهديد كرده بودند كه از مقام خود در دولت كناره گيرى خواهند كرد و اين چيزى است كه در دل برخى عراقيان ترس آفريده است كه مبادا بخش شمالى عراق كه كردنشين است، از خاك اين كشور جدا شود. هر چه هست، كردها در دولت جديد پنج وزير، يك معاون رييس دولت و معاون رييس جمهور دارند.
چند ساعت پس از تصويب قطعنامه عادل مراد، سخنگوى اتحاديه ميهنى كردستان در بغداد، هنوز آماده موضع گيرى در اين باره نبود. وى گفت: “ دو روز ديگر احزاب كرد جلسه خواهند داشت تا با هم در باره موضع گيرى اى واحد به توافق برسند.”
معاون رييس جمهور عراق روش شاويس در اين باره با ديپلماسى اظهار نظر مى كند و مى گويد: “ما دوست داشتيم اين قانون در قطعنامه ذكر مى شد، حال اگر چه اين اتفاق نيافتاده است، اما اطمينان لازم در اين مورد را امريكا، بريتانيا و دبيركل سازمان ملل به ما داده اند. ”
معاون رييس جمهور عراق هم هنگام از رفتار روحانى پرنفوذ شيعى آيت الله العظمى على سيستانى انتقاد مى كند كه بارها طرفداران خود را به شركت در تظاهرات اعتراضى عليه قانون اساسى دولت انتقالى فراخوانده است، چون به گفته وى در اين قانون اساسى خصلت اسلامى حكومت در نظر گرفته نمى شود و براى كردها و ديگر اقليتها حقوقى ويژه قائل شده اند. وى مى گويد: “بهتر است سيستانى به امور دينى بپردازد و كمتر در سياست دخالت كند.”
اما آنچه كه به عقيده اكثر ناظران سياسى نه قطعنامه سازمان ملل و نه بيانيه هاى دولت موقت نتوانسته اند به آن دست يابند، توجه به آن روند سياسى است كه مقاومت مسلحانه عليه نيروهاى امريكايى و سوقصد به سياستمداران جديد عراقى را مجاز مى داند يا حتى فعالانه از ان دفاع مى كند. براى نمونه عمر نجمى كه استاد علوم سياسى دانشگاه بغداد است مى گويد: “امريكاييان در بغداد دولتى دست پرورده درست كرده اند. كه نمى تواند مشكلهاى كشور را حل كند. در پايان ماه ژوئن اشغال عراق تنها بر روى كاغذ به پايان خواهد رسيد.”