وضع امنیتی در هرات رو به وخامت است

به دنبال آدم‌ربایی‌ها، سرقت‌های مسلحانه و ناامنی‌های پی در پی در شهر هرات، ساکنان این شهر دست به تظاهرات زدند و عهد کردند تا از سوی دولت افغانستان به معضل ناامنی توجه نشود، دیگر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را باز نخواهند کرد.

اعتراض مردم هرات زمانی شروع شد که هفته‌ی گذشته، افراد مسلح ناشناس یک تاجر مشهور را به قتل رساندند و برادر وی را نیز به گروگان گرفتند. به عقیده‌ی برخی، ناامنی ها در هرات از زمانی آغاز شده که سید حسین انوری به جای اسماعیل خان، به عنوان استاندار گمارده شده است.

اعتراض نمایندگان مجلس

نمایندگان هرات در پارلمان به رسم اعتراض مجلس را ترک کرده‌اند. اعضای پارلمان در مجلس نمایندگان و سنا، خواستار بهبود وضعیت امنیتی در هرات و اقدام فوری حامد کرزای شده‌اند. آنها می‌گویند، تا زمانی که رییس جمهور افغانستان به این مسئله رسیدگی نکند، در مجلس حضور نخواهند یافت.

تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی علیه مقامات محلی هرات سر می‌دادند. عده‌ای از مقامات که تظاهرات را برنامه‌ریزی کرده‌اند، می‌گویند که موضوع ناامنی در هرات را سه سال قبل به حامد کرزای اطلاع داده‌اند، اما وی "مسولان بی‌کفایت" را در هرات منصوب کرده است.

معترضان شعارهایی مبنی بر تغییر تمامی هیأت رهبری هرات سر می‌دادند. رییس اتحادیه‌ی پیشه‌وران هرات می گوید، به دلیل بسته بودن مغازه‌ها در این شهر، تاجران روزانه ۱۵ میلیون دلار خسارت دیده و حدود ۲۰ هزار نفر بیکار می‌شوند.

مسبب ناآرامی‌ها کیست؟

سلام قاضی‌زاده، نماینده‌ی هرات در پارلمان، معتقد است که طالبان در ناامنی‌های هرات دست ندارند، بلکه ضعف در اداره‌ی محلی هرات وجود دارد.

سید حسین انوری، استاندار هرات می گوید، نمایندگان پارلمان و مقامات امنیتی وی را متهم کرده‌اند که در افزایش ناامنی سهیم بوده و او به زودی به کابل می‌رود تا مسئله را با مسولان امنیتی درمیان بگذارد.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که این ناامنی‌ها در تمام مناطق افغانستان وجود دارد، اما نمایندگان هرات در پارلمان و مقامات امنیتی مسئله را بزرگ جلوه می‌دهند، تا بهانه‌ای برای برکنار کردن سید حسین انوری، استاندار هرات، بتراشند. عده‌ای دیگر نیز معتقدند که ناامنی وجود دارد. بخشی از این افراد می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران، همسایه‌ی هرات، در این ناامنی‌ها نقش دارد.