پاسپورت‌هاى جديد در آلمان
۱۳۸۴ آبان ۱۰, سه‌شنبه
اتو شيلى، وزير كشور آلمان، كه دوران وزارتش به پايان رسيده است، بر اين نظر است كه پاسپورت هاى جديد با عكس هاى ديجيتال و اثر انگشت صاحبان‌شان مى توانند ميزان امنيت را در جهان افزايش دهند. و مى توان از اين طريق جلوى تقلبات گوناگون كنونى را بر روى اين مدارك مهم كاهش داد. با اين اسناد مى توان با دقت بيشترى به جستجوى متخلفان بود و آنها را يافت. اتو شيلى در اين مورد مى گويد:
”طبيعى ست كه با روش هاى مدرن بيومتريك بهتر مى توان تشخيص داد كه آيا پاسپورت فقط براى فرد خاصي، كه روبروى ما ايستاده، صادر شده يا اين كه سندى دروغين در دست داريم.”
در ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ ميلادي، اتحاديه اروپا پس از بحث هاى فراوانى بر سر امنيت بيشتر مدارك كشورهاى عضو، تصويب كرد كه پاسپورت هاى جديد كشورهاى عضو بايد داراى خصوصيات بيومتريك گردند. البته تصويب اين مطلب زير تاثير عمليات تروريستى يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريكا قرار داشت و درخواست موكد دولت اين كشور از اتحاديه اروپا، مبنى بر افزايش اقدامات امنيتى در اسناد و پاسپورت هاى شهروندان كشورهاى اين اتحاديه.
قرار بر آن است كه تا تابستان سال ۲۰۰۶ ميلادي، يعنى حدود يك سال ديگر، همه ى شهروندان كشورهاى اتحاديه اروپا صاحب چنين پاسپورت هايى با مشخصات بيومتريك شوند. ابتدا قرار است كه در مرحله ى اول فقط عكس هاى ديجيتال، كه همه ى خصوصيات چهره در آنها به ثبت مى رسند، در پاسپورتها ثبت شوند و در مرحله ى بعد تا ژانويه سال ۲۰۰۸ ميلادى پاسپورت هايى با دو اثر انگشت صاحبان آنان صادر گردند.
اما منتقدان به اين قوانين جديد همه ى اين اقدامات را بى اثر مى دانند و دليل مى آورند كه امكان اشتباه در تشخيص كامل افراد توسط عكس هاى ديجيتال بين ۱۵ تا ۲۵ درصد اشتباه به همراه دارد و همچنين هنوز مى توان در ثبت اثر انگشت افراد تقلب هاى فراوانى به كار برد و مهم تر اين كه مشخص نيست كه با اين اطلاعات كه از شهروندان به دست مى آيد، در آينده چه استفاده هاى ديگرى انجام مى گيرد كه مورد قبول آنها نيست.