وظايف كشورهاى صنعتى در برابر كشورهاى كم توسعه

گزارش توسعه جهان، هر سال يكبار از سوى بانك جهانى انتشار مى يابد. پيام محورى گزارش امسال، كه اين هفته انتشار يافت، چنين است: ”شانس برابر بيشتر براى تهى دستان، رشد اقتصادى را در كشورهاى كم توسعه و در حال توسعه تقويت مى كند”. ”فرانسوا بورگينيون” كارشناس اقتصادى ارشد بانك جهانى، ضمن معرفى گزارش سالانه به خبرنگاران گفت: ”تامين شانس برابر براى تهى دستان نه تنها يك وظيفه اخلاقى است، بلكه به نفع توسعه اقتصادى كشورهاى فقير نيز هست”.

كارشناسان بانك جهانى، با تعيين هدف ”عدالت و توسعه” براى فعاليت هاى اين نهاد بين المللى، در برنامه استراتژيك خود، نه تنها تغيير سياست در كشورهاى كم توسعه را هدف قرار داده اند، بلكه در سطح بين المللى نيز خواهان شانس برابر بيشتر هستند. از كشورهاى پيشرفته صنعتى خواسته مى شود از كشورهاى كم توسعه بيشتر پشتيبانى كنند. ميزان كمك هاى عمرانى كشورهاى صنعتى بسيار پائين تر از مقدارى است كه چند دهه پيش وعده داده شد.

از سوى ديگر، اين كشورها، بسيارى از تعهدات خود را در برابر كشورهاى كم توسعه انجام نداده اند. گزارش سالانه بانك جهانى، علاوه بر ضرورت انجام اين تعهدات، بر گشايش بازارهاى جوامع پيشرفته به روى محصولات جهان سوم و ايجاد عدالت در ساختارهاى تجارت جهانى و بازاركار تاكيد مى ورزد.

فرانسوا بورگينيون، درباره محتواى گزارش سالانه توسعه جهانى مى گويد: «پيام مركزى اين گزارش تامين شانس برابر است. مساله بر سر دسترسى به امكانات اقتصادى، آموزش، خدمات بهداشتى بازار كار، مشاركت سياسى در سطوح منطقه اى و بين المللى است. زيرا شانس برابر در يك جامعه، با درصد رشد اقتصادى آن جامعه رابطه اى مستقيم دارد».

به اين ترتيب، شانس برابر، مى بايست در تمام كشورهاى در حال توسعه بخشى از استراتژى هاى كاهش فقر محسوب شود. از ديدگاه تدوين كنندگان گزارش سالانه بانك جهانى، معناى شانس برابر، تنها آماده ساختن خدمات دولتى نيست، بلكه دسترسى گروه هاى مختلف مردم را به زمين، آب و سرمايه نيز ايجاب مى كند.

مبارزه با سوء استفاده نخبگان از قدرت سياسى و اقتصادى نيز داراى اهميت است، زيرا كه وجود نقصان در عدالت اجتماعى نتايج وخيمى به بار مى آورد كه بالا بودن مرگ و مير كودكان، پائين ماندن سطح آموزش، كمبود درآمد و افزايش بيكارى نمونه هائى از آن است. همه اين نتايج منفى، در ابعادى وسيع يكديگر را تقويت مى كنند.

كارشناسان بانك جهانى، در مجموع، روند توسعه جهان را در دهه گذشته مثبت ارزيابى كرده اند. اما بهبود نسبى و متوسط اوضاع، در درجه اول، ناشى از تحرك آسيا به ويژه چين و هند است. در عين حال، حتى در اين كشورها نيز، گروه هاى تهى دست سهم اندكى از پيشرفت اقتصادى و اجتماعى داشته اند. از سوى ديگر، روند توسعه آفريقا منفى بوده است. گزارش بانك جهانى نشان مى دهد كه در آفريقا و آمريكاى لاتين، نابرابرى اجتماعى از همه جا شديدتر است.

”ميشائيل والتون” يكى از نويسندگان گزارش سالانه بانك جهانى درباره مسئوليت هاى كشورهاى صنعتى براى مبارزه با وضعيت موجود مى گويد: «ما معتقديم كه پرداخت هاى كشورهاى صنعتى براى كمك هاى عمرانى، به عنوان مثل در مقايسه با يارانه اى كه براى محصولات كشاورزى خود مى پردازند، ناچيز است. مثلا ايالات متحده آمريكا كمتر از دو دهم درصد درآمد ناخالص ملى خود را صرف كمك هاى عمرانى جهان سوم مى كند، اما ۹ دهم درصد اين درآمد را به يارانه محصولات كشاورزى اختصاص مى دهد».

از ديد كارشناسان اقتصادى بانك جهانى، كشورهاى صنعتى مى بايست تجارت جهانى را آزاد كنند و بازارهاى خود را به روى محصولات جهان سوم بگشايند. آن ها ضمنا بايد مهاجرت نيروى كار از جهان سوم را امكان پذير سازند و به كشورهاى در حال توسعه اجازه بدهند كه داروهاى لازم براى درمان ايدز، سل و ساير بيمارى هاى واگير را خود توليد كنند.

مسئولان بانك جهانى معتقدند كه كنفرانس آتى سازمان تجارت جهانى، كه دسامبر امسال در هنگ كنگ برگزار مى شود، فرصت مناسبى براى طرح اين راهكارها است.