ورودبخش خصوصی به صادرات نفت؛ کدام بخش خصوصی؟
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه
مجلس ایران روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تصویب کرد بخش خصوصی وارد حوزه واردات و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی شود.
هم‌زمان وزارت نفت به بخش خصوصی اجازه داد تا ۲۰ درصد از صادرات روزانه نفت یعنی حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز را بر عهده بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری ایسنا گفته این اقدام به منظور خنثی کردن تحریم بانک مرکزی صورت گرفته است.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس اما می‌گوید به دلیل آنکه کل سیستم بانکی ایران مورد تحریم واقع شده، واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی نیز نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
گذشته از آن وی معتقد است از آنجا که بخش خصوصی واقعی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و این واگذاری‌ها در اختیار سپاه یا بخشی از دولت قرار می‌گیرد، این اقدام می‌تواند منجر به فساد و رانت‌خواری بیش از پیش شود.
بشنوید: گفت و گو با جمشید اسدی
دویچه‌وله: آقای اسدی! مجلس ایران برای اولین بار تصویب کرد که بخش خصوصی می‌تواند ۲۰ درصد از صادرات نفت ایران معادل چهارصد هزار بشکه در روز را برعهده گیرد و همین طور در واردات فراورده‌های نفتی هم مشارکت کند. گفته شده که این تصمیم به دلیل دور زدن تحریم‌های غرب صورت گرفته. بخش خصوصی چه طور می‌تواند تحریم‌های غرب علیه ایران را دور بزند؟
جمشید اسدی: کار مشکل خواهد بود. اما امید مجلس این است که این را به‌عهده‌ی خود بخش خصوصی بگذارد که بفهمد چه راه‌حلی پیدا میکند. ولی من با توجه به این که شبکه‌های مالی و بانکی دنیا جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و در این معامله قطعا یکی از بانکها ایرانی خواهد بود یا بانکی خواهد بود که با ایران در تماس است، بعید می‌دانم که این ابتکار راه به جایی برد.
خاطرتان هست که چند وقت پیش دولت آقای احمدینژاد هم به گمان این که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، قرار بود نفت را به شهروندان ایرانی پیش فروش کند که به نوعی همین فروش نفت به بخش خصوصی‌ست. امید مجلس یا دولت می‌تواند این باشد که مثلاً بخش خصوصی نفت را به قیمت نازل بخرد و این باعث می‌شود که دولت پولی داشته باشد و بعد این دیگر مشکل بخش خصوصی‌ست که نفت را چه طور به خارج بفروشد.
اگر بخش خصوصی بخواهد چنین سرمایه‌گذاری عظیمی کند، باید به سوددهی آن مطمئن باشد. این سوددهی چطور می‌خواهد روی دهد یعنی مثلا افراد حقیقی می‌توانند بروند در خارج حساب باز کنند و بگویند پول نفت را به آن حساب بریزید؟
این همانی‌ست که در پاسخ به پرسش اولتان گفتم. من بعید می‌دانم. چون شبکه‌ی بانکی و مالی جهانی، شبکه‌های بانکی و مالی مربوط به جمهوری اسلامی را در تحریم گذاشته‌اند و مجازات‌هایی سخت در این مورد در نظر گرفته‌اند. حالا این بانکی که مربوط به ایران است چه بخش خصوصی را نمایندگی کند چه بخش غیرخصوصی را خب این فرقی نمی‌کند.
منتهی فکر می‌کنم امید نهادهای رسمی در ایران مثل مجلس و دولت این است که بخش خصوصی خودش این مشکل را یک جوری حل کند و آنها هم به پول برسند. من بعید می‌دانم که این کار شدنی باشد و بعید می‌دانم که بخش خصوصی از این مسئله استقبال کند. به‌خصوص که ما در دوران آقای احمدینژاد، بخش خصوصی قوی نداریم. آنچه را که به‌عنوان بخش خصوصی می‌گویند، مثل شرکت سرمایه‌گذاری آقای امیرخسروی که جزو باند یاران شبکه‌های دولت آقای احمدینژاد بوده.
دقیقاً پرسش بعدی من هم همین بود که اصلاً کدام بخش خصوصی؟ الان مثلاً پروژ‌ه‌های عظیم نفتی و گازی دست سپاه است، به آن که نمی‌شود گفت بخش خصوصی. اصلاً بخش خصوصی که می‌گویند، واقعاً منظور چیست؟ آیا در حقیقت می‌خواهد دست به دست بچرخد؟
دقیقا همین دست به دست چرخیدن است. تمام آنچه را که آقای احمدینژاد به‌عنوان خصوصی‌سازی معرفی کرده، دو ویژگی داشته. یا این‌ها به دست شرکت‌های نیمه‌دولتی و وابسته به دولت رسیده، مثل بخشی از این بیمه‌های اجتماعی، مثل بخشی از سپاه پاسداران. یا به بخشی از شبکه‌ی مربوط به آقای احمدینژاد و آقای مشایی رسیده مثل همین شرکت سرمایه‌گذاری آقای امیرخسروی که مثلاً توانست سهام بخش بزرگی از فولاد اهواز را به دست آورد.
