وضعیت متشنج مصر در آستانه انتخابات مجلس مؤسسان

خبرگزاری رسمی مصر منا، اخطار حسین طنطاوی، شورای عالی نظامی این کشور نسبت به "مخدوش کنندگان انتخابات" را در ساعات شامگاهی روز یکشنبه (۲۷ نوامبر / ۴ آذر) منتشر کرد.

هم‌زمان هزاران نفر در اعتراض به شورای عالی نظامی مصر در میدان تحریر تجمع کرده‌اند.

نمایندگان ۲۴ سازمان جوانان که از برگزارکنندگان تظاهرات روز یکشنبه قاهره هستند، اعلام کردند که زمانی میدان تحریر را ترک خواهند کرد که قدرت نظامی حاکم به یک دولت "آشتی ملی" تحت رهبری محمد البرادعی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار شود.

شورای نظامی مصر پس از سقوط حسنی مبارک در ماه فوریه قدرت را به‌دست گرفت. حال به دلیل عدم انجام اصلاحات و خودداری از برداشتن گام‌های اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی فریادها برای برکناری شورای نظامی اوج گرفته است.

دفتر محمد البرادعی شامگاه شنبه (۲۶ نوامبر/۵ آذر) با انتشار بیانیه‌ای آمادگی وی را برای برعهده گرفتن پست نخست‌وزیری در یک «دولت موقت غیرنظامی و بیرون آوردن کشور از بحران سیاسی فعلی در کشور» اعلام کرد.

در تظاهراتی که از ۱۹ نوامبر در مصر نسبت به عملکرد دولت نظامی آغاز شده تا به‌حال دست‌کم ۴۰ نفر کشته شده‌اند.

روز شنبه (۲۶ نوامبر) یکی از تظاهر کنندگان در زمانی که به همراه دیگران در جلوی ساختمان محل استقرار دولت مصر چادر زده بودند تا از ورود کمال جنزوری، نخست وزیر منتخب شورای عالی نظامی به ساختمان جلوگیری کنند، کشته شد.

شورای نظامی اخیرا کمال جنزوری را به سمت نخست وزیر تازه‌ی مصر منصوب کرد. بخشی از جنبش اعتراضی مصر اما با این انتصاب مخالف است و جنزوری را یکی از نمایندگان رژیم پیشین در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک می‌داند.

«رسمیت بخشیدن به انقلاب»

روز یکشنبه بار دیگر حسین طنطاوی مردم را با شعار «رسمیت بخشیدن به انقلاب»، به شرکت در انتخابات فراخواند.

وی گفت، مصر در مرحله سرنوشت‌سازی قرار گرفته ‌است، «یا ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش خواهیم رفت و یا با نتایج بسیار جدی روبرو خواهیم شد که در این صورت ما اجازه به وجود آمدن آن را نخواهیم داد.»

گروه‌پرنفوذ "اخوان المسلمین" مصر در تظاهرات اعتراضی حضور ندارد و به‌جای آن به‌طور گسترده مردم را به پای صندوق‌های رأی و شرکت در انتخابات فراخوانده است.

این تشکل پرقدمت امیدوار است همراه با دیگر احزاب اسلامی بتواند با شرکت در انتخابات اکثریت کرسی‌های مجلس را به‌دست آورد.

وظیفه مجلس مؤسسان مصر تعیین یک هیئت صد نفره‌ برای تدوین قانون اساسی جدید کشور خواهد بود.

تعیین و تشکیل دولت جدید بر عهده‌ی این مجلس نخواهد بود، بلکه شورای رهبری که اکنون در دست نظامیان است، این اختیار را عهده‌دار شده است.

SJ/DK