پارلمان اروپا قانون حقوق برابر کارگران موقت را تصویب کرد

چند هفته پیش اتحادیه کارگران صنعتی آلمان اعلام کرد، حدود ۱۳ درصد از کارگران موقت برای گذران زندگی خود مجبور به دریافت کمک‌های دولتی هستند، زیرا حقوقشان کمتر از سطح تعیین‌شده برای گذران زندگی در آلمان است. بنا بر این گزارش، روزانه صدهزار مورد نقض قانون اساسی از این طریق صورت می‌‌گیرد. طبق قانون اساسی آلمان، برای کار برابر باید حقوق برابر پرداخت شود حال آنکه این قانون در مورد کارگران موقت اجرا نمی‌‌شود. کارین یونس، کارشناس اجتماعی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان اروپا می‌گوید:

«من امیدوارم و معتقدم که از طریق تصویب این قانون در پارلمان اروپا، فشار بر روی بنگاه‌های کاریابی به مراتب شدیدتر خواهدشد».

یونس همچنین می‌گوید که نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر در آلمان از طریق بنگاه‌های واسطه‌ی‌کار، حقوق دریافت می‌کنند. این تعداد حدود ۲ درصد نیروی کار آلمان را تشکیل می‌دهد که البته در حال افزایش است. دستمزد این افراد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از کارگران ثابتی است که کار یکسان با آنان دارند. به عقیده‌ی یونس، این اتفاق در کشوری می‌افتد که قاعدتا باید قوانینش بهتر از جاهای دیگر باشد. وی می‌گوید، آن چیزی که اتحادیه اروپا از سایر کشورهای اروپایی درخواست می‌کند، باید خیلی پیش از این در آلمان اجرا می‌شد؛ و آن این قانون است که کارگران موقت از روز اول، حقوق برابر با کارگران ثابت دریافت کنند.

مخالفین سازش‌پذیر

دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، تا به حال در برابر تغییر قانون مربوط به دستمزد کارگران موقت مقاومت می‌کردند، اما نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا دیگر دلیلی برای ادامه این مخالفت نمی‌بیند. توماس مان می‌گوید:

«آلمان نمونه‌ای از کشورهایی است که تا به حال در این مورد قانونمند نبودند، کشورهایی که لازم نمی‌دیدند کارگران موقت را از ابتدای کار مورد حمایت قرار دهند، مثل انگلستان که تا به حال مخالف یک راه‌حل مشترک بود و جلوی تصویب این قانون را گرفته‌بود اما حالا این کشورها می‌گویند ما نیز باید سازش‌پذیری خود را نشان دهیم و این کار را هم کردند».

اتحادیه اروپا هفت سال وقت لازم دارد تا قانونی را که روز چهارشنبه با اکثریت قاطع در پارلمان تصویب شد به مرحله اجرا درآورد. کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان، از مدت‌ها پیش با تصویب این قانون مخالفت می‌کردند، چرا که نمی‌خواستند امتیاز انعطاف‌پذیری‌کارگران موقت برای کارفرما را از دست بدهند. اجرای این قانون، تنها شامل حقوق برابر کارگران موقت و دائم از روز اول کار نمی‌‌شود، بلکه این امکان را نیز فراهم می‌کند که کارگران موقت همانند همکاران دائم خود از امکانات شرکت در دوره‌های تکمیلی کاری استفاده کنند.