وداع دولت نهم با دو عضو دیگر کابینه

ظاهرا کناره‌گیری این دو وزیر برای باز گذاشتن دست رئیس جمهور در اجرای سیاست‌هایی است که تا کنون بسیار از آن سخن رفته است. یکی از این سیاست‌ها، آنچنان که محمود احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده، مبارزه با مافیای نفت و فساد اقتصادی است. قصدی که در دو سال گذشته اخبار چندانی در مورد موفقیت‌های آن منتشر نشده.

روز گذشته احمدی‌نژاد غلامحسین نوذری، مدیرعامل شركت ملی نفت را به سرپرستی وزارت نفت و علی‌اكبر محرابیان را به سمت سرپرست وزارت صنایع منصوب کرد.

خبر استعفای وزیر صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی، و شایعه‌ی کناره‌گیری وزیر نفت کاظم وزیری‌هامانه پنج روز پیش، هفدهم مرداد، در حالی انتشار یافت که مسئولان روز خبرنگار را گرامی می‌داشتند و از اهمیت اطلاع‌رسانی درست سخن می‌گفتند.

با این همه طی روزهایی که از انتشار غیررسمی این خبر می‌گذشت هیچ مقام مسئولی در رد یا تایید آن سخنی نگفت. صبح دیروز در حالی که سخنگوی دولت غلامحسین الهام از اظهار نظر در مورد استعفای وزیر صنایع خودداری می‌کرد، روابط عمومی این وزارتخانه مدعی بود طهماسبی همچنان در محل کار خود حاضر است.

به رغم این سکوت طولانی، شامگاه دیروز، مشاور ارشد رئیس جمهور مجتبی ثمره‌هاشمی این خبر را تایید و اندکی بعد دفتر اطلاع رسانی محمود احمدی‌نژاد احکام جانشینان دو وزیر مستعفی را منتشر کرد.

«جابه‌جایی‌های معمولی» در کابینه

همزمان با انتشار رسمی خبر کناره‌گیری دو وزیر، نزدیکان دولت آن را جابه‌جایی‌هایی معمولی عنوان کرده‌اند. مجتبی ثمره هاشمی، در گفتگو با ایسنا «تیم دولت را یك تیم واحد و منسجم» خواند و اظهار داشت «بسته به این‌كه هر زمان هر فرد در كجا مفیدتر است، دولت در این مورد تصمیم‌گیری می‌كند.»

علی‌‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور این تغییرات را امری طبیعی و قابل پیش‌بینی عنوان کرده می‌افزاید «این امر نشان از زنده بودن، پویایی و حركت رو به جلوی دولت نهم دارد.» با این همه طبیعی است که این تغییرات مخالفانی نیز داشته باشد.

رییس كمیسیون انرژی مجلس، كمال دانشیار ضمن حمایت از عملکرد وزیری هامانه تصریح می‌کند «ما تغییر مدیریت را در وزارت نفت به صلاح نمی‌دانستیم.» او می‌افزاید «اما به هر حال سن ایشان و مساله‌ی روش‌های مدیریتی دولت به گونه‌ای بوده است كه ادامه‌ی كار را برایش مشكل كرد.»

گفته می‌شود مشکلات موجود در راه سهمیه بندی بنزین و انتقادهای فراوان به قراداد خط لوله‌ی گاز از دلایل استعفای وزیری‌هامانه بوده است. به رغم این استعفا، او طی حکمی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است.

در حالی که دلیل استعفای طهماسبی رسما اعلام نشده یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون صنایع، علت کناره‌گیری او از کابینه را اختلاف سلیقه با رئیس دولت به ویژه در ارتباط با مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و گزینش مدیران و معاونان این وزارتخانه اعلام کرده است. رمضانعلی صادق‌زاده در گفتگو با سایت آفتاب مدعی است وزیران دولت احمدی‌نژاد مجبورند برای انتخاب معاونان خود با افرادی که او تعیین کرده مشورت کنند.

سال پیش در چنین روزهایی وزیران رفاه و تعاون با کابینه‌ی دولت نهم خداحافظی کردند و مدتی بعد نیز فرهاد رهبر از ریاست سازمان برنامه و بودجه کنار رفت. ماه‌هاست که شایعه‌ی تغییر ریاست بانک مرکزی نیز به گوش می‌رسد. در همین حال روز گذشته یک منبع آگاه در دولت در گفتگو با خبرگزاری مهر احتمال تغییرات تازه در کابینه را تکذیب کرده است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران