وزیر دادگستری ِ جدید ایالات متحده و مسئله‌ی شکنجه
۱۳۸۶ آبان ۳, پنجشنبه
هفته‌ی گذشته، قاضی پراعتبار و بازنشسته‌ی آمریکایی مایکل موکیسی (Michael Mukasey) در پیشگاه اعضای کمیته‌های قضایی کنگره‌ی آمریکا حاضر شد تا جوابگوی ِ پرسش‌ها و بازرسی‌های نمایندگان مردم شود. قرار است این هفته کمیته‌ی قضایی سنای آمریکا رأی خود را در مورد تأیید یا رد وزارت او اعلام کند. مایکل موکیسی از قاضیان محافظه‌کار و سرشناس آمریکا، با سابقه‌ای درخشان است که اکثر نمایندگان از هردو حزب جمهوری‌خواه و دموکراتیک به آن اذعان دارند.
اما نکته مهمی که ناظران را نگران کرده، پاسخ‌های او در پیشگاه کنگره بود درباره‌ی تکنیک بازجویی "واتر بوردینگ". واتربوردینگ، یکی از شیوه های بسیار خشنی است که سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت آمریکا (CIA) در بازجویی‌هایی مظنونان به تروریسم به کار می‌برد. در "واتر بوردینگ" حوله‌ای را محکم به دو سر زندانی می‌پیچند و به روی آن آب می ریزند به‌نحوی که زندانی احساس می کند زیر آب درحال خفه شدن است. رئیس جمهور آمریکا و حامیان او اصرار دارند واتربوردینگ، شکنجه محسوب نمی‌شود. عمل شکنجه مغایر با قانون اساسی آمریکا است.
هنگامی که نماینده‌ی حزب دموکراتیک از ایالت ایلینوی از آقای موکیسی نظرش را راجع به "واتربوردینگ" پرسید، در کمال تعجب او اظهار بی‌اطلاعی کرد و پس از آنکه به او توضیح دادند بازهم حاضر نشد علیه آن سخنی بگوید. نامزد مقام دادستان کل، در پاسخ پرسش‌های مکرر در این‌باره، فقط تکرار می‌کرد که او با شکنجه مخالف است اما حاضر نشد به صراحت بگوید با تکنیک خشن "واتربوردینگ" موافق نیست.
عملکرد وزارت دادگستری کابینه‌ی جورج بوش، که تا کنون دو وزیر را پشت سرگذاشته، از همان ابتدای دوره‌ی اول ریاست جمهوری بوش، مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق مدنی بوده‌است. به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم، بسیاری از قوانین از سوی قوه‌ی مجریه نادیده گرفته شده‌اند از جمله در مورد حریم خصوصی شهروندان، تعریف "رزمندهی دشمن" (enemy combatant) یا همان محارب با نظام و حقوقی که باید شامل چنین فردی شود، و اکنون روش‌های غیرقانونی بازجویی در مکان‌های مخفی.
هفته‌ی گذشته خانم داون جانسون، استاد حقوق در دانشگاه ایندیانا در پیشگاه کنگره‌ی آمریکا شهادت داد که کابینه‌ی بوش قانون‌شکنی کرده و در مصوبات داخلی و محرمانه‌اش روش‌های بازجویی مبتنی بر شکنجه را مجاز شمرده است. خانم جانسون که به مدت پنج سال در "دفتر مشورت حقوقی" (Office of Legal Council) وزارت دادگستری آمریکا خدمت کرده (۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۸) و به مدت دوسال نیز معاون اول دادستان کل بوده، شهادت داد که عملکرد "دفتر مشورت حقوقی" در دوران ریاست جمهوری بوش بی‌طرفی‌اش را از دست داده است.
"دفتر مشورت حقوقی" در وزارت دادگستری آمریکا، دیده بان و ضمانت کننده‌ی آن است که کارکنان کابینه در هیچ مورد قانون را زیرپا نگذارند. "دفتر مشورت حقوقی" بالاترین مرجع تفسیر قانون در درون کابینه محسوب می‌شود.
دو روزنامه‌ی مهم آمریکا، نیویورک تایمز و لوس آنجلس تایمز، دیروز و امروز طی سرمقاله‌هایی، به شدت از مایکل موکیسی انتقاد کردند و سنای آمریکا را از تأیید حکم وزارت ِمردی که در قبال رئیس جمهور استقلال رأی ندارد و دست به سینه می‌ایستد، برحذر داشتند.