واکنش محسنی‌اژه‌ای به سخنان نوبخت درباره "حصر"
۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه
برای سومین روز پیاپی بازداشت خانگی و اعمال محدودیت برای شماری از شخصیت‌های برجسته‌ی اصلاح‌طلب، بهانه‌ی بگو‌مگوی رسانه‌ای مقام‌های ارشد قوه مجریه و دستگاه قضائی شده است.
پس از طرح گسترده "در خواست رفع حصر" در جریان مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی دوشنبه، هشتم خرداد هشدار داد که اگر "بساط رفع حصر" را جمع نکنند دستگاه قضائی با شدت وارد عمل می‌شود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض این انتخابات و زهرا رهنورد همسر موسوی سه شخصیتی هستند که پس از اعتراض‌های گسترده رای‌دهندگان به نتایج اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸، بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی، در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.
صادق لاریجانی در دیدار روز دوشنبه خود با مسئولان ارشد قضائی با طرح این ادعا کرد که این کار با مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی انجام شده، از طرح آن در سطح جامعه و ادامه این کار پس از انتخابات انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید: صادق لاریجانی: از درخواست رفع حصر بوی فتنه می‌آید
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای پیگیری درخواست مردم در دوران انتخابات چیست گفت: «قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین قوا توزیع شده است و رئیس جمهوری طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده خواهد کرد.»
نوبخت افزود محل طرح این مسائل نشست‌های شورای عالی امنیت ملی است و رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای این شورا "اگر در این جلسات شرکت کند" می‌تواند نظرات خود را بیان کند.
معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه یک روز پس از این سخنان، در نشست خبری خود علت اظهارنظر لاریجانی درباره موضوعی که تصمیم‌گیری نهایی آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است را طرح موضوع از سوی دیگر مقام‌های مسئول دانست.
به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی‌اژه‌ای گفته است: «اینکه گفته‌اند [موضوع حصر] باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورا افراد مختلف که بعضاً مسئول نیز هستند چیزی را در رسانه‌ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود.»
روحانی: رفع حصر شدنی است
"پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه"، شعاری است که تقریبا در تمام سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی به گوش می‌رسید. او در تبریز و در واکنش به جمعیتی که این شعار را سر می‌داد گفت: «سربسته می‌گویم که با رأی بالا خواست شما هم شدنی است.»
بیشتر بخوانید: «مذاکره برای رفع حصر سخت‌تر از برجام نیست»
صادق لاریجانی در پاسخی غیر مستقیم به رئیس جمهور می‌پرسد "شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟" او به رسانه‌ها و افرادی که این موضوع را پس از انتخابات نیز تکرار می‌کنند هشدار داد: «این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
تقریبا همزمان با این تهدید و هشدارها، محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «رفع حصر و محدودیت‌ها، فصل مشترک صدای غالب در این انتخابات بود.»
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید شورای عالی امنیت ملی بهمن سال ٨٩ و "بعد از همه تلاش‌های افرادی که خواستند خلاف قانون و دیکتاتورانه برخورد کنند و مردم را به خیابان‌ها کشاندند" درباره بازداشت خانگی افراد یاد شده تصمیم‌گیری کرد و این تصمیم همچنان "لازم الاتباع" است.
تردید درباره مبنای قانونی "حصر"
بسیاری از کارشناسان درباره مبنای قانونی چنین مصوبه‌ای ابراز تردید می‌کنند؛ از طرفی شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم قضائی صادر کند، از طرف دیگر در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اشاره صریحی به مجازاتی به عنوان بازداشت خانگی نشده است.
از سوی دیگر دی ماه ۹۱ فرمانده وقت نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم گفته بود که این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته است.
اشاره حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی که گفته بود برای حل برخی مشکلات حاضر است بارها دست خامنه‌ای را ببوسد می‌تواند تائید نقش او در بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد ارزیابی شود.
بیشتر بخوانید: ولایتی رئیس برکنارشده‌ی دانشگاه آزاد را به فساد مالی متهم کرد
محمد باقر نوبخت، پنجم خرداد از تلاش حسن روحانی و پیگیری موضوع بازداشت خانگی فعالان سیاسی خبر داد و انجام مذاکرات در این ارتباط را تائید کرد: «قطعاً این مذاکرات نیز انجام می‌شود اما همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.»
احمدی‌نژاد و رئیس دانشگاه آزاد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دهم خرداد ماه به برخی پرسش‌ها درباره مسائلی چون پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد و اتهام فساد مالی به رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد، حمید میرزاده نیز پاسخ داد.
او می‌گوید رسیدگی به پرونده تخلف‌های احمدی‌نژاد هنوز به پایان نرسیده و بررسی‌های دادگاه همچنان ادامه دارد. رئیس مجلس، علی لاریجانی به تازگی خواسته بود که قوه قضائیه رسیدگی به پرونده مسئولان قبلی را با شتاب بیشتری پیگیری کند.
روز گذشته علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد خامنه‌ای در امور بین‌المللی و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در واکنش به انتقادها به خاظر برکناری غیرمنتظره رئیس این دانشگاه، به روزنامه کیهان گفته بود که میرزاده یک رونده تخلف مالی دارد.
محسنی‌اژه‌ای می‌گوید تا روز نهم خرداد که متن مصاحبه با ولایتی منتشر شده چنین پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال نشده بود. یاسر هاشمی رفسنجانی که خبر برکناری‌اش از ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد به تازگی منتشر شده برکناری میرزاده را بخشی از پروژه "رفسنجانی‌زدایی" در این مرکز آموزشی می‌داند.