يك بيليون دلار هزينه نظامى و تسليحاتى جهان

گزارش بنياد تحقيقات صلح، در عين حال، نشان مى دهد كه افزايش بودجه تسليحاتى جهان، بيش از هر چيز متاثر از جنگ عراق بوده و منطقه خاورميانه همچنان مهمترين نقش را در رقابت هاى تسليحاتى ايفا مى كند. اما اين ديدگاه كه همه گناهان را متوجه ايالات متحده آمريكا مى كرد، اندكى تعديل شده است.

آقاى آليسون بيلس رئيس بنياد تحقيقات صلح استكهلم در اين مورد مى گويد: ” ايالات متحده آمريكا، بعد از انتخاب مجدد بوش، سياست خارجى و امنيتى خود را بعضا تغيير داد. به عنوان مثال، اين كشور كوشيد متحدين كهن خود را دوباره جلب كند و به نهادهاى بين المللى بپيوندد. بسيارى از مشكلات را نيز نمى توان به سياست جورج بوش ربط داد. مثلا بحران اعتمادى كه اكنون در اروپا وجود دارد يا آنچه به مسائل امنيتى مربوط مى شود. اين كه مسئوليت توفان هاى شرق اروپا را نيز به گردن سياست آمريكا بياندازيم طبيعى نيست. اين ها، مسائل مهمى هستند كه به لحاظ عينى و ذهنى با مسكو در ارتباطند. در مجموع، فهم ديناميسم و ارتباط بحران ها در جهان، بهتر از گذشته شده است”.

با اين همه، گزارش سالانه بنياد تحقيقات صلح، سياست آمريكا را هشيارانه اما به شدت مورد انتقاد قرار مى دهد و چنين ارزيابى مى كند: تمركز روى برنامه هاى ضد تروريستى سبب شده است كه بسيارى از بحران ها مورد توجه قرار نگيرند. در همين حال، با تلاش واشنگتن براى يگانه نشان دادن امنيت و دموكراسى در جهان، بايد محتاطانه برخورد كرد.

آقاى بيلس در اين مورد مى گويد: ”وقتى نسخه دموكراسى براى كشور ضعيفى مى پيچيم كه در وجوه مختلف دستخوش چند دستگى است و از قرن ها پيش با نفرت نسبت به همسايگان خود زندگى مى كند، بروز مشكلات امنيتى نبايد ما را غافلگير كند. به همين ترتيب، وقتى كه امنيت حق تقدم دارد، دموكراسى و حقوق فردى مى تواند آسيب ببيند. مثل برنامه هاى اغراق آميز ضد تروريستى. بزرگترين اشتباهات از سوى كسانى آغاز مى شود كه عقيده دارند امنيت مى تواند به بهاى زيرپا نهادن دموكراسى تحقق يابد”.

به موجب گزارش بنياد تحقيقات صلح، حجم هزينه هاى تسليحاتى سال ۲۰۰۴ ميلادى دو و شش دهم درصد توليد جهان را تشكيل مى داد. اين بدان معنى است كه هر انسان ساكن كره زمين به طور متوسط ۱۳۲ يورو در هزينه هاى نظامى جهان سهم داشته است. اهميت موضوع هنگامى بيشتر روشن مى شود كه بدانيم صدها ميليون نفر از جمعيت جهان در حال حاضر داراى درآمدى كمتر از يك دلار در روز هستند. از سال ۲۰۰۲ هزينه هاى تسليحاتى جهان هر سال شش درصد افزايش يافت و علت اصلى آن سرمايه گذارى بالاى ايالات متحده آمريكا در مبارزه جهانشمول عليه تروريسم، به ويژه لشگركشى به افغانستان و عراق بود. در سال ۲۰۰۴ هزينه پنتاگون براى مبارزه با تروريسم، به تنهائى از هزينه نظامى تمام كشورهاى جهان سوم بالا تر رفت. در همين سال، مجموع درآمد بزرگترين كنسرن هاى تسليحاتى با توليد ناخالص ملى ۶۱ كشور فقير جهان برابرى مى كرد.

با اين همه، فشار هزينه هاى نظامى، در برخى از اين كشورها، نسبت به درآمد ملى آن ها حتى از آمريكا هم بيشتر بود. در حالى كه آمريكا تنها كمتر از ۴ درصد خدمات اقتصادى خود را به بودجه نظامى اختصاص داده بود، سهم هزينه هاى جنگى و دفاعى در اريتره به بيش از ۱۹ درصد و سهم بوروندى به نزديك شش درصد رسيد. همچنين خاورميانه در ميان تمام مناطق جهان بيشترين پول را صرف تسليحات كرد. به عنوان نمونه، سوريه، يمن، اردن و اسرائيل بين هفت تا ده درصد درآمد ناشى از مجموعه توليد خود را براى هزينه هاى تسليحاتى و نظامى پرداختند.

نكته مهم ديگر آن است كه در سال ۲۰۰۴ در حالى كه توجه افكار عمومى جهان بيش از همه به سلاح هاى كشتار جمعى معطوف شده بود، در خاورميانه رقابت بر سر دستيابى به سلاح هاى معمولى با شدتى بيش از گذشته ادامه يافت.

در زمينه فروش تسليحات، روسيه مقام نخست را در سطح جهان به خود اختصاص داد و توانست به برترى آمريكا پس از تلاشى بلوك شرق پايان دهد. فرانسه، آلمان و انگلستان پس از روسيه و آمريكا رديف هاى سوم تا پنجم را در جدول فروش تسليحات به خود اختصاص دادند. به طور كلى، هشتاد درصد از درآمد فروش تسليحات، در سال ۲۰۰۴ به اين پنج كشور تعلق داشت.