پارلمان ونزوئلا دولت این کشور را به نقض قانون اساسی متهم کرد
۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه
فشار مخالفان ونزوئلا بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و دولت چپ‌گرای او افزایش یافته است. پارلمان ونزوئلا که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اپوزیسیون است، دولت مادورو را متهم کرده که با مسدود کردن طرح همه‌پرسی در ونزوئلا قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
نمایندگان پارلمان ونزوئلا روز یکشنبه (۲۳ اکتبر / ۲ آبان) طرحی در این رابطه را به تصویب رساندند. نمایندگان حزب دولت در پارلمان ونزوئلا نیز به نوبه خود مخالفان را به فراهم کردن مقدمات یک کودتا متهم کردند.
جلسه پارلمان ونزوئلا در جوی پرتنش و پرهرج و مرج برگزار شد.
حدود صد تن از هواداران دولت ونزوئلا در جریان این جلسه وارد ساختمان پارلمان شده و نشست نمایندگان را برهم زدند.
نیروهای امنیتی پس از یک ساعت موفق به بیرون کردن این معترضان از ساختمان پارلمان شدند.
شورای ملی انتخابات ونزوئلا روز پنجشنبه گذشته (۲۰ اکتبر) درخواست همه‌پرسی برای برکناری نیکلاس مادورو را به دلیل وجود "ناهماهنگی‌هایی در جمع‌آوری امضاء در ماه مه آوریل ۲۰۱۶" رد کرد.
مادورو حتی اپوزیسیون این کشور را به تقلب‌هایی بزرگ متهم کرد. مخالفان دولت ونزوئلا پس از مسدود شدن طرح همه‌پرسی دست به راهپیمایی و اعتراضات گسترده زدند. اپوزیسیون ونزوئلا مردم این کشور را فراخوانده تا روز چهارشنبه هفته جاری (۲۶ اکتبر) به خیابان‌ها بیایند و در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کنند.
فرایندی طولانی
مخالفان مادورو ماه‌هاست در تلاش‌‌اند تا با جمع‌آوری امضاء، همه‌پرسی درباره برکناری رئیس‌جمهور ونزوئلا را در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) برگزار کنند. اپوزیسیون ونزوئلا در اوایل ماه اوت نخستین گام موفق در این راه را برداشته بود.
شورای انتخابات ونزوئلا اعلام کرده بود که مخالفان مادورو حد نصاب لازم برای تهیه و تنظیم توماری با ۲۰۰ هزار امضاء کسانی که خواستار به همه‌پرسی گذاشتن آینده رئیس‌جمهور این کشور هستند را پشت سر گذاشته‌اند.
مخالفان در مرحله‌ی بعد می‌بایست در این فرایند طولانی ۴ میلیون امضا در ظرف تنها ۳ روز جمع‌آوری کنند. این رقم ۲۰ درصد واجدان رأی‌دهی در ونزوئلا را در بر می‌گیرد. عدم تعیین تاریخی مشخص برای این کار سبب شده بود که تلاش اپوزیسیون به کندی پیش رود. زمان انجام همه‌پرسی اهمیتی سرنوشت‌ساز دارد.
نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۳ در پی مرگ هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، به عنوان جانشین او برگزیده شد. دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا شش‌ساله است.
بیشتر بخوانید: "یک‌میلیون" تظاهرکننده خواهان برکناری رئیس‌جمهور ونزوئلا شدند
اگر همه‌پرسی درباره آینده مادورو پیش از تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ انجام گیرد و او از مقام خود برکنار گردد، باید ظرف یک ماه انتخاباتی تازه برگزار شود. در این صورت نیز اپوزیسیون ونزوئلا امکان پایان دادن به حکومت سوسیالیست‌ها را خواهد داشت.
برگزاری همه‌پرسی پس از تاریخ مزبور پیامدی دیگر خواهد داشت. طبق قانون اساسی ونزوئلا اگر رئیس‌جمهور در نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری‌اش برکنار شود، این معاونش خواهد بود که وظایف او را برعهده خواهد گرفت.
به این ترتیب اگر این همه‌پرسی پس از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ برگزار شود، اریستوبولو ایستوریز، معاون مادورو، بر سر کار خواهد آمد و امکان انتخاباتی تازه نخواهد بود.
بحران اقتصادی علیرغم ذخایر نفتی
نزدیک به ۱۶ سال است که دولت سوسیالیستی ونزوئلا قدرت را در دست دارد. اما در سال‌های اخیر با توجه به تشدید بحران در این کشور اعتراضات مردمی شدت یافته و بر شمار مخالفان دولت افزوده شده است. سوءمدیریت و فساد گسترده از جمله انتقادهایی است که مخالفان مطرح کرده‌اند.
ونزوئلا علیرغم برخورداری از ذخایر نفتی عظیم، با معضلات بزرگی از جمله در تأمین نیاز‌های خود برای انرژی و همچنین مواد اساسی، خوراک و دارو، روبه‌روست.
کاهش شدید بهای نفت در دوران اخیر از دیگر علت‌هایی است که به بحران اقتصادی در ونزوئلا دامن زده است.
نرخ تورم در ونزوئلا مدت‌هاست که سه رقمی است و اقتصاد این کشور نیز سیری نزولی را می‌پیماید. طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ونزوئلا در سال جاری میلادی بالغ بر ۷۰۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب این کشور بالاترین نرخ تورم در جهان را خواهد داشت.