پافشارى دولت آمريكا بر برگزارى انتخابات عراق در موعد مقرر
۱۳۸۳ دی ۲۳, چهارشنبه
اين خبر براى آمريكا چندان خوشايند نبود، بگونه‌اى كه جورج دبليو بوش سريعا خواست در تماسى تلفنى مطلع شود كه آيا زمان برگزارى انتخابات بر سر جاى خود مى‌ماند. در همين رابطه ژنرال «جان ابى‌زيد» مامور بوش در عراق توضيح داد: ”به نظر ما بهتر است انتخابات، به جاى اينكه به تعويق بيفتد، حتا در شرايط سخت، مانند انتخابات افغانستان يا ال‌سالوادور، برگزار شود“.
چنين به نظر مى‌رسد كه انتخاباتى نيمه‌موفق نيز بتواند استراتژى آمريكا براى سپردن گام به گام قدرت به يك دولت عراقى را تا حدودى موفقيت‌آميز بنماياند. اين امر ضربه‌اى بر پيكر افراطيون عراق خواهد بود و مى‌تواند به تسريع خروج بخشهايى از واحدهاى نظامى آمريكا از عراق كمك كند.
هر ماه حضور سربازان آمريكايى در عراق، براى ماليات‌دهندگان آمريكايى هزينه‌اى حدود ۴ و نيم ميليارد دلار دارد. نيويورك تايمز گزارش داده بود كه در ميان نمايندگان كنگره آمريكا، فكر خروج از عراق در حال رشد است. حتا پنتاگون نيز خود را براى تغيير استراتژى خود در عراق انعطاف‌پذير نشان مى‌دهد. دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريكا، به «گرى لاك» ژنرال چهارستاره سابق دستور داد تا در عراق به نوعى بررسى نامتعارف استراتژى نظامى آمريكا در آن كشور بپردازد. اما هنگامى كه خبرنگاران در اين موضوع، نوعى زمينه‌سازى براى يك نقطه عطف در سياست ايالات متحده و يا حتا برنامه خروج از عراق را ديدند، رامسفلد آن را به نرمى مورد سنجش قرار داد: ”من هر چيزى را كه تصور كنيد در مورد ماموريت «گرى لاك» مى‌خوانم. ما از آغاز ماموريتمان در عراق، همواره اوضاع در اين كشور را مورد بررسى قرار مى‌دهيم. آنچه اما گمانه‌زنى مى‌شود، فرسنگها از واقعيت دور است“.
حتا وقتى «برنت اسكاوكرافت» مشاور سابق رييس جمهور آمريكا بر اين عقيده است كه احتمال زيادى دارد كه انتخابات، شكاف و جدال ميان گروههاى مختلف ملى در عراق را، حتا تا مرز جنگ داخلى بيشتر كند، اما كماكان شعار «انتخابات به هر قيمت» در آمريكا اعتبار دارد. اما دولت موقت عراق، بنا به گفته «فيصل ال استرابانى» نماينده خود در سازمان ملل متحد، با وجود فشار آمريكا، حق به تعويق انداختن انتخابات را براى خود محفوظ مى‌دارد: ”هيچكس حق و قدرت آن را ندارد تصميم دولت مستقل عراق را وتو كند. حال چه قرار بر برگزارى انتخابات باشد و چه انتخابات به تعويق بيفتد. مسئوليت اين امر در نهايت برعهده دولت عراق است“.