واكنش آلمان به عدم تاييد قانون اساسى اتحاديه اروپا در فرانسه
۱۳۸۴ خرداد ۹, دوشنبه
بنظر مى‌رسد سفرهاى تبليغاتى متعدد ”گرهارد شرودر“، صدر اعظم آلمان، به فرانسه براى پشتيبانى از قانون اساسى اروپا بى‌بهره بوده است. مردم فرانسه در همه پرسى ديروز در اين كشور به پاى صندوق‌هاى راى رفتند و اكثريت آنان به اين قانون راى منفى دادند.
گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، در پى اعلام نتيجه نهايى، طى تماس تلفنى با ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه، همچون يوشكا فيشر، وزير خارجه‌ى آلمان، در اين باره ابراز تاسف كرد. در اطلاعيه اى كه از سوى وى منتشر شد، آمده است، نتيجه رفراندوم فرانسه نه به معناى پايان روند تصويب يا رد قانون اساسى اتحاديه اروپا است و نه مناسبات دو كشور را در اروپا و به نفع اروپا به خطر خواهد انداخت.
پروسه‌ى تصويب قانون يادشده بايد در ديگر كشورهاى عضو اين اتحاديه نيز ادامه يابد.
تاكنون ۹ كشور ازكشورهاى عضو اتحاديه اروپا، از جمله آلمان، قانون اساسى اروپا را تاييد كرده‌اند. شرودر در مورد علل شكست تصويب اين قانون در فرانسه سكوت اختيار كرد. با وجود اين قرار است كه اين موضوع در همايش سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در ماه ژوئن به بحث گذاشته شود.
از ديگر سياستمداران آلمانى كه مخالفت خود را با قطع روند تصويب قانون اساسى ابراز داشته، گونتر فرهويگن، كميسر عالى اين كشور در اتحاديه اروپاست. وى در اين باره تصريح نمود: «به اعتقاد من بهترين راه اين است كه بر سر قرارهايمان باقى بمانيم. بدين ترتيب كه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با تلاش براى تصويب اين قانون همچنان به وظايف خود عمل كنند. سپس در پايان سال آينده ميلادى گردهم آيند و به بررسى اوضاع بپردازند، و بعد بايد كشورهايى كه قانون مزبور را تاييد نكردند بگويند كه چگونه بايد به كار ادامه داد كه مسلما براى ادامه‌ى راه چاره‌هاى مختلف وجود دارد. در آنجا ما بايد ضمن احترام به راى هر كدام از كشورها، تصميم‌هاى دمكراتيك آنان را مورد توجه قرار دهيم و سعى نكنيم كه نظرات خود را به آنان تحميل كنيم.»
اين در حاليست كه به عقيده‌ى راينهارد بوتيكوفر، رييس حزب سبزهاى آلمان، راه حل بيرون آمدن از اين بحران انجام يك رفراندوم عمومى در سراسر اروپا بوده و تنها از اين راه است كه مى‌توان از تاثير امور داخلى كشورها بر تصويب قانون اساسى اتحاديه اروپا جلوگيرى كرد. به عقيده وى برگزارى همه‌پرسى عمومى همزمان، در تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا راهكار خوبى خواهد بود.»
از سوى ديگر گيدو وستروله، رهبر حزب دمكرات آزاد آلمان، با وجود تعارض راى فرانسوى‌ها با نظرات آلمان، اين تصميم را درخور احترام دانسته است. اما نكته قابل توجه اين است كه وى با وجود اينكه قانون اساسى اروپا به تاييد هر دو مجلس نمايندگان كشور و ايالات آلمان رسيده، انجام همه‌پرسى عمومى را در آلمان لازم مىداند. وى خاطرناشان ساخت: «اين تصميم ضربه‌اى مهلك به هدف آلمان براى رسيدن به يگانگى اروپا بود، اما من با اين همه معتقدم كه در مورد مسئله‌ى بنيادينى مانند قانون اساسى اتحاديه اروپا تنها نظر پارلمان مهم نيست، بلكه بايد مردم نيز در اين باره تصميم بگيرند.»
در نگاه كلى به نظرات سياستمداران آلمانى بايد گفت كه در اين كشور چه اعضاى دولت حاكم و چه جناح اپوزيسيون پاسخ ”منفى“ فرانسويان را ضربه‌اى به يگانگى اروپا مىد‌انند و سياستمداران برلين بيم آن دارند كه تصميم مزبور روابط دوجانبه‌ى آلمان و فرانسه را كه از اعضاى اصلى اتحاديه اروپا هستند، خدشه‌دار كند.