1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

وضعيت حقوق بشر در چين

۱۳۸۴ آبان ۲۲, یکشنبه

سازمان عفو بين‌الملل كمى پيش از آغاز سفر هو جين تائو، رييس جمهور و رهبر حزب كمونيست چين، از دولت آلمان خواست كه با صراحت از نقض حقوق بشر در چين انتقاد كند و به چين نشان دهد كه آلمان ديگر حاضر نيست پايمال شدن حقوق انسانها در اين كشور را ناديده بگيرد. چين به لحاظ اقتصادى به سرعت در حال پيشرفت است. اما بهبودى در وضعيت حقوق بشر اين كشور به چشم نمى‌خورد.

https://p.dw.com/p/A5zu
مجازات اعدام در چين
مجازات اعدام در چينعکس: AP

در چين از جرائم خشونت‌‌آميزى چون قتل گرفته تا بزهكاريهايى عارى از خشونت، مثل نپرداختن ماليات و فساد مالى را مى‌توانند با اعدام مجازات ‌كنند. براى ۶۸ نوع جرم در چين مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. به گفته جان كام، كه از اعضاى سازمان امريكايى مدافع حقوق بشر ”دويى هوا“ است براى اينكه شوراى امنيت ملى در پكن بتواند به سرعت دست به عمل بزند، فهرستهايى وجود دارد كه در آنها نام عناصر سياسى مشكوك قيد شده است.

جان كام مى‌گويد كه فهرستهايى در سطح محلى دارند كه نام افراد مورد نظرشان در آن آمده است. براى نمونه نام خارجی‌هايى كه به آنها مشكوك‌اند يا كسانى كه به عنوان دست راستى به ايشان نگاه مى‌كنند يا رهبران مذهبى‌اى كه فعاليت‌هاى زيرزمينى دارند و همچنين نام كسانى كه پيشتر به خاطر فعاليت‌هاى ضددولتی دستگير شده و سپس آزاد گشته‌اند.

هم اكنون به ويژه مسلمانان چينى در خطر هستند. از سال ۱۹۹۷ ميلادى تا كنون به نام مبارزه با تروريسم بيش از ۷۰۰ اويغور مسلمان از ولايت چين جيانگ اعدام شده‌اند، چون به حكومت چين انتقاد كرده بودند. در ماه مارس امسال دولت چين حقوق بشر را در قانون اساسى چين گنجاند. با اين كار چين به وظايف بين‌المللى خود به عنوان امضاكننده اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد عمل كرد. با وجود اين هنوز هم هيچ كشورى را در جهان نمى‌يابيم كه در آن به اندازه چين حكم مجازات اعدام صادر و اجرا شود. طبق آمارى كه سازمان عفو بين‌الملل منتشر كرده است تنها در سال گذشته ميلادى حدود ۶۰۰۰ نفر در اين كشور اعدام شده‌اند. از آنجا كه بسيارى از اعدامها در خفا صورت مى‌گيرد، برآورد مى‌شود كه آمار واقعى اعدام‌شدگان در چين بسيار بالاتر از اين باشد.

هم اكنون چين درصدد اصلاح قانون مجازات اعدام است. قرار است كه ديگر مجاز نباشد كه در ولايتهاى چين حكم اعدام صادر شود. تنها دادگاه عالى كشور چنين اختيارى را خواهد داشت. چنين اصلاحى موجب خواهد شد كه بر اعتبار چين در جهان در زمينه حقوق بشر افزوده شود. با اين حال نيكولاس بكلين، كه يكى از اعضاى سازمان غيردولتى هنگ كنگى ”حقوق بشر“ است، چنين طرحهايى را خودفريبى محض مى‌داند. بكلين مى‌گويد: ”قبل از اين كه ما بخواهيم در باره اصلاح مجازات اعدام صحبت كنيم، بايد بدانيم كه در اصل راجع به چه چيز حرف مى‌زنيم. چند نفر در سال محكوم به مرگ مى‌شوند و چند نفر را اعدام مى‌كنند؟ اتحاديه اروپا مدتهاست كه با چين در زمينه حقوق بشر گفتگو مى‌كند. و به ظاهر هم موضوع كانونى گفتگوهاى آنها مجازات اعدام است. اما ما هنوز هم نمى‌دانيم كه در واقع در باره چه چيز صحبت مى‌كنيم.“

در حاليكه دولت چين در خارج مرزهاى اين كشور پهناور ازاصلاحات سخن مى‌گويد در داخل از شدت فشار نمى‌كاهد. سانسور اينترنت همچنان ادامه دارد. تخمين زده مى‌شود كه بيش از ۶۰ نويسنده اينترنتى در زندانهاى چين باشند. كسى كه در چين نظرى غير از نظر دولت داشته باشد، در معرض خطر حبس و شكنجه قرار دارد.