من نمی‌دانم بخش خصوصی توانمندی که بخواهد این کار را بکند و نسبت به تحریم‌های بین‌المللی آگاه باشد کدام است. من بعید می‌دانم و فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی نخواهد تنش‌ها را با حل مسئله‌ی اتمی از بین ببرد، تنها راه‌حلی که دارد این است که از حدود همان هفتاد و چند اسکله‌ی نامریی، خریدار قاچاق پیدا کند و نفت را به قیمت نازل بفروشد. من راه دیگری پیش روی نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم این راه حلی که الان مجلس پیشنهاد کرده، مشکل جمهوری اسلامی را در مورد دور زدن تحریم‌ها و فروش آزادانه‌ی نفت حل کند.
با توجه به صحبت‌هایی که گفتید که بخش خصوصی هم در واقع قسمتی از بدنه‌ی نامریی دولت است، این واگذاری به بخش خصوصی باعث گسترش فساد اقتصادی نمی‌شود؟
صددرصد. ببینید این اصلاً شکل اقتصاد رانت‌خواری ایران است و به‌ویژه آن چیزی که در زمان آقای احمدینژاد رشد شدیدی کرد، فساد و اختلاس است. خاطرتان باشد که وقتی آقای احمدینژاد گفت لیست صد و بیست نفر از کسانی که اختلاس کرده‌اند در جیب من است و البته این لیست تا جایی که من اطلاع دارم هنوز در جیب ایشان باقی مانده، جناح رقیب لیست جدیدی از کسانی که در اردوی آقای احمدینژاد بودند و اختلاس کرده‌اند را منتشر کرد که بزرگترین نمونه‌اش همین حلقه‌ی آقای امیرخسروی، آقای جهرمی و آقای خاوری بود که جزو دوستان آقای احمدینژاد و آقای مشایی بود‌ه‌اند.
می‌دانید که آقای احمدینژاد به اقتصاد "بازاربنیاد" که رقابت برای همه‌ی شهروندان وجود داشته باشد، معتقد نیست.
همچنان که در سیاست، گزینشی‌عمل میکند، شورای نگهبان می‌گوید چه کسی در انتخابات شرکت کند چه کسی نکند، چه کسی خودی‌ست و چه کسی غیرخودی‌ست، در اقتصاد هم همین است. هر کسی نمی‌تواند این قراردادها را داشته باشد و شرکت‌های خصوصی‌شده را بخرد. این هم باید خودی و غیرخودی باشد، باید گزینشی باشد. حالا شورای نگهبان گزینش نمی‌کند، دولت گزینش میکند. همین فسادی که در سیاست می‌بینیم که اسمش استبداد است، همین فساد هم در اقتصاد وجود دارد که بیشتر به رشوه و اختلاس و دزدی معروف شده است.
مصوبه‌ی دیگر مجلس این بود که به وزارت نفت اجازه داده تا سقف ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت برای فروش عرضه کند. همان چیزی‌ست که شما هم به آن اشاره کردید که احمدینژاد گفته بود قصد دارد نفت را به مردم ایران بفروشد. آیا این مصوبه هم برای دور زدن تحریم‌هاست؟
بسیار کمتر از پرسش پیشین‌تان. هدف یک چنین عملیاتی آن است که پولی را که دولت در اختیار ندارد، به نحوی هرچه بیشتر به دست آورد. امروز یارانه‌ی صنعت را که ندادند. قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از نقدی کردن یارانه‌ها را به صنعت بدهند، بعد قرار شد ۲۰ درصد بدهند، هیچ کدام را ندادند. حتی یارانه‌ی ۶۰ میلیون ایرانی را هم که گفتند به عنوان مصرف‌کننده می‌دهند، امروز گفته‌اند حدود ۲۰ میلیون نفر احتیاج ندارند و به آنها نمی‌دهیم. چرا این اتفاق میافتد؟ چون دولت پول ندارد که چنین کاری را بکند. مجبور است پول از یک جایی جمع کند، چون بحران شدیدی گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.
آن قشری را که آقای احمدینژاد از شهروند به مرید تبدیل کرده و باعث شده که به‌عنوان پایگاه توده‌ای‌اش محافظ و نگهبانش باشند و معترضین و ناخرسندان را در کوچه و خیابان سرکوب کنند، اگر پول دولت نداشته باشد که به این‌ها هم بدهد، وضع به مراتب دشوارتر است. نگاه کنید تعداد کارخانه‌هایی که تعطیل می‌شوند. تعداد کارخانه‌هایی که نمی‌توانند پول به کارگران بدهند. این را اضافه کنید به کسانی که یارانه نمی‌گیرند. این را اضافه کنید به کسانی که یارانه می‌گیرند، اما افزایش درآمدشان با یارانه بسیار کمتر از افزایش هزینه‌هاست، به علت تورم. پس دولت و نظام حاکم بسیار نگران است که اگر پول نداشته باشد، دست‌کم آن کسانی را که تا امروز می‌توانستند بخرند، چگونه بخرند. این پرسش آخر شما بیشتر مربوط به این است که پولی دست‌شان بیآید تا جلوی این معضل را بگیرند بیشتر از آنکه بخواهند با آن تحریم‌ها را دور بزنند